مفاجأة.. تقرير "هيومان رايتس ووتش" المشبوه تضمن شهادة 17 شخصية مزيفة.. "الروايتان الموثقتان" إحداهما لإرهابى قُتل بعد تنفيذه واقعة الهجوم على كمين البدرشين.. والثانية لإخوانى متطرف من عائلة منفذ تفجيرات الكنائس

• المنظمة المشبوهة أجرت لقاء مع الإرهابى قبل تنفيذه عملية البدرشين بـ3 أشهر

• راوية "الشويخ" موثقة بتاريخ 9 فبراير بعد حصوله على حكم براءه فى 21 يناير

• تقرير المنظمة يحرض الإرهابيين على الضباط ورجال القضاء بذكر أسماءهم

كشفت القراءة الأولية لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، عن كثير من نقاط الخلل والقصور والتلفيق الذى استندت إليه المنظمة فى ادعائها برصد حالات تعذيب فى السجون والأقسام بمصر، وكان من بين تلك النقاط أن المنظمة استندت فى تقريرها على 19 رواية ادعت أنها لحالات تعذيب واعتقال تمت فى مصر، فى حين أن 17 رواية منها جاءت على لسان أسماء مزيفة وصفها التقرير بأنها "مستعارة وغير حقيقية"، فى حين تعمد التقرير ذكر أسماء ضباط التحقيقات ووكلاء النيابة والقضاة الذين عملوا بعدد من القضايا، ما يمثل تحريضا واضحا وصريحا للإرهابيين والمتطرفين على رجال الشرطة والقضاء فى مصر واتهامهم المباشر بارتكاب جرائم تعذيب دون دليل أو تحقيق.

أما المفاجأة الأكبر فكانت أن الروايتين الوحيديتين اللتين جاءتا بأسماء حقيقية، كانت إحداهما لإرهابى يدعى عبد الرحمن محمد عبد الجليل، والثانية لإخوانى من عائلة الإرهابى عمرو الشويخ منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية، كما أن ذلك الإخوانى المدعو عمر الشويخ أقسم فى فيديو مسرب له من داخل السجن أنه صامد، وأن جماعته الإرهابية لن تتصالح مع الدولة.

عبد الرحمن محمد.. إرهابى قُتل بعد تنفيذه عملية اغتيال 5 أفرد شرطة بالبدرشين

وبالبحث عن الاسم الأول للمدعو عبد الرحمن محمد عبد الجليل، تبين أنه إرهابى شارك فى عملية اغتيال أفراد الشرطة فى حادث البدرشين فى يوليو الماضى، وسقط فى مواجهة بالأسلحة مع قوات الشرطة بعد الحادث عندما حاولت قوات الشرطة القبض عليهم بعد رصد تحركهم وتورطهم فى العملية الإرهابية، وكان عبد الرحمن برفقة 3 أخرين من العناصر التى كان دورها فى العملية رصد تحركات قوات الأمن.

وبمجرد وصول قوات الأمن لمكان اختبائهم فى مدينة 6 أكتوبر للقبض عليهم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، فوجئت قوات الأمن بإطلاق النار عليهم من المجموعة فتعاملت معهم القوات، وتمكنت من قتلهم، وعثرت فى مقر اختبائهم على "4 بنادق آلية" من بينها اثنين من ضمن المستولى عليهما بالحادث، وطبنجة تم الاستيلاء عليها بالحادث، بالإضافة إلى كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

بيان مقتل الإرهابى عبد الرحمن محمد عبد الجليل

وبرصد التسلسل الزمنى بين تلك العملية وبين روايته التى ذكرها تقرير المنظمة، تبين أن الرواية التى ذكرها التقرير موثقة بتاريخ 26 إبريل 2017، بعد هروب "عبد الرحمن" من منطقة سكنه خوفا من الملاحقة الأمنية –حسب رواية التقرير- وأن الحادث الإرهابى الذى سقط فيه 5 أفراد من قوات الشرطة فى البدرشين تم فى 14 يوليو 2017، ما يؤكد أن ملاحقة الأمن له فى تلك الفترة قبل العملية التى شارك فيها كان ضروريا.

الرواية الموثقة الثانية لإخوانى متطرف من عائلة منفذ تفجيرات الكنائس

أما الإسم الثانى الذى تم ذكره بين الراويات الـ19 ذات الأسماء المزيفة كانت لعمر الشويخ، واسمه الحقيقى عمر جمال إبراهيم الشويخ، وهو من عائلة الإرهابى الهارب عمرو سعد إبراهيم الشويخ، وهو منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية.

الإرهابى عمرو الشويخ منفذ تفجيرات الكنائس

أما عمر الشويخ فهو إخوانى تلقبه الجماعة بـ"أسد الأزهر"، وهو متهم فى عدة قضايا اعتداء على منشآت، وتحرض على العنف، وله تسريب من داخل السجن أرسله لأفراد الجماعة، قال فيها أنه صامد وهو وزملائه الإخوان بالسجن، وأن جماعة الإخوان الإرهابية لن تتصالح، وقد أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش اللقاء معه فى 9 فبراير الماضى أى بعد حصوله على حكم البراءة من إحدى التهم فى 14 يناير السابق لتاريخ اللقاء مع المنظمة.

منشور تحريضى من صفحى كلنا عمر الشويخ

وتوضح تلك النقاط حجم الزيف والتلفيق الذى جاء بتقرير المنظمة المشبوه عن أوضاع السجون فى مصر، والتى ادعت على لسان شخصيات مجهولة أن هناك تعذيبا ممنهجا داخل السجون والأقسام، ولم تخجل المنظمة من الاعتراف بهذا الكم من الأسماء المزيفة، والتى جاءت كالتالى، خالد "اسم مستعار"، كريم "غير معرف"، وعمر الشويخ "إخوانى"، ومصطفى "اسم مستعار"، وعمار "اسم مستعار"، وحسن "اسم مستعار، وكمال "اسم مستعار"، وأحمد "اسم مستعار"، وخالد "غير معرف"، وعبد الرحمن محمد عبد الجليل "إرهابى"، وكريم "اسم مستعار"، وعمار "غير معرف".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد وصفت تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.

وأكدت الخارجية فى بيان، أن سياسة وزارة الخارجية الثابتة هى عدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصرى فى معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع فى مصر