من التحريات إلى الحكم النهائى.. ما الفرق بين الإدراج المؤقت والنهائى على قوائم الإرهاب؟

أعاد قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمنشور بالجريدة الرسمية، بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، و إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، تسليط الضوء على الفارق القانوني بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي، والأساس الذي يستند إليه كل منهما، والآثار المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم.

وينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، آليات الإدراج على القائمتين، حيث يميز بين الإدراج الذي يصدر بقرار من الدائرة المختصة بناءً على طلب النائب العام، والإدراج الذي يستند إلى صدور حكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.

الإدراج المؤقت.. قرار قضائي قبل صدور حكم جنائي نهائي

ووفقًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون، تتولى دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويقدم النائب العام طلب الإدراج إلى الدائرة المختصة، متضمنًا التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة فيه بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.

ويعني ذلك إمكانية إدراج كيان أو شخص على قوائم الإرهاب بناءً على قرار قضائي صادر في إطار هذا الطلب، دون صدور حكم جنائي نهائي في القضية الأصلية، وهو ما يشار إليه بالإدراج المؤقت.

الإدراج النهائي.. الحكم الجنائي
 

ونصت المادة الثانية من القانون على إدراج الكيانات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية، وكذلك الأشخاص الذين يصدر في شأنهم حكم جنائي نهائي.

ويتمثل الفارق في أن الإدراج لا يستند فقط إلى طلب مقدم من النيابة العامة وما يرفق به من تحقيقات أو تحريات أو معلومات، وإنما يستند إلى حكم جنائي نهائي حسم المسار القضائي وأثبت الوصف القانوني للإرهاب.

وبذلك يختلف الأساس القانوني للإدراج في الحالتين، رغم أن كليهما يخضع للأحكام والآثار التي نظمها القانون.

5 سنوات.. الحد الأقصى لمدة الإدراج

وحدد القانون في مادته الرابعة مدة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بما لا يجاوز 5 سنوات، ونظم كيفية التعامل مع انتهاء المدة دون صدور حكم نهائي

وألزم القانون النيابة العامة، في هذه الحالة، بإعادة عرض الأمر على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة.

كما منح القانون النائب العام الحق في طلب رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج خلال مدة الإدراج، متى توافرت المبررات اللازمة لذلك.

60 يومًا للطعن على قرار الإدراج

ولم يغلق القانون طريق الطعن على قرارات الإدراج، حيث أجازت المادة السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن على القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين خلال 60 يومًا من تاريخ نشره، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا.

ويختلف هذا الطعن عن طرق الطعن على الحكم الجنائي الصادر في القضية الأصلية، إذ يتعلق الأول بقرار الإدراج ذاته، بينما تتعلق الثانية بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

آثار قانونية تترتب على الإدراج

وحددت المادة السابعة من القانون الآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.

وتشمل هذه الآثار بالنسبة للكيانات الإرهابية حظر الكيان ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول التي يشملها القانون.

أما بالنسبة للأشخاص، فتشمل الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره أو تجديده، فضلًا عن الآثار المتعلقة بتولي الوظائف العامة والعضوية في النقابات ومجالس إدارات الجهات والكيانات المحددة قانونًا، وتجميد الأموال والأصول وفقًا للضوابط الواردة بالقانون.

وبذلك يمثل الفارق الأساسي بين الإدراج المؤقت والنهائي اختلافًا في الأساس القانوني الذي يستند إليه الإدراج، بين قرار قضائي يصدر بناءً على طلب النائب العام، وحكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.