"نورت يا قطن النيل".. هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذو الشهرة العالمية، وفى إطار محاولات الحكومة لإعادة القطن لعرشه، تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع لجنة تجارة القطن فى الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، آليات استلام الأقطان التجارية من المزراعين، التى تبدا نهاية أغسطس الجارى للوجة القبلى، لشراء 1.3 مليون قنطار منتجة من مساحات منزرعة 217 ألف فدان، منها 60 ألف فدان منزرعة بقطن الإكثار بمتوقع انتاجية 450 ألف قنطار لزراعة 350 ألف فدان الموسم الجديد لعودتة لعرشة مرة ثانية، وسط توقعات بزيادة أسعار القطن التجارى إلى 3000 جنيه.
وذلك بعد اعلان الحكومة عن سعر ضمان "استرشادى" بـ2300 جنيه للقنطار وجه بحرى و2100 وجه قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على اهتمام القيادة السياسية فى مصر، والحكومة الحالية بإعادة القطن المصرى إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميا من جديد، لافتا إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين وزارة الزراعة، وزراتى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال لوضع منظومة متكاملة للقطن المصرى، لافتا خلال اجتماعة الاخير مع لجنة تسويق أقطان الإكثار، بحضور رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل، ورئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الوزارة مهتمة فى المقام الأول بالحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصرى، ومنع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وسمعة القطن المصرى المعروفة عالميا.
وشدد "البنا": على حظر نقل القطن المصرى من محافظة إلى أخرى، ومن مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وضرورة تحفيز وتشجيع مزارعى القطن، مما سيساهم فى زيادة المساحة المنزرعة به وزيادة الإنتاجية على المستوى القومى، مؤكدا أنه سيتم الاحتفال هذه العام، بافتتاح موسم جنى القطن فى محافظة الفيوم باعتبارها واحدة من أهم المحافظات المشتهرة بزراعة هذا المحصول فى وقت مبكر.
كما أصدر وزير الزراعة، قرارا وزارياً حمل رقم "1165" لسنة 2017، لتحديد أصناف الأقطان المرخص بحلجها وشملت 41محلج مرخص بمحافظات: "البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج"، وذلك لحلج أقطان الإكثار والتجارى المحددة لكل محلج بكل محافظة، ولا يجوز لأى محلج من المحالج حلج أى صنف من أصناف القطن غير الصنف المرخص بحلجه بحسب القرار ذاته، كذلك لا يجوز للمحلج التشوين بالحوش أو بالشون الملحقة به صنفا من أصناف القطن بخلاف الصنف المرخص له بحلجه.
من جانبه قال وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، وريئس لجنة تجارة القطن فى الداخل، فى تصر يحات لـ"اليوم السابع "، إنه تم وضع الضوابط واليات تسويق محصول القطن الموسم الحالى، وفتح حلقات من قبل لجنة تنظيم القطن استعداد لاستقبال المحصول وبداتها بـ 5 محافظات "الفيوم وبنى سويف واسيوط والمنيا وسوهاج، و يتم الشراء طبقا لاليات السوق، متوقعا انتاجية الموسم الحالى مليون و300 مليون قنطار منها 450 ألف قنطار قطن أكثار.
وأكد السعدنى، أن الضوابط الجديدة التى تم وضعها لاستلام القطن من المزارعين للموسم الحالى، الذى يبدأ فى نهاية شهر أغسطس الجارى لمحافظات الوجة القبلى ومنتصف سبتمبر لمحافظات الوجة، ستساعد فى عمل منظومة جديدة لتسويق القطن وعدم خلط الأقطان للحفاظ على الأصناف والسلالات الأصيلة، موضحا أنه تم تحديد معدلات الرتبة والتصافى وجودة الشعرة ودرجة النعومة والنقاوة والمتانة وقطر الشعرة، وتقرر عدم السماح بنقل الأقطان من محافظة إلى أخرى أو من مركز إلى آخر قبل الفرز واستخراج تصريح نقل معتمد من جمعية القبانية، مطالبا بعدم الاستعجال فى بيع القطن واستغلال التجار، لا سيما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار، عما أعلنته الحكومة لتصل، مما يدفع المزارعون إلى تسليم القطن للجمعيات الزراعية.
من جانبه توقع عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ارتفاع أسعار القطن التجارى فى السوق بسبب جودة القطن، مطالبا المزراعين باتباع المزارع طرق الجنى المحسن لرفع رتبة القطن التى سيتم تحديد سعر الشراء عليها، واتباع التوصيات الفنية الصادرة من معهد بحوث القطن لرفع إنتاجية الأصناف والمحافظات على جودة القطن، واتباع طرق الرى السليمة، مؤكدا أن المساحات المنزرعة من القطن الموسم الحالى بلغت 217 ألف فدان ومتوقع إنتاجية 1.3 مليون قنطار شعر منها 60 ألف فدان من قطن الإكثار متوقعا إنتاجية 450 ألف قنطار تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول لزراعة 350 ألف فدان الموسم الجديد، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الانتاجية من القطن، موضحًا أن ظروف المناخ سيساعد على زيادة الإنتاجية من فدان القطن.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه يتم عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار، من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى مع الجهات التى تحددها وتختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الاكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بحيث يقتصر انتاج تقاوى اقطان الاكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم الحالى.
يأتى ذلك بعد صدور قرار جمهورى، بأن تكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى معتمدة تحقق زيادة الإنتاجية من القطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة