كشفت المحاكمة التى تجرى فى إيران لرجال أعمال تورطوا فى قضايا فساد مالية كبرى فى ملف فساد نفطى شارك فيها أيضا رجل أعمال تركى يدعى رضا ضراب، ومسئولين أتراك، أحداث مثيرة حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "استيلاء صهر الرئيس التركى رجب طيب إردوغان على أموال النفط الإيرانية".
وتعاد محاكمة رجلى الأعمال "حميد فلاح هروي" و "مهدي شمس زاده" المتهمان بالتواطوء مع الملياردير الإيرانى "بابك زنجانى" المتهم بإختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية والمحكوم عليه بالإعدام.
وخلال الجلسة الثانية من المحاكمة التى عقدت أمس، الأحد، اتهم الممثل عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط مهدوى، صهر أردوغان بالاستيلاء عن أموال النفط الإيرانية، بدلا من إعادتها إلى خزانة الدولة.
وبحسب صحيفة آرمان الإصلاحية قال ممثل شركة النفط الإيرانية، أن أموال النفط الإيرانية تم انفاقها فى شراء مصنع للألمونيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر إردوغان.
وقال مهدوى أن شركة النفط، منحت رجال الأعمال البترول لبيعه وإعادة أمواله إلى البلاد، لم يقوموا بهذا فحسب بل حذروا شركائهم الأجانب من التعاون مع إيران فى قطاع النفط.
ومنحت طهران نفطها إلى رجل الأعمال زنجانى وشركاه لبيعه للالتفاف على العقوبات الدولية عليها والتى حظرت عليها بيع النفط فى الأسواق العالمية.
وتعود القضية إلى عام 2013، حيث اعتقل زنجانى يناير من نفس العام، بعد وقت قصير من انتخاب الرئيس حسن روحانى على خلفية قضايا فساد شغلت الرأى العام الإيرانى وهزت حكومة رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، واتهامات تتعلق بمديونيات إلى وزارة النفط والبنك المركزى، وكذلك تزوير وثائق.
وكانت لزنجانى علاقات سابقة مع وزارة الاستخبارات الإيرانية أثناء حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد، وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر 2013 تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته إلى خزانة الحكومة الإيرانية. لكن زنجانى الذى يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار ينفى تلك الاتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة