اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الهامة خلال اجتماعه اليوم من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و 88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أى فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة والالتزام باستخدام الأرض فى الغرض الذى خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءًا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف فى الأراضى بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذى ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أى محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقى بأى صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أى من التسجيلات إلى أى شخص أو جهة، أو استعمالها بأى صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، حيث يتضمن القرار الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدانا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته.
وتجدر الاشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى تتضمن اقامة العديد من النشطة الاقتصادية والتنموية فى القطاعات الصناعية والتعدينية والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير المرافق والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد التى تتمتع بها هذه المنطقة، وإتاحة الفرصة لإشراك الأهالى هناك فى النشاط الاقتصادى لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام"، تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى والفنون التطبيقية والتمريض، ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تفويض محافظ بورسعيد فى التعاقد مع شركة كنديان كومبانى (آركان) على حق إدارة المركز الثقافى (أوبرا بورسعيد) لمدة 5 سنوات بمقابل مالى متفق عليه لصالح محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، مع الاخذ فى الاعتبار عدد من الضوابط التى تضمن حسن الاداء والتنسيق مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمواد المعروضة.
ووافق مجلس الوزراء على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التى أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية. بحيث يتم مستقبلاً تحصيل مبلغ 2000 جنيه للمساحات التى تروى بالآبار الجوفية، و 4000 جنيه للمساحات التى تروى نيليا، و 10جنيهات للمتر المربع للمساحات المقام عليها مبانى وتروى بالآبار الجوفية، و20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مبانى وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التى أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة او عند التسجيل النهائى للعقود الابتدائية التى قامت الهيئة بإبرامها.
ووافق مجلس الوزراء على التصريح باستغلال مساحة 4000 فدانا تقع على الساحل الشمالى لبحيرة قارون وذلك لإنشاء مجمع عالمى لاستخراج وإنتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكى، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للأسماك.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين فى سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والإسكان تحت مسمى حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لأوضاع ملاك وحائزى الوحدات السكنية، وبما يساهم فى تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها فى تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادى على غرار المشروع الحالى، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.
ووافق مجلس الوزراء على منح مدة اضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ انتهاء المشروعات القائمة فى 1/3/2016 بعد الأخذ فى الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض مساحتها 15.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى اقامة منطقة تجارية لوجستية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة