وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين فى سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والإسكان تحت مسمى حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لأوضاع ملاك وحائزى الوحدات السكنية، وبما يساهم فى تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها فى تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادى على غرار المشروع الحالى، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية.
ووافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ إنهاء للمشروعات القائمة فى 1/3/2016 بعد الأخذ فى الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة