اعترافات مالكة العقار المائل للمباحث: أنا مجرد "كحول" والمالك الأصلى هارب

عدد الردود 0

فوضى الحكومة

لو هناك عدل ..يتم محاسبة المسئولين عن الملف من بدايته وحتى اليوم ..هناك الاف ..الاف ..الاف وليس مئات العقارات المخالفة بالاسكندرية وبند الكحول متعارف عليه منذ أكثر من 15 عام ..هى الفوضى ..هى النفوس الضعيفة ..بالعديد من الدول بالخارج يصدر تصريح البناء ومعه الموافقة على ادخال الكهرباء والمياه والغاز لعدد الوحدات داخل العقار ..لو عقار خالف بعداد كهرباء واحد مش عشرة ولا عشرين ولا....يتم المحاسبة ..بالتجريم والتداول الباطل بالمحاكم ..لا..الفصل للموظف ومايعلوه من سقوف ادارية ثم السجن ورد الرشوة الى خزينة الدولة..ثم ازااااااااالة الوحدة المخالفة ايا كان مالكها ..امتى بقى ربنا يسعدنا ويورينا بلدنا بخير ..كذلك الشخص الذى يشترى وحدة مخالفة ( ليست داخل الرخصة ) ليس له حق التقاضى ..لو الحكومة ازالت الوحدة ليس له حق التقاضى لأنه ساعد فى الخطأ ..ياريت نطبق ما يطبقه الاخرون..نعم لا نريد لأحد أن يضيع حقه ولكن نريد أن يكون لدينا مبدأ للتعامل ..نريد أن يكون العقاب فعال ..لكن قضايا العقارات بالمحاكم سنين والنتيجة ؟

عدد الردود 0

هذا لا يعفيها 😈 ايضاا من المسئوليه الجنائيه..برضه لابسه كذا قضيه بالطبع مع مالك العماره الاصلى 😎

👿

عدد الردود 0

نداء هام لرئيس الوزراء . أنسفوا حى الاسكندرية اولا

سعادة رئيس الوزراء الذى يجب نفسه اولا هو حى الاسكندرية الملاصق للعمارة التى تقومون بهما. اهدما الحى بالموظفين المرتشين فيه اولا.هم سبب الفساد فى الدولة . الأحياء وموظفينها سبب البلاء فى بلدنا . أغلقوا هذه المافيا.ربنا يلعنهم لعنا كبيرا هم سبب مافيا الأراضى وكل أنواع الفساد. هم دول الإرهاب بعينه يا سيادة الرئيس. عليهم لعنة الله والناس أجمعين. اضرب سيادة الرئيس بيد من حديد على هؤلاء السارقين والمرتشين الحرأمية.وواضعى اليد ومن يساندهم من الأحياء والبلديات .ملعونين أينما وجدوا . طهر البلد منهم يا سيادة الرئيس. ورءيس الوزراء . هم دول سبب الفساد فى بلدنا. الله يعينك عليهم دول عصابات قذره. أعماهم المال الحرام. يأكلون فى بطونهم نارا بإذن الله.

عدد الردود 0

دلائل الفساد

مشهد عجيب جداً ولكنه دليل واضح وحي أمام الأعين ولايحتاج لإنكار أو تحريف للحقيقة أو قول الكذب لإحداث الوقيعة أعمالكم يفضحكم بها الله حتي لو توارت لحين . ماذنب الذين كانوا سيموتون لو سقط هذا البرج سقطة عنيفة لم يتحملها البرج المقابل وبالتالي سقط معه؟ العقوبة لابد أن تتطال مهندسي التنظيم في الحي وجراء ذلك لابد أيضاً من إزالة كل الأدوار المخالفة لكل العمارات الموجودة بهذا الشارع تحديداً . ألا لعنةالله عليكم انتم وأسلافكم وذرياتكم.

عدد الردود 0

ورم سرطانى متأصل فى ىنظم متعاقبة إسمه فساد المحليات .

إذا كانت هناك نيات صادقة للعلاج ، فيجب أن تكون محاكمات جماعية و باثر رجعى لجميع المسئولين على مستوى المحافظة وليس الحى فقط منذ تاريخ أول مخالفة تم دفع ثمن التستر عليها بل و التمهيد لتنفيذ الأدوار المتتالية حتىى الطابق الثالث عشر و فى كل مرة تغض المحافظة النظر عن قرارات إزالة وهمية و بالتالى لم تنفذ و أدوار إضافية مخالفة و تنظر حتى يتم تسكينها فتتحجج بوجود السكان و لا تستطيع تنفيذ قرار إزالة ممكن أن يكون وهمى أو مخبأ فى درج مسئول فاجر و ومدفوع ثمنه . بذلك تكون جراحة إستئصال ورم الفساد ناجحة إذا أردنا . ملحوظة : لفظ فاجر هو وأقرب لفظ مهذب للمجرم الحقيقى.

عدد الردود 0

و ادوات الكحول

طبعا و ادوات المراة الكحول هو لبس النقاب و طبعا انها لم تذكر ان صاحب العمارة كان يدفع مرتبات اسبوعية للبلوك امين بتاع نقطة الشرطة التي تتبعها المنطقة .... كل هذه الاشياء معروفة و محفوظة بالاسكندرية .. بس مين عاوز يصلح في البلد .....مفيش .... خلص الكلام و مفيش فايد

عدد الردود 0

ابحث عن الكحول

لو بحثتم ستجدون ان معظم الابراج المخالفة بالاسكندرية يتم بناؤها بنفس الطريقة الا وهى " الكحول " الكحول هذا مهنة فى اسكندرية وما هو الا شخص علشان يشيل الليلة ويتخفى خلفه المالك واسالوها ما هو المقابل الذى جعلها تقبل ان تكون كحولا لهذا العقار لحل مشكلة الابراج المخالفة فى الاسكندرية فتش عن العلاقة بين الكحول ومالك العقار والحى

عدد الردود 0

يا ريت تزوروا شبرا لان المخالفات للركب

انتظروا كوارث جديد فى شبرا مصر ابراج فى حارات ومداخل حارات وارتفاعات فوق العشر ادوار واللى مش عارف زى المحافظ بتاع القاهره مثلا يخلى رئيس حى الساحل يزوره شارع المقصى وكام شارع كدة فى الحافظية والترعة غيره ويشوف عمارات عاملة ازاى انتظروا ان شاء الله الكوارث ولا حياة لمن تنادى

عدد الردود 0

المحليات

والله احد اهم أسباب تأخر هذه البلد كلاب المحليات لا يوحد واحد فيهم غير مرتشي

عدد الردود 0

نداء إلى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء

أرجو أن يكون تسجيل بناء عمارة (الرخصة) للشركات فقط وليس للأفراد منعا لظاهرة "الكحول"، وأن تسجل شركة المقاولات رخصة البناء