بالرغم من قيام مسئولي محافظة السويس باستعادة آلاف الأفدنة من أراضي الدولة المعتدي عليها، خلال حملة إزالة التعديات والإشغالات منذ أيام، فلم تقترب حملة إزالة التعديات من 38 برجا سكنيا مخالفا بالمحافظة، من بينهم 9 أبراج وعمارات سكنية صادر لهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة بالكامل من على سطح الأرض، لبنائهم على أراضي دولة، خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، من بينها القضية رقم 365 لسنة 2013، والقضية رقم 765 لسنة 2013.
وتقع الأراضي المقام عليها أبراج سكنية وعمارات مخالفة، سواء قامت بأبناء علي أراضي دولة، أو أقامت أدوار سكنية مخالفة في أهم مواقع سكنية داخل محافظة السويس، بأحياء السويس والأربعين، وفيصل، ويوجد بينها المهدد بالانهيار بسبب الأدوار السكنية، وشهدت محافظة السويس، منذ بداية العام، حدوث انهيار بأربع منازل سكنية داخل نطاق حي الأربعين، وخاصة بمنطقة كفر سليم.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، اننا قمنا بالفعل بحصر جميع الأبراج السكنية المخالفة داخل المحافظة، التي أقيمت علي أراضي دولة، ونحن نقوم بدراسة كل حالة من الحلات، مؤكدا أن القانون سينفذ، وأن رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر بإزالة التعديات في كل مكان.
وأوضح محافظ السويس، أننا ندرس الحالات في كل حي ولا شىء غائب عنا ونحن نراعي البعد الاجتماعي في المقام الأول حسب توجهات رئيس الجمهورية.
من جانبه، ان تنفيذ قرارات إزالة التعديات يتم بقيام الجهاز التنفيذي بالمحافظة مديرية امن السويس بتامين إزالة التعديات ونحن مستعدين دائما في أي وقت لتنفيذ عمليات تأمين إزالة التعديات.
كما قامت مباحث الأموال العامة بالقضية رقم 6559 بالتأكيد في تحرياتها عن قيام مجموعات كونوا تشكيلات عصابية قاموا بالتعدي على أراضي الدولة بعدد من المناطق السكنية بالمحافظة من بينها شارع النيل بالسويس الذي تم داخل التعدي على مساحات من أراضي الدولة وتم بناء أبراج سكنية عليها ولم يتم تنفيذ قرارات الجهاز التنفيذي باسترداد أراضي الدولة.
وقال فرج شاهر منصور، مهندس معماري بالسويس، إن الجميع سواء جهاز تنفيذي أو رؤسا أحياء بالمحافظة يعلمون أن التعديات على أراضي الدولة منتشرة وأن العديد من الأبراج السكنية تم إنشاؤها وتسكينها بالرغم من أنها تم إقامتها على أراضي الدولة، ويجب تنفيذ القرارات الحاصة بالإزالة حتي لا تتكرر مشاهد التعدي على أراضي الدولة بالمحافظة.
وأضاف حامد صابر السيد، محامي، أننا نشاهد يوميا بالنيابة العامة قرارات تصدر بضبط معتدين على أراضي وغرامات لمخالفين ممن أقاموا أدوارا سكنية بأبراج بالمخالفة للقانون، ولكن من الواضح أن عدم تحرك الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم استرداد أراضي الدولة والاكتفاء بالغرامات جعل أراضي الدولة مستباحة لأي شخص يريد التعدي عليها.
ويكشف صبري الحاوي، مدير المتابعة السابق بحي الأربعين، أن 90% من المنازل بمنطقة كفر سليم معرضة للانهيار ومنازل قديمة وصادر لها قرارات ازالة.
وشهد كفر سليم بحي الأربعين بالسويس انهيار ثلاث منازل بشكل متتالي خلال عام واحد فقط، وقامت المحافظة بنقل الأسر إلى قرية الحجاج بالسويس.
وقال أحمد شاذلي أحد سكان كفر سليم، عامل، روحنا الحي والمحافظة أكثر من مرة وقلنا يا ناس المنازل مهددة بالانهيار وتوجد قرارات إزالة صادرة ويجب أن يتم البحث عن حل وتوفير بدائل للسكان، ولكن للأسف نسمع دائما تم تشكيل لجنة وهنشوف وربنا يسهل ولكن حل على الأرض بجد لا يحدث ذلك.
وأوضح أحمد، نحن سكان ونخشي بالفعل سقوط المنازل علي رؤوس أولادنا ورؤوسنا وليس أمامنا حل سوي اللجوء للمحافظة لأننا لا نستطيع تأجير شقق في مناطق أخرى، والجميع يعلم في السويس أن أسعار الإيجارات بالسويس فلكية ولا نستطيع نحن الالتزام بها، ليبقي فقط أمامنا انتظار الموت تحت المنازل المهددة بالانهيار.
وتؤكد صبرة السيد، ربه منزل، أنا زوجي متوفٍ وأربي أولادي وذهبت للحي وقلت لهم المنزل الذي نعيش فيه في كفر سليم مهدد بالانهيار في أي لحظة وتساقطت بالفعل قطع كبيرة من الحوائط ولم يتحرك أحد، وأنا اخشي على أبنائي من الموت، فأظل طول الليل لا أستطيع النوم خشية انهيار المنزل على أولادي وكل ما أتمناه أن ننام في بيتنا في أمان وليس شيء آخر.
منزل منهار بالسويس
أبراج السويس
أسر بعد انهيار منزلهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة