ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى ستناقشه لجنة القوى العاملة بالمجلس، فى اجتماعها اليوم الاثنين.
ينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وتنص المادة الثانية من المشروع، على أنه "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة الخامسة: "يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة