أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور ويعمل على تدعيم دور المجلس القومى وتفعيله.
وقال أبو شقة، خلال اجتماع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، إن مشروع القانون سيعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس وحياديتهم، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات لعضويته، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع والتى من شأنها حفظ هيبة المجلس والقيام بدوره، مضيفا: "القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور ويفعل دوره ولن يكون مجرد شكل فقط".
وأضاف أبو شقة، أن مشروع القانون نص على حق المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز ، مؤكدا على أن يوفر ضمانات واسعة لحماية حقوق الإنسان.
كما شهد اجتماع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب النواب، وهيئة مكتب الخطة والموازنة، اليوم حالة من الشد والجذب بين المستشار بهاء أبو شُقّة والنائبة سولاف درويش أحد مقدمى مشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث اعترضت الأخيرة على عدم مناقشة مشروعات القوانين الثلاث المقدمة من الحكومة والنواب، مادة مادة.
بدأت الواقعة عندما طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية، النائبة باستعراض الرؤية العامة لمشروع القانون المقدم منها، لكنها تساءلت عن أسباب عدم مناقشة مشروعات القوانين الثلاث المعروضة أمام اللجنة بالتوازى بقولها : "دى فضفضة .. أنا مش جاية اتكلم للراحة النفسية".
وهو ما علق عليه "أبو شقة" قائلا: هذا ليس أسلوب مناقشة، وهذه الضوابط معمول بها فى كافة لجان العالم، هكذا تكون المناقشة".
فيما تمسكت النائبة سولاف درويش، بمناقشة مشروعات القوانين الثلاث معاً، فيما انتهى الأمر بحسم بدء مناقشة مشروع القانون لاسيما بعدما حذر النائب علاء عابد من تأجيل مناقشة مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة