قال الكيميائى إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن إحكام الرقابة على مصانع القطاع غير الرسمى "بير السلم"، يحتاج إلى تحريات جادة، مضيفًا: "إمنحنى الإمكانيات التى تمكنى من تفعيل هذا الدور، ومنافذ بيع تلك المنتجات غير ظاهرة، وتستغل سذاجة الطبقة المتوسطة وتروج لمنتجاتها بالقرى والعشوائيات".
ومن ناحيته رفض المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حديث رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، قائلا: "الموضوع مش محتاج تحريات، إنزل باسوس، ويجب التركيز على القطاع غير الرسمى، هذا القطاع يُكلف الدولة مليارات، وسيتم تعديل قانون المصلحة بما يُمكنها من رصد الكيانات الصناعية غير الرسمية، ويفوق القطاع الرسمى ويتم تركه".
واتفق معه رئيس المصلحة، مؤكدًا على أن أصحاب المصانع بالقطاع غير الرسمى يتعمدون مخالفة القانون، موضحًا أن مصلحة الرقابة الصناعية على أتم استعداد للمشاركة فى أى آلية للكشف عن الخارجين على القانون، لافتًا إلى أنه تم إعلان العام المقبل عام المواطن بالمصلحة، وأنه تم إنشاء دليل خدمة المواطن لاستقبال شكاوى المواطنين عبر خط ساخن.
وبدوره أكد النائب على الكيال عضو لجنة الصناعة، على أن الكيانات غير الرسمية هى الأجدر بالرقابة، مطالبًا الرقابة الصناعية بتتبع المنتج أو منافذ البيع، وفى السياق ذاته وصف النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة القطاع غير الرسمى بأنه كارثة مدمرة لمصر، موضحا أن منتجاته تجلب أمراض سرطانية وتمثل خطر مدمر على الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشـروعا الموازنـة العامـة للدولـة وخطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018، بشأن الهيئات التابعة لقطاع الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة