فيسبوك
واتساب
أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تسهم بصورة مباشرة في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وأوضحت الخطة أن برامج تمكين المرأة ترتبط بشكل وثيق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويرفع مساهمتها في سوق العمل.
وأضافت الخطة أن المرحلة الثانية من برنامج تنمية الأسرة المصرية تستهدف تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من بينها زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية، وخفض نسب الزواج المبكر، والحد من الفتيات غير الملتحقات بالتعليم أو التدريب أو العمل (NEET)، إلى جانب دعم الحقوق الإنجابية، وتوسيع برامج التوعية والتثقيف، بما يعزز المساواة بين الجنسين ويرفع من كفاءة رأس المال البشري، باعتبار المرأة شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في الأسرة والمجتمع، ولذلك تستهدف الدولة استمرار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وربطها بمبادرات تنمية الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
