ومصر رابع أكبر دولة تصدر "جينز" لأمريكا..

وزير الصناعة لـ"ON E": ما يصلح للتعويم من المصانع المتعثرة 135 من إجمالى 872

الأحد، 21 مايو 2017 01:00 ص
وزير الصناعة لـ"ON E": ما يصلح للتعويم من المصانع المتعثرة 135 من إجمالى 872 طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن 872 مصنعًا متعثرًا تقدم لوزارة الصناعة لحل أزماتها، بعد إعلان مركز تحديث الصناعة بالوزارة لتقديم المصانع، وتم دراسة كافة الحالات، واكتشف أن هناك مصانع لديها مشاكل قضائية بين الشركاء، لكن ما يصلح تعويمه 135 مصنعًا من كل تلك المصانع.

 

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، أن 66 مصنعًا من الـ135 مصنعًا التى تصلح للتعويم تم تشغيلها مع البنوك، أما المصانع الأخرى فتم عمل صندوق مخاطر لها بالاشتراك مع صندوق "تحيا مصر" وشركة "أيادى" ومركز تحديث الصناعة برأس مال 150 مليون جنيه كرأس مال مخاطر، مردفًا: "اللى صالحين للتعويم 135 مصنعا من الـ872، والباقى مينفعش علشان فى عليه قضايا ومنهم قفل".

 

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن هناك 2 مليون مصنع تعمل فى مصر، منها كبير وصغير ومتناهى الصغر، مشيرًا إلى أن دخل الاقتصاد المصرى بالدولة متنوع لكن نصيب الصناعة منه 17.7% من الناتج القومى المصرى.

 

وأشار طارق قابيل، إلى أن الربع الأول من 2017 شهد انخفاضًا فى استيراد الملابس الجاهزة من الخارج بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن مصر رابع أكبر دولة تصدر "ملابس جينز" للولايات المتحدة الأمريكية. 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...

أين تحديث مصانع المحلة الكبرى والغزل والنسيج بوجه عام ؟؟؟

إذا كانت مصانع الحكومة تخسر بالملايين وللأسف مازالت الإدارات متواجدة تصرف رواتبها بالآلاف ولا يهمها إن كسبت أو خسرت فهذه المصانع لابد من وقفه معها ومع الإدارة بها ومطالبة مجلس الإدارة إما تحسين الإنتاج وتحويل الخسائر لأرباح وإلا يتم تنحية مجلس الإدارة بكامله ..للأسف تم فتح مجال الإستيراد بالتواطؤ مع المستوردين لصالح هدم الصناعة الوطنية ..للأسف أصبحنا سوق تصريف للبضائع التركية على كافة أنواعها ؟؟ هل يُعقل أن تحتلنا تركيا بكافة منسوجاتها ؟؟ بعد أن كنا نغزو أسواق العالم ؟؟ أعيدوا المصانع المتوقفة وقوموا بتطويرها وإحلال القديم منها بأحدث الماكينات وأمنعوا الإستيراد لكل ما له مثيل مصري مع الأخذ في الإعتبار جودة المنتج ومنع أي مصنع مصري لا ينتج طبقاً للمواصفات الدولية ..أما عمليات النصب والإحتيال والسرقة العلنية من المصانع في الإحتيال على منتجاتهم فهذا أسلوب مرفوض نتج عنه إنصراف المستهلكين للمستورد وترك المنتج المحلي قليل الجودة بل ردئ الجودة وكله بسبب ترخي المسئولين ..أنشر لو سمحت ...

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة