البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الاستثمار.. عبد العال يهاجم المحافظين ووزير الإدارة المحلية.. ويؤكد: بعض المحافظين معوقين للاستثمارات ورئيس الوزراء عارفهم.. والنواب: "سحر نصر نشيطة وحظها كويس أن القانون خلص"

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، حيث أكد النواب أن القانون "ينسف" الروتين الحكومى، كما أعلنت الحكومة على لسان الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن القانون الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجًا، فيما أاشاد النواب بالوزيرة ووصفوها بـ"النشيطة"، وأن "حظها كويس أن القانون خلص وهى موجودة".

بينما شن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب هجومًا حادًا على المحافظين قائلًا إن "بعض المحافظين فى الصعيد ضد الاستثمار ورئيس الوزراء عارفهم"، مشددًا على ضرورة  محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد مهم جدًا، وينتظره الجميع سواء فى الداخل أو الخارج، لافتًا إلى أن كثير من المستثمرين كانوا يسألون عن قانون الاستثمار، وما هى الحوافز والضوابط؟.

وأكد رئيس مجلس النواب، إن المجلس حريص على سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، لأن الشارع كله ينتظره، وهو من القوانين المهمة والخطيرة، مضيفًا أن "البرلمان تعرض لهجوم من الشارع خلال الفترة الماضية بسبب قانون الاستثمار وعدم صدوره حتى الآن، وبالتالى المفروض يسرع المجلس فى إصداره".

وأشار إلى أن مشكلة الصعيد تكمن فى أن بعض المحافظين ضد الاستثمار، مضيفًا أن رئيس مجلس الوزراء يعرف هؤلاء المحافظين، لافتًا الى أن الإدارة المحلية العقبة الوحيدة أمام الاستثمار. جاء ذلك ردًا على النائب على بدر الذى طالب بالاهتمام بمحافظات الصعيد.

وحمل رئيس مجلس النواب، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، مسئولية تدهور حالة النظافة بالقاهرة والمحافظات، قائلًا : "الوحدات المحلية مسئولة عن عدم نظافة المحافظات والقاهرة، ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية فى هذه القاعة".

وأوضح عبد العال أن أحد أهم المكاسب من مشروع قانون الاستثمار الجديد هو التخلص من سلطات الإدارة المحلية، مضيفًا : "كان أحد أهدافنا فى المناقشات تنقية القانون من تدخل الإدارة المحلية، فالوحدات المحلية هى العقبة الوحيدة أمام الاستثمار"، مؤكدًا أنه سيتم تنقية مشروع قانون الاستثمار من جميع ما يعوق عمليه الاستثمار بمصر، وهناك مواد سيتم مناقشتها فى هذا الصدد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد محافظات الصعيد، وأن من يحدد المناطق الأكثر احتياجًا تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا حوافز على القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب من أعضاء المجلس الموافقة على قانون  الاستثمار، مشيرًا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات على بعض المواد، لذا نطلب تأجيل مناقشتها لحين مناقشتها داخل اللجنة وإعادة طرحها مرة أخرى فى الجلسة العامة.

فيما قال النائب مصطفى بكرى، إنه يشعر بأن هناك "أسفين" على حد وصفه فى مشروع قانون الاستثمار من الحكومة، حيث أن هناك من يرى إلغاء المناطق الحرة الخاصة بدعوى وجود "تهريب" فى حين أن هناك ضوابط للعمل بتلك المناطق يمكن تطبيقها.

وأعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهئية البرلمانية لحزب النور، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك مناطق أو نقاط ينبغى مناقشتها والالتفات إليها عند مناقشة مشروع القانون، لاسيما الباب الخامس الخاص بتخصيص وبيع العقارات، حيث يحتاج مزيد من الضبط.

وأعلن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، نظرًا لأهميته البالغة فى دفع وتشجيع الاستثمار.

وتابع قائلًا : "أحنا داخلين على مناخ استثمارى جديد، واللجنة الاقتصادية لم تتوانى عن إزالة شىء يعوق حركة الاستثمار فى القانون الجديد، ومن حيث المبدأ نوافق على القانون وأتمنى نوضح العلاقة تمامًا بين حرية الوزارات والهيئات الممثلة فى الاستثمار مثل الإسكان والصناعة والسياحة ليكون عندها حرية تقوم بعمليات استثمار وإنشاء مدن".

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الاستثمار، قائلًا : "طال انتظاره".

وأشار أبو شقة إلى أن مشروع القانون يحقق الفلسفة التى يقوم عليها الاستثمار فى جميع بلدان العالم ألا وهى الحوافز والضمانات فى آن واحد، والموافقة عليه من حيث المبدأ تأكيدًا على الفلسفة القائمة.

فيما أشار النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن قانون الاستثمار الجديد "ينسف" الروتين الحكومى، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وقال النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن "ثلاث وزراء استثمار اتغيروا، وأحنا بنعمل قانون الاستمثار، والوزيرة سحر نصر حظها كويس أنها جاءت والقانون خلص".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون حل أكثر من 85% من مشاكل الاستثمار، لافتًا إلى أن هناك خمس نقاط رئيسى محل خلاف وتحتاج إلى نقاش وهى المناطق الحرة الخاصة وميكنة الإجرءات وتخصيص الأراضى وتحويل الأرباح للخارج ومكاتب الاعتماد الخاصة.

وقال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن "المحافظين بيشتغلوا بقانون عفا عليه الزمن، ولا يوجد أى صلاحيات للمحافظين على مستوى الجمهورية"، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على قانون الإدارة المحلية، والذى سيتغلب على هذا الروتين.

وتابع قائلًا : " بدلًا من أن نطرح اللوم على المحافظين يجب أن نناقش القانون، ونطلق يد المحافظين، معلنًا موافقته على القانون من حيث المبدأ، وتابع قائلًا : أن محافظة الفيوم بيئة جيدة للاسثمار وتنتظر التيسيرات التى تؤدى للاستثمار.

وأعلن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار.

وأضاف خلال الجلسة العامة، أن القانون يجب أن يحمى المناطق الحرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بهذه المناطق الحرة، لأنها هى الكرة الدافعة للاستثمار لأن المناطق الاقتصادية فشلت.

ووجه النائب سلامة الجوهرى  حديثه للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار قائلًا: " لدينا قرية فى دائرة زفتى بالغربية هى مركز لصناعة الكتان، معرفش تسمعى عليها ولا لأ، ولا يوجد اهتمام بها، مطالبًا الوزيرة بوضع القرية محل الاهتمام، وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون الاستثمار.

وقال النائب مرتضى منصور، إنه دون الاستثمار والسياحة لن تقوم البلد، وسون نضطر للاستدانة من صندوق النقد الدولى وغيره، مشيراً إلى أن الاستثمار مفتاح الفرج للسياحة.

وأضاف خلال الجلسة العامة، أن مشروع قانون الاستثمار يتماشى مع سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو جذب الاستثمارات، إلا أن الأهم من القانون اللائحة التنفيذية، فقد تتضمن أمورًا تلغى الإيجابيات الواردة بالقانون ذاته.

ومن ناحيته، وصف النائب حسام محمود، مشروع قانون الاستثمار بأنه نقله فى مصر، موجهًا شكره إلى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية التى بذلت الجهد ليخرج المشروع إلى النور، كما وجه شكره إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، واصفاً إياها بـ"النشطية"، قائلاً : " نأمل أن تدفع الوزيرة الاستثمار إلى الأفضل فى ظل القانون الجديد".

وبدوره، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى ينتظر مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهناك احتياج شديد له لاسيما فى ظل الظروف الصعبة من استثمارات متدنية، مشيدًا بوزيرة الاستثمار قائلاً : " الوزيرة لديها ذاكرة قوية، ونتمى لها التوفيق".