شركات الإنترنت الرئيسية: لن نبيع تاريخ التصفح الخاص بعملائنا

السبت، 01 أبريل 2017 10:12 ص
شركات الإنترنت الرئيسية: لن نبيع تاريخ التصفح الخاص بعملائنا إنترنت
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركات كومكاست وفيرزون كوميونيكشن وأيه تى أند تى، يوم الجمعة، إنها لن تبيع معلومات التصفح الشخصى للإنترنت الخاصة بالعملاء، وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكى على قانون يلغى قوانين خصوصية الإنترنت التى أُقرت خلال رئاسة باراك أوباما.

 

وسيلغى مشروع القانون الإجراءات التنظيمية التى أقرتها فى أكتوبر لجنة الاتصالات الاتحادية خلال حكم أوباما، والتى تُلزم الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت أن تبذل جهدا لحماية خصوصية العملاء أكثر من مواقع الإنترنت مثل جوجل التابعة لشركة ألفابيت أو شركة فيس بوك.

 

وأثار تخفيف القيود غضبا متزايدا على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وقال جيرارد لويس كبير مسئولى الخصوصية فى شركة كومكاست "لن نبيع تاريخ التصفح الفردى للإنترنت الخاص بالعملاء، لم نفعل ذلك قبل إقرار قواعد هيئة الاتصالات الاتحادية وليس لدينا خطط لفعل ذلك".

 

وأضاف أن كومكاست تعدل سياستها الخاصة بالخصوصية لتوضيح "أننا لا نبيع المعلومات الخاصة بالتصفح الشخصى للإنترنت الخاصة بالعملاء لأطراف ثالثة".

 

وقال ريتشارد يونج المتحدث باسم فيرزون إن الشركة لا تبيع تاريخ التصفح الشخصى للإنترنت وليس لديها خطط لفعل ذلك فى المستقبل.

 

وكان الجمهوريون فى الكونجرس قد وافقوا بفارق بسيط يوم الثلاثاء على إلغاء هذه القواعد دون تأييد من الديمقراطيين، رغم اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية.

 

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع إلغاء هذه القواعد التى لم تسر.

 

وبموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافى والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الإنترنت من أجل الإعلان والتسويق، ولا تحتاج مواقع الإنترنت نفس الموافقة الإيجابية.

 

واقترح البعض فى الكونجرس أن تبدأ شركات تقديم خدمات الإنترنت بيع البيانات الشخصية لأعلى جهة تقدم عطاء للشراء فى حين تعهد آخرون بجمع أموال لشراء تاريخ تصفح الإنترنت الخاص بالجمهوريين.

 

وتقوم مواقع الإنترنت وشركات تقديم خدمات الإنترنت باستخدام وبيع البيانات المجمعة للعملاء لشركات الإعلان، ويقول الجمهوريون إن هذه القواعد ستعطى بشكل غير عادل مواقع الإنترنت القدرة على تجميع قدر من البيانات أكثر من شركات تقديم خدمات الإنترنت.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة