قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من القاضى السابق وليد الشافعى، لإلغاء حكم عزله من القضاء.
وكان محامى الشافعى، قال فى مرافعته بالجلسة السابقة، إن قرار مجلس التأديب الأعلى ضد موكله صدر بالمخالفة لحكم سابق للمحكمة الدستورية، حظر أن يشارك فى الحكم التأديبى من سبق له وشارك فى إحالة القاضى إلى التأديب أو اتهامه.
وأضاف المحامى أن الحكم الصادر ضد الشافعى اشترك فيه كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضى أحمد جمال الدين، ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أيمن عباس، رغم اشتراكهما قبل ذلك فى إصدار قرار إحالته للمحاكمة التأديبية.
وأوضح أن الاتهامات الموجهة للشافعى تغيرت بين مرحلة التقاضى الأولى والثانية، حيث كان فى البداية متهما بالظهور الإعلامى وإهانة القضاء، ثم تم اتهامه بالانخراط فى العمل السياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة