أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة 7 شركات للنيابة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، والتى على رأسها شركة تيمكو تكنولوجى وشركة غليونجى للتوريدات الطبية، بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال الجهاز فى بيان له، إنه استطاع إثبات قيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التى يتم توريدها فى المناقصات والممارسات التى تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ وذلك بغرض إجبار هذه المستشفيات على تطبيق المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والتى تقضى بجواز تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع هذه الشركات – على مدى فترة البحث، والتى امتدت لمدة عامين من 2013 إلى 2015 – سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وتحكمهم فى الأسعار بشكل يحد من قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصري.
وأضاف الجهاز أن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتى من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومى، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع الأسعار التى تكبدتها تلك المستشفيات، مما أثر على كميات صمامات ومؤكسدات القلب التى توافرت لديها، وهو ما كان له الأثر المباشر على المواطن البسيط.
وأوضح أن العاملين بالجهاز قد قاموا بإجراء العديد من الضبطيات القضائية على مقار عدد من الشركات المخالفة – بموجب ما لدى العاملين من سلطات بوصفهم مأمورى الضبط القضائي؛ وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة – ولا يغفل فى ذلك التعاون الذى تم بين جهاز حماية المنافسة وشرطة مباحث التموين فيما قام به الفريق الفنى من ضبطيات قضائية، وهو ما ساهم فى الحصول على الأدلة الكافية على التنسيق محل المخالفة، وبما سمح للجهاز بطلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة للشئون المالية والتجارية.
كما تجدر الإشارة بأن شركة غليونجى – وهى من بين الشركات المخالفة – قد سبق وتم طلب تحريك الدعوى الجنائية ضدها من قِبَل رئيس مجلس إدارة الجهاز؛ وذلك لرفضها التعاون مع مأمورى الضبط القضائى فى إحدى الضبطيات التى قام بها الفريق الفنى المختص بفحص هذه القضية.
وقد أكَّدت الدكتورة منى الجرف، أن هذا القرار جاء فى إطار ما يقوم به جهاز حماية المنافسة من جهود فى قطاع الصحة، والتى كان من بينها إحالة أربع (4) من شركات توزيع الأدوية للنيابة سابقًا فى ديسمبر 2015 لاتفاقهما على توحيد السياسات التسويقية والبيعية للصيدليات، بما يؤدى للإضرار بحقوق صغار الصيادلة، ومن ثم عدم إتاحة الأدوية للمواطن، وهى القضية التى فى معية المحكمة الاقتصادية فى الوقت الحالي، فضلًا عن جهود جهاز حماية المنافسة مع وزارة الصحة للعمل على إزالة العوائق التى تنطوى عليها القرارات المنظمة لإجراءات تسجيل الأدوية التى من شأنها الحد من المنافسة فى هذا القطاع، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية وأثر بالغ على حياة جميع المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة