فيسبوك
واتساب
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، مع إنهاء أثر قرارات الإدراج المؤقت السابقة، وذلك استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية باتة.
وحمل القرار رقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين، وصدر بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، والأحكام القضائية الصادرة في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
من الإدراج المؤقت إلى النهائي.. ماذا حدث؟
وتضمن القرار إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج إرهابيين، والصادرين بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والمنشورين بالجريدة الرسمية في 3 يناير 2023.
ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، بتاريخ 18 مايو 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، ورقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
كما استند القرار إلى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، بشأن القضية ذاتها، والذي أصبح بموجبه الحكم نهائيًا باتًا.
ولم يقتصر القرار على إدراج الجماعة، بل تضمن إدراج 3 محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم.
ماذا يعني الإدراج النهائي على قوائم الإرهاب؟
وينظم القانون رقم 8 لسنة 2015، وتعديلاته، آليات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويميز بين الإدراج الذي يصدر بقرار من الدائرة المختصة بناءً على طلب النائب العام، والإدراج الذي يستند إلى صدور حكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.
ففي حالة الإدراج الذي يصدر بناءً على طلب النيابة العامة، تتولى دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، نظر طلب الإدراج، ويقدم النائب العام طلبه مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وتفصل الدائرة فيه بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
أما الإدراج المستند إلى حكم جنائي نهائي، فيقوم على صدور حكم على الكيان أو الشخص، وهو ما يمثل اختلافًا في الأساس القانوني للإدراج بين الحالتين.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي على قوائم الإرهاب؟
يختلف الإدراج المؤقت والإدراج النهائي في الأساس الذي يستند إليه كل منهما؛ فالإدراج المؤقت يصدر بقرار من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، بناءً على طلب النائب العام، وما يقدمه من تحقيقات أو مستندات أو تحريات أو معلومات بشأن توافر الشروط القانونية لإدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب، دون اشتراط صدور حكم جنائي نهائي في الموضوع، ويُفصل في طلب الإدراج خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
أما الإدراج النهائي، فيأتي استنادًا إلى حكم جنائي نهائي، بما ينقل الأمر من مرحلة الإدراج القائمة على ما توفر من معلومات وتحريات إلى مرحلة تستند إلى حكم قضائي نهائي، وهو ما حدث في حالة جماعة الإخوان المسلمين، بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية المشار إليها، ثم تأييده من محكمة النقض.
5 سنوات.. الحد الأقصى لمدة الإدراج
وحدد القانون في مادته الرابعة مدة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بما لا يجاوز 5 سنوات، ونظم كيفية التعامل مع انتهاء المدة دون صدور حكم نهائي .
وألزم القانون النيابة العامة، في هذه الحالة، بإعادة عرض الأمر على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص من القائمة اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة.
كما منح القانون النائب العام الحق في طلب رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج خلال مدة الإدراج، متى توافرت المبررات اللازمة لذلك.
تجميد الأموال والمنع من السفر.. أبرز آثار الإدراج
وحددت المادة السابعة من القانون الآثار القانونية المترتبة على نشر قرار الإدراج، طوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.
وبالنسبة للكيانات الإرهابية، تشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة له أو لأعضائه، والعائدات المتولدة منها، والأموال التي يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين، فتشمل الآثار الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره أو تجديده.
وتتضمن كذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة والجهات المحددة بالقانون، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات المحددة قانونًا.
60 يومًا للطعن.. هل الإدراج النهائي يعني استحالة الاعتراض؟
ورغم وصف الإدراج بأنه نهائي، فإن القانون لم يغلق باب الطعن على قرار الإدراج ذاته، إذ أجازت المادة السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن على القرار الصادر بشأن الإدراج خلال 60 يومًا من تاريخ نشره، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا.
ويختلف هذا الطعن عن طرق الطعن على الحكم الجنائي الصادر في القضية الأصلية، إذ يتعلق الأول بقرار الإدراج ذاته، بينما تتعلق الثانية بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
وبذلك يرتبط وصف الإدراج بالنهائي بصدور حكم جنائي نهائي، ولا يعني بذاته استحالة الطعن على قرار الإدراج وفقًا للإجراءات التي حددها القانون، فيما تظل الآثار القانونية المترتبة عليه خاضعة للضوابط التشريعية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذها.
