رغم قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل أسعار المعدن الأصفر تتراجع نتيجة الإقبال على الاستثمار فى الدولار، وليس فى الذهب، لكن هذه المرة الوضع اختلف كثيرا، وشهدت "الأوقية" العالمية ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته 26 دولارا خلال يوم واحد.
وسجلت الأوقية 1226 دولارا – حتى كتابة التقرير – بخلاف جميع التوقعات لخبراء السوق التى أشارت إلى أن تحليق الدولار فى سماء سلة العملات الدولية خلال الفترة المقبلة سيؤدى إلى هبوط أسعار الذهب عالميا، لكن السوق خالف جميع التوقعات وحدث ارتفاع للأوقية، دون أسباب واضحة لذلك.
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، إنه لم يكن أحد يتوقع صعود الأسواق العالمية للذهب والمعادن الأخرى عقب قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، حتى أن كبار الاقتصاديين فى العالم لم يجدوا تفسيرا اقتصاديا واضحا حول ارتفاع المعادن مثل الذهب.
وأضاف واضف، أن أسعار الذهب فى مصر ارتفعت بصورة ملحوظة فور ارتفاع الأسعار العالمية ليرتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات خلال أول يوم، بعد رفع سعر الفائدة فى أمريكا ليسجل عيار 21 مبلغ 615 جنيها حتى صياغة التقرير مع توقعات بتحركات أخرى فى الأسعار نتيجة استمرار صعود الدولار فى البنوك بمصر، وكذلك تحرك السعر العالمى.
وجاء قرار رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فى ختام اجتماع لجنة السوق المفتوح، المنوطة بوضع سياسات الفائدة بالاحتياطى الفيدرالي، والذى استمر ليومين وتم خلاله تقييم الوضع الاقتصادى بالولايات المتحدة وبخاصة معدلات التضخم والتوظيف، مغايرا للبيانات الصادرة بحق وضع العملة الأمريكية أمام المعادن لترتفع المعادن وعلى رأسها الذهب بصورة واضحة.
المهندس رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، يرى أنه حتى الآن هناك حالة غموض حول ارتفاعات الأسعار عالميا رغم رفع سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى، وليس بمقدور أحد التكهن بما حدث خلال الساعات التى أعقبت قرار رفع سعر الفائدة وصعود المعادن وعلى رأسها الذهب كان مفاجئا للجميع.
وأضاف عباسى، أن وضع سوق الذهب فى مصر تأثر بشكل فورى جراء ارتفاع الأسعار العالمية بقيمة تخطت 25 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مشيرا إلى أن السوق حاليا يشهد حالة من عدم الاستقرار مع قلة فى الطلب على المعدن الأصفر جراء تحرك الأسعار بجانب انخفاض القوة الشرائية، موضحا" أمر تحسن سوق الذهب فى مصر يقتضى تحسن الحالة الاقتصادية العامة للمواطن لأن الذهب ليس من السلع الأساسية التى يمكن الاستغناء عنها".
ويحتسب مصنعو الذهب أسعار الأعيرة المختلفة، وفق متغير عالمى، مصحوب بتغير سعر الدولار فى مصر، لأن خام الذهب يتم التعامل فيه وشراؤه بالدولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة