دخل مشروع قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة ، بعد فترة من الغياب عن جدول أعمال لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب ، حيث أعلن مقدما مشروع القانون أنهما نالا تفويضا من رئيس لجنة الإسكان ، بعمل لجنة مصغرة لعقد جلسات استماع تجمع كل الأطراف المتعلقة بمشروع القانون لاستطلاع رأيهم فى مواده ، وإدخال التعديلات والتصورات الملائمة عليه.
مقدما مشروع القانون أكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بداية من شهر إبريل المقبل ، للاستماع لكل الأطراف، المتمثلة فى المالك والمستأجر، وأصحاب المحلات، وكل المعنيين بالقانون، للوصول إلى صياغة مناسبة للخروج بقانون يحقق الغرض المطلوب منه ، خاصة بعدما أثار مشروع القانون جدل كبير فى الشارع المصرى الفترة الماضية .
اسماعيل نصر الدين: نعقد جلسات استماع لكل أطراف القانون لمدة شهرين
المهندس إسماعيل نصر الدين ، عضو لجنة الإسكان ، أحد مقدمى مشروع القانون ، قال إن لجنة الاستماع التى تم الاتفاق عليها بشأن تقديم تصورات حول قانون الإيجار القديم ستكون أهم مرحلة فى مشروع القانون لأنه سيتم خلالها الاستماع لكل أطرف القانون سواء أصحاب الشقق ، أو المستأجرين ، لافتاً إلى أن الهدف هو إدخال تعديلات على بعض المواد فى مشروع القانون كى تلقى قبولاً مجتمعياً ، مضيفاً أن اللجنة ستستغرق شهرين فى الاستماع لكل الأطراف، للاستناد على آراء أصحاب الأمر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء سيقدم بيانات دقيقة خلال شهرين بعدد الشقق الساكنة بكل الفئات الاجتماعية حتى لا يقع ضرر على أحد، مؤكداً أن البيانات ستكون حديثة ودقيقة ويتم تجميعها بواسطة تكنولوجيا المعلومات، وتشمل حجم الشقق المغلقة، والشاغرة، مشدداً على أهميتها فى الحافظ على السلم الاجتماعى وأنها ستساعد فى التصنيف بعيداً عن الاجتهادات والاحتمالات، مشيرا إلى أن قانون الإيجار لم يتغير منذ 50 عاما.
وأضاف "نصر الدين"، أن اللجنة ستبنى مشروع القانون على معلومات أكيدة ، موضحاَ أن أولويات المناقشة فى لجان الاستماع ، ستكون للأماكن المأجرة للحكومة والقطاع العام والشركات، والأماكن الإدارية ، والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق التكافل الاسكانى بالقانون ، موضحا أنه تم تحديد مصادر تمويل عوائد ارتفاع الإيجارات ، واستيراد أراضى الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن هذا الصندوق ستنتهى الحاجة إليه بعد 10 سنوات، وهى الفترة الانتقالية التى سيتم تحريك الإيجارات فيها حتى تصل إلى نفس القيمة الفعلية الحقيقية، لافتا إلى أن اللجنة ستستعين ببيانات، ودراسات وزراة الإسكان بشأن قيمة الإيجارات حتى تكون القيمة ثابتة، وأن يتم تعميمها بكل منطقة بحسب طبيعتها.
ولفت نصر الدين، إلى أنه سيتم رفع الإيجار تدريجا، حتى تصل إلى القيمة الفعلية خلال الـ 10 سنوات، مشيرا إلى أن السوق العقارى خلال 10 سنوات سيحدث فيه توازن فى المعروض، متوقعا أن تحل مشكلة الإسكان فى مصر خلال 7 سنوات.
معتز محمود: نحاول الوصول للصيغة الأنسب تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار
من جانبه، قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، وأحد مقدمى مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إنه تم الاتفاق مع المهندس علاء والى رئيس اللجنة، بتفويض كل من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، بعمل لجان استماع مع بعض المستأجرين والملاك، تبدأ من شهر إبرايل، المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات الوصول للصيغة الأنسب، بتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح، عضو لجنة الإسكان، أن النقاط التى لها الأولوية فى المناقشة، ليس عليها خلاف، الخاصة بالأماكن التى أجرتها الحكومة من الأهالى، واستغلال الشقة فى غير أغراض السكن ، مؤكدا أن هذا الجزء من القانون له الأولوية وسيناقش خلال دور الانعقاد الحالى ، بجانب رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى، لأن الإيجار القديم بالقانون لا يتناسب مع الوضع الحالى.
وبشأن التصورات حول رفع قيمة الإيجارات ، أكد معتز محمود ، أنه سيتم رفعه تدريجيا بحيث يتناسب مع الواقع الحالى ، ووضع التصور سيكون بحساب مدة العقار، وأن العمارات المبنية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، سيكون لها زيادة معينة، وستتم الزيادة تدريجيا، بشكل سنوى بنسبة 10 أو15%.
لن نناقش القانون قبل وجود دراسة مبنية على رأى الشارع
بدوره، أكد علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، أن لجان الاستماع ليس لها علاقة بلجنة الاسكان ، مشيرا إلى أنها ستكون تحت إشراف القائمين على إعداد القانون ، وتكون متاحه لأى عضو ينضم إليها ، لافتا إلى أنها معنية باستطلاع رأى الشعب فى مشروع القانون ، سواء عن طريق الحضور أو الرسائل وغيرها ، وهدفها توفير الية للمواطنين بأن يدلوا بدلوهم فى القانون، قبل مناقشته فى اللجنة.
وأوضح أن لجان الاستماع ستأخذ شهرين على أقل تقدير للاستماع للآراء، مشيرا إلى أن سيكون هناك مقارنات حول القانون واستخلاص للنتائج وتقدمها للجنة، مؤكدا أن اللجنة لن تبدأ مناقشة القانون قبل وجود دراسة مبنية على رأى الناس، والتأكد من عدم وجود ضرر لأحد .
عاطف عبد الجواد: لن نسمح بخروج المواطنين من المنازل التى يسكنون بها
فيما، قال عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من النائب معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين لم يرسل للجنة لمناقشته، مرجحا أن تأجيليه يرجع لأهمية مشروع القانون، وتأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فأنه يحتاج إلى دراسة متأنية، واستطلاع رأى الجهات المهنية بالأمر.
وأضاف عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيدرس إعداد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، موضحا أنه سيلغى فكرة خروج السكان، إلا فى الحالات التى يقع فيها ظلم على الملاك مثل المحلات، والشقق الإدراية، والشقق التى استأجرتها الحكومة من الأهالى، والمواطن الذى يمتلك أكثر من شقتين، والتوريث، والتأجير من الباطن، يمكن أن يصدر قرارات من الحكومة بشأنها أو قانون ينظمها، وتعرض على البرلمان ويتم مناقشتها، ودارستها.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
ما فيش فايدة
الحقيقة المرة ان رئيس لجنة الاسكان المحترم ورئيس مجلس النواب المحترم لهم مصلحة شخصية فى بقاء قانون الايجار القديم لانهم مستفيدون منه بطريق مباشر او غير مباشر ،مجلس النواب من المفترض ان يقوم باقرار قوانين تحقق العدالة بين المواطنين ولكنه لا يقوم بهذا الدور لان اغلب اعضاء مجلس النواب يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الوطن.
عدد الردود 2
بواسطة:
mhmoodmakky
قانون الايجار القديم ظالم
يوم القيامه سوف يحاسب كل مسؤل بالدوله عن اكل اموال الناس بالباطل بمعنى ان الاموال التى مفروض ان يدفعها مستاجرى العقارات القديمه بذمه المسؤلين بالدوله يحاسبون عليها مع انهم لم يستفيدوا منها اغنوا المستاجرين على حساب المستاجرين بالاضافه ان كل رجال الدين اقروا ببطلان عقود الايجار التى تدخلت بها الدوله وحددوا عدم زياده الايجارات وتوريث العقار المستاجر كانه تمليك حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
نائبين طرد السكان
هل هؤلاء النائبين يعملوا على حل كل مشاكل الإسكان والتعمير والمرافق فى مصر كما يعملوا على طرد السكان....هذا الإصرار والإلحاد على طرد المستأجرين فى مصلحة من؟
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد محمد محمود
العدل والمساواة
بسم الله الرحمن الرحيم الى كل من يهمة الامر اننى لا اتجنى على احد ولكن من يحكم فعلية ان يتحمل نتيجة حكمة بمعنى ان المستاجر لم يسن قوانين ظالمة للمالك انما من فرض القانون واهملة متابعتة علية بتحمل النيجة وهو تعويض المالك ممن تسبب فى هذة الفوضى وهو فارض القانون مع اصلاح العلاقة بين المالك والمستاجر وتحديد مدة مناسبة للمستاجر لترك العلاقة بينهما للعرض والطلب
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني ابراهيم
ايه الحل
بسم الله القوي انه يوجد مؤجر محلات تجارية ويملك في نفس المنطقة ويوجد ايضا من يؤجر وعنده اراضي زراعية وموظف ومؤجر العين باسم زوجته ويوجد من يؤجر ومنزله في الشارع الخلفي وتم العرض عليهم مبالغ ولكنهم يتعاملون كانهم ملاك في منتهي الطمع ويتحكمون في مال ليس مالهم وهذا لا يرضي الله لانهم لا يحتاجون وان قلنا المنزل يتم ازالته يقمون بشكوي المالك وهم لا يريدون الا وقف الحال وهم لا يحتاجون ولا يدفعوا قيمته الايجارية فلماذا لم تحرر العلاقة لانهم من الممكن ان يؤجروا في اي مكان ولماذا تزيد الايجارات علي مراحل والمالك ايضا هو يظل متضرر ويوجد في نفس العقار شقق سكنية وتم الاتفاق علي مبالغ ولكن مستاجري المحلات الذين هم في الاصل لديهم املاك ويؤجرون بيوتهم واقفين حال مستاجر الشقق والمالك فما هو الحل
عدد الردود 0
بواسطة:
صباح عويس
لوموا الحكومة مش المستأجر
لما قانون الأراضى الزراعية ألغيا حد إتكلم ؟ ولما تصدر الحكومة قانون بإلغاء قانون الإيجار القديم حد هيتكلم ولو حد إتكلم مين اللى مسئول عن سكنه المالك ؟ إسألوا أنفسكم إسألو المشايخ اللى مش عاوزة الحكومة تسمعهم عندى بيتى وأدور لإبنى على شقةوإبنى ده مش مسئول من الحكومة بإعطاؤه سكن لأ شكرا إعطينى ملكى ومش عاوزة منك حاجة ياحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد راشد
إلغاء قانون ا?يجار القديم
ياريت يانواب المجلس الموقر مناقشة مشروع قانون ا?يجارات القديمة فى اسرع وقت بما في ظلم شديد للمالك انا مستأجر إيجار قديم وعاوز امشى بس خايف من ك?م الناس فأرجوا تحرير الع?قة ا?يجارية للمح?ت التجارية وسيب الشقق السكنية حد نخفوا الظلم والفساد شوية ونحقق العدالة الاجتماعية ولكم مني جزيل الشكر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اقتلوا المستاجرين افضل
بالمرة اعملوا معسكرات ايواء للناس اللي مش حتقدر تدفع الاجرة الكبيرة...أغلب اللي قاعدين في شقق قانون الايجارات القديمة ناس على المعاش ومعاشهم ولا بيقضي دواء ولا بيقضي اكل...وكمان هو الملاك اللي اخدوا زمان خلو رجل كان يساوى وقتها مبلغ محترم وكان الايجار في الفترة ديه يعتبر متناسب مع القوة الشرائية للجنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / ميلاد
امنعوا تلاعب المستأجرين بالملاك
يجب ان ينص القانون الجديد صراحة على فى حالة امتناع او تأخر المستأجر عن دفع الاجرة لمدة شهرين يتم طردة وبالقوة الجبرية ودون اللجؤ الى القضاء حيث ان اللجؤللقضاءيستنفذ الوقت والمال للمحامين وفى النهاية حيدفع فى المحكمة ولا يضار بل المالك هو الذى يضار ودة بيشجع السكان على الممطاله ويقولك مفيش فلوس وروح اشتكينى
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني
لا لأي تعديل لأن قانون الإيحار القديم هينتهي تلقائياً
بصدور قانون الإيجارات الجديدة سنة 1996 تمت الإستجابة لمطالب الملاك و بدأ العد التنازلي لإنتهاء العمل بقانون الإيجارات القديمة. و بالتالي لا أدري لماذا الضجة المفتعلة لتديل مدة هذا القانون و الذي توقف العمل به بل تم تحجيمه بتعديل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإمتداد العقد لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي مع وجود شروط عديدة منها الإقامة مع المستأجر لمدة عام قبل الوفاة يعني الموضوع إتكتف تماماً و بيندثر تماماً. و على الرغم إن التعديل ده مش في صالحنا كمستأجرين قدامى و أن العقود تم إبرامها في ظل معرفة كل الأطراف بحق الإمتداد السابق إلا أنه لا يمكن لأي منصف الإعتراف بالحكمة البالغة و الأفق الواسع للمشرع الذي راعى التدرج الزمني المنطقى و السلام و الأمن المجتمعي في تطبيق هذا التعديل ليتيح بلا ضرر و لا ضرار لكل أسرة الفرصة المناسبة عشان تكيف أوضاعها طبقا لظروفها و التي تختلف من حالة لأخرى و عشان القانون ينتهي بالتدريج و هو ده سر الصنعة في هذا التعديل. أما التحديد الملزم بفترة 10 سنين لكل المستأجرين دفعة واحدة و في وقت واحد و بدون تمييز فده تعميم ظالم و غير منطقي و يتحول المستأجرين بعدها للقانون الجديد أو الطرد أو البحث عن شهادة فقر –آه !! الحكومة عايزينا بعد العمر ده نطلع شهادات فقر أو نغور في داهية و هو أمر يناقض حكم المحكمة الدستورية و يحول المستأجرين الذين يتناقصون بالفعل على مدار الساعة إلى مشردين هم و ذويهم دون أي ذنب إقترفوه. و مش هاكلم على الخلوات عشان إحنا مش عايزين تعويض – و الله يعوض علينا في اللي دفعناه - إحنا حقنا نسكن بأمان و إستقرار في ظل القانون اللي إتعاقدنا عليه و كل الأطراف عرفت حقوقها وواجباتها وقت ما تم الإيجار و ما يجيش الملاك بعد 10 سنين يبيعوا و يشتروا في الشعب المصري إرحمونا يرحمكم الله