أشاد على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار البرلمان الخاص بتأجيل مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم"، موضحًا أن هذا القرار يصب فى مصلحة المالك والمستأجر بشكل عام.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأجواء والظروف الاقتصادية الراهنة غير مناسبة لمناقشة مشروع قانون يخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، لأنها كانت ستؤثر على المناقشات بشكل مباشر، لأن النواب سيراعون الحالة الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وبالتالى لن تخرج التعديلات مرضية للملاك الذين ينادون برفع القيمة الإيجارية للوحدات حسب كل منطقة أو تحرير بعض العقود نهائيًا، ولهذا فأن قرار التأجيل كان هو الحل الأفضل فى الوقت الراهن.
وعلى الرغم من اشادته بقرار تأجيل المناقشة إلا انه يرى أن تعديل القانون تأخر كثيرًا، ولابد من انتظار الفرصة المناسبة لمناقشته، وذلك للفصل فى العلاقة الظالمة بين المالك والمستأجر، وأن يحكم طرفى العلاقة القانون المدنى الذى يحمل بين طياته الضوابط والمعايير ومبدأ المساواة.
ورفض عضو مجلس النواب، المادة الموجودة فى المشاريع الموجودة فى البرلمان حاليًا، والخاصة بتحرير العقد تلقائيا بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات، ويرى أنها تعنى ظلم للمستأجر بشكل مباشر، ولابد من إعادة النظر فيها أو إلغائها وذلك لتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد فى أحد الجلسات العامة على أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددًا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
الايجارات القديمة فساد دولة
التأجيل لمصلحة من.. السفرا والوزرا وذوى منصب ومقام صفيق ممن يستخفون وراء الارامل واليتامى وارباب المعاش ويتعللون بغلو الاسعار والبعدالاجتماعى والعيشة الصعبة ممن فقدوا ضمائرهم ولم يتبق لديهم ذرة من الحياء واستحلوا العيش ببلاش ونسوا ان الله يمهل ولا يهمل ولهم بالمرصاد وان دولة الظلم ساعة والعدل لقيام الساعة وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الدسوقي
ارحمونا وبلاش افتراء
اصحاب البيوت استغلوا مجرد الحديث عن هذا القانون واستغلوا نقطة الــ10سنوات ثم تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ومنهم صاحب البيت عندي وقام برفع قضية طرد لي بحجة هذا القانون مع العلم اني غريب وسطهم وكل من اةلاده لديه شقة بالعقار وانا الغريب وسطهم واجبرني بقذارة الفعل انا ادفع زيادة في الايجار 300% ويهددني يوميا بالطرد وقام برفع قضية طرد لمجرد انه سمع بمناقشة هذا القانون الغاشم يوجد بمصر اكتر من 5 مليون مواطن مثلي مهددون بالطرد هم واولادهم من منازلهم، ارحمونا واتقوا الله، ولا مانع من زيادة القيمة الايجارية لكن بالقانون وليس كما فعل مع صاحب البيت بحجة انه يعرف نواب البرلمان عندنا في امبابة وانه عنده واسطة كبيرة بالدولة، اتقوا الله فينا ولا تسمحوا بقانون طاغية مثل هذا يشردنا نحن واطفالنا ونسائنا