مع إعلان أسماء الحقائب التى شملها التعديل الوزارى المحدود الأخير، وما أثير حول التراجع عن فكرة التغيير الوزارى التى كانت مطروحة قبل أيام بقوة والاكتفاء بتعديل عدة وزارات فقط مع الإبقاء على غالبية أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل، جاء هذا التعديل الذى استمرت المشاورات حوله فترة طويلة بعد تخوف العديد من الأسماء والكفاءات من فكرة المشاركة، أو التورط فى إدارة هذه المرحلة الحرجة، المليئة بالضغوط، والتى لن ترضى المواطن فى ظل الصعوبات المعيشية الحادة التى أثرت بشكل مباشر على الأسر المصرية، على الرغم من أن هناك حالة من الشعور ببدايات علامات التحسن التدريجى البطىء للوضع الاقتصادى والتى بدأت نسائمها تهب هذه الأيام من خلال تزايد الاحتياطى من النقد الأجنبى بعد أن بدأت القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة أن تؤتى ثمار قليلة.
تحتاج هذه الفترة الحرجة إلى حكومة ذكية، قادرة على الحفاظ على التوازن بين ما تقوم باتخاذه من خطوات تصحيحية للدولة المصرية بشكل عام وحماية المواطن المصرى من تبعيات الآثار الجانبية شديدة القسوة .
وعلى الرغم من ذلك إلا إننا مازلنا نعانى حالة الأنانية المطلقة، وانعدام المسئولية السياسية لدى كثير من الأطراف، المؤيد منها والمعارض، وأولهم من وجهة نظرى البرلمان الذى انتظر التعديلات التى أجراها المهندس شريف إسماعيل للموافقة عليها دون مناقشة جادة وموضوعية، فالبرلمان بالرغم من أنه له صلاحية مطلقة فى سحب الثقة من الحكومة، وهو قادر فى حالة سحب الثقة على اختيار حكومة ائتلاف تضم كافة التيارات، أو أن تشكل الكتلة الأكبر فيه هذه الحكومة وتتوافق حول أسماء الوزراء، إلا أنه تهرّب من المسئولية، وترك المسألة برمتها على عاتق الدولة تتحمل هى عبء الاختيار والإعداد للخطط وتنفيذها.
الحقيقة يبدو لى الأمر أن البرلمان فى هذه اللحظة عاجزا عن التوافق حول رؤية معينة، قادرة على أن تدير المشهد المصرى بشكل عام، وتحديد الموقف الاقتصادى فى هذه اللحظات الحرجة مع العلم بأن مجمل الأوضاع قد تحسنت بشكل ملموس عن الفترة منذ بدايات 2011، وقامت حكومة المهندس شريف إسماعيل بسداد الثمن كاملا فى نظر المواطن، وتراجعت شعبيتها لأدنى مستوى، إلا أننا للأسف نواجه برلمان عاجز عن توفير البديل الملائم، وعاجز عن ممارسة دوره الرقابى كاملا ولا يقدم الحلول والدراسات والخطط البديلة.
ورغم حالة السخط الملحوظ فى الشارع على الحكومة ورغبة المواطنين فى تشكيل جديد يكون أكثر قدرة على إدارة الموقف وتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة، فإن البرلمان لم يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة، واكتفى بالموافقة على التعديل المعروض عليه وظل فى المساحات الآمنة التى تكفيه التصادم والحل. حيث ينص القانون على أن البرلمان من حقه إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، وفى حالة عجزه عن التوافق حول تشكيل هذه الحكومة خلال ستين يوما، فإن ذلك يهدد بحل البرلمان نفسه وفقدان النواب عضويتهم بسبب فشلهم فى التوافق على الحكومة، كما يعطى القانون صلاحية المراجعة والتصويت على تعديلات الحكومة الوزارية كقرار موحد، لا على كل وزير.
وأعتقد أن اختيار أعضاء المجلس الوقوف فى المساحة الآمنة، بقبول التعديل الوزارى، دون ملاحظات، أو نقل لرغبة ناخبيهم فى التغيير، بعيدا عن التهديد بفقدان عضوياتهم، هو تخلى عن دور أصيل فى ممارسة صلاحياتهم الحقيقة المكتسبة فى دستور 2014، وهو مراقبة أداء الحكومة والاطمئنان على أنها عند مستوى تطلعات الشارع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة