وزير التجارة يلتقى نظيره اللبنانى ويؤكدان: بداية مرحلة جديدة بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ولبنان، بهدف إيجاد شراكة اقتصادية قوية بين البلدين مبنية على تحقيق مصالح الطرفين لإنجاح العلاقة الاستراتيجية القائمة بينهما.

وقال الوزير إن زيارة الرئيس اللبنانى للقاهرة تعد بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية اللبنانية، تتطلب العمل سوياً للتخطيط لها والاستثمار فيها على مستوى التعاون الثنائى الاستراتيجى المصرى اللبنانى، وعلى مستوى العمل العربى المشترك القائم على تخطيط استراتيجى يستهدف الاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية وعلى المضى بشكل أكثر جدية فى مشروع التكامل الاقتصادى العربى، مشيرا إلى حرص مصر على دعم الشعب اللبنانى وتحقيق الاستقرار الدائم للبنان ومساندتها لمواجهة تحدياتها الحالية.

جانب من اللقاء

لقاء وزيري التجارة المصرى واللبنانى

على هامش المباحثات

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها أمام ملتقى رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، والذى شارك فيه رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبنانى ونزيه النجارى سفير مصر بلبنان والدكتورة منى وهبة المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى ببيروت وذلك على هامش زيارة الرئيس اللبنانى ميشيل عون للقاهرة.

وأضاف الوزير أن تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية يأتى على رأس قائمة أولويات العلاقات بين الدولتين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51%، كما بلغ حجم رأس المال اللبنانى فى مصر 2.7 مليار دولار حتى عام 2015، كما حققت الاستثمارات اللبنانية فى مصر طفرة العام الماضى، حيث وصلت فى عام 2016 فقط 69.9 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 53% ليرتفع ترتيب لبنان فى قائمة أهم الدول المستثمرة فى مصر من المرتبة رقم 13 إلى المرتبة رقم 9 .

وأشار إلى أن المستثمر اللبنانى يرى فرص نمو كبيرة فى الاقتصاد المصرى رغماً عن التحديات قصيرة المدى التى تمر بها مصر حاليا ولفت إلى أن الحكومة بدأت التعامل مع هذه التحديات بإجراء إصلاحات هيكلية فى النظام النقدى بدأت بتحرير سعر الصرف مصحوبا بعدد من الإجراءات للتقليل من أثار هذا القرار على محدودى الدخل.

وأوضح قابيل أنه يجرى حالياً العمل على إصدار قانون الاستثمار الموحد والذى يعطى مزايا عديدة للمستثمر الأجنبى خاصة الصناعى، كما يتم طرح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن زيارة البعثة التجارية المصرية لبيروت الشهر الجارى مع وفد من الهيئة العامة للاستثمار تمثل فرصة كبيرة لعرض القانون والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى .

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الفاعل للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ولبنان، لافتا إلى ضرورة التعاون بين مجتمعى الاعمال بالبلدين لوضع اجندة اقتصادية بعدد من المشروعات ذات الاولوية للطرفين من خلال منظور تكاملى مبنى على دراسة الميزة التنافسية الموجودة فى كل من الاقتصادين المصرى واللبنانى.

ولفت إلى أهمية أن يكون هذا الملتقى نواة لمجلس الأعمال المصرى اللبنانى المنتظر إعلانه أثناء زيارة سعد الحريرى للقاهرة الشهر القادم ، لافتا إلى أن النصف الاول من العام الجارى سيشهد عددا كبيرا من الفعاليات الاقتصادية المصرية اللبنانية والتى يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات وأرقام متزايدة من الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بما يخدم اقتصادى الدولتين.

ومن جانب آخر، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبنانى جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها آفاق التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير إن اللقاء تناول التحضير للجنة العليا المصرية اللبنانية والمزمع انعقادها بالقاهرة الشهر المقبل برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن الوزارة تدعم مبادرة "مصر لبنان إلى إفريقيا" والتى تعتبر نواة لمشروع تكامل اقتصادى عربى، مشيرا إلى أهمية البعثة التجارية الاستراتيجية المصرية اللبنانية إلى ساحل العاج الأسبوع المقبل والتى تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصادرات المصرية اللبنانية بأسواق ساحل العاج بصفة خاصة والأسواق الإفريقية بصفة عامة .

وأشار قابيل إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة برعاية الحكومتين المصرية واللبنانية لتسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات بين البلدين من خلال التنسيق بين القطاع الخاص فى الدولتين باعتباره الأداة الرئيسية لعمليات التبادل التجارى، لافتا فى هذا الصدد إلى إيفاد لجنة فنية مصغرة تضم ممثلين لكل من قطاع التجارة الخارجية ووزارة الزراعة والمكتب التجارى المصرى ببيروت لبحث كافة القضايا والتحديات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة بين مصر ولبنان.

ومن جانبه، أكد رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبنانى أن مباحثاته مع نظيره المصرى جاءت لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية التى تربط الشعبين الشقيقين والتى تعد الأساس المتين لمستقبل العلاقات المشتركة على المستويين السياسى والاقتصادى، لافتاً إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى بين الجانبين وكذا تبادل الاستثمارات الامر الذى يصب فى صالح الشعبين المصرى واللبنانى.

وأضاف خورى أن الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة إصلاح اقتصادى شامل على المديين المتوسط والطويل بهدف تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بالاقتصاد اللبنانى، مؤكداً فى هذا الصدد ترحيب لبنان بتواجد المستثمرين المصريين فى السوق اللبنانى للمساهمة فى مشروعات البنية التحتية وكذا المشروعات الصناعية خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين .