على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات خلال آخر تقارير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" لشهر أكتوبر، إلا أن "أميك" عدل نظرته إلى السوق المصرية إلى متفائلة، حيث توقع أن تتجاوز المبيعات بختام هذا العام بعد حسابات شهر نوفمبر وديسمبر، ما كان متوقع بالسابق.
فى البداية، قال خالد حسنى المتحدث باسم مركز معلومات سوق السيارات أميك، إن لديهم نظرة متفائله للسوق المصرية، نتيجة مؤشرات التحسن فى الاقتصاد المصرى والتى ظهرت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، علاوة على ثبات سعر الدولار الجمركى إلى جانب فتح حدود السحب والإيداع للشركات الكبرى فيما يخص العملات الأجنبية.
تقرير مركز معلومات سوق السيارات، رصد تراجعاً بنسبة 32% فى المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت المبيعات 108.7 ألف وحدة بالمقارنة مع 173.5 وحدة فى نفس المدة من العام الماضى.
وبحسب خالد حسنى، فإن السوق المصرية تتوقع أن تتجاوز نسبة المبيعات بنهاية العام إلى 130 ألف سيارة، وهو ما اعتبره متجاوزاً للتوقعات التى قال إنها انحصرت فى 125 ألف وحدة، مشيراً إلى أنه لا يمكن حساب النظرة للسوق مع تجاهل الإصلاحات الاقتصادية التى شهدها خلال 2016 والممثلة فى تحرير سعر الصرف.
وتوقع خبير السيارات عمرو الحبال استمرار الجمود فى أسعار السيارات حتى نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، والذى ينتهى فى يونيو 2018، حيث إن هناك تثبيتا للدولار الجمركى فى الموازنة العامة للدولة عند حد 16 جنيها للدولار، وهو ما يعنى استمرار أسعار السيارات عند الحد المرتفع، والذى انطلق مع تحرير سعر الصرف حتى اللحظة الحالية.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوكلاء أيضا يتحملون جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يضغطون مكاسبهم التى كانت تحقق من مبيعات عدد أكبر من الوحدات، على مبيعات عدد وحدات أقل، وكذلك يحملون أسعار السيارات زيادات الرواتب المخصصة للعاملين بالمعارض، وكذلك ارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء.
وخلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، شهد سوق السيارات تعافيا فى مساحة الحركة، حيث سجل زيادة عن العام الماضى قدرت بـ 15%، لكن هذه الزيادة لم تصمد، حيث عادت المبيعات إلى التراجع من جديد خلال أكتوبر وسبتمبر، وهو الأمر الذى فسره الحبال بأن الزيادة خلال مايو ويونيو، كانت زيادة موسمية، حيث تحدث كل عام نتيجة شراء الأسر والطلاب للسيارات خلال فترة الصيف.
ومن جانبها، كشفت شعبة تجار السيارات لـ"اليوم السابع" عن حجم التأثر بين التجار من استمرار التراجع فى المبيعات للعام الثالث على التوالى، حيث قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس الشعبة، التراجع هذا العام يتجاوز حدود 40% من حجم المبيعات، وهو ما يجعل المعارض لا تعمل الا لخدمة شريحة محددة ممثلة فى الطبقات الأكثر دخلاً بحسب قوله.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن قرار البنك المركزى بزيادة حدود تمويل السيارات إلى 35% من الدخل جمد فكرة شراء السيارات بالتعاون بين البنوك والعملاء والتجار، حيث لم تغطى رواتب شرائح كبيرة الحدود المطلوبة من البنك المركزى.
وتوقع أبو المجد تعافى السوق بتعافى الاقتصاد، مؤكداً أن حال السيارات هو حال كل السلع الاخرى حيث تعانى من ارتفاع اسعارها إلا أن السيارات بحسب قوله، هى سلعة ذات طبيعة خاصة تجعل تأثر تجارها أكبر بكثير من تجار السلع الاخرى نظراً لارتفاع أسعارها.
وبحسب وزارة التخطيط، فإن الاقتصاد المصرى شهد تعافيا خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث حققق 5.2% معدل نمو اقتصادى، وهى نسب لم تحقق منذ 2011، بما يعنى اقتراب تعافى الاسواق المحلية وفقا لما قاله الخبراء، خصوصا مع اقتراب وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى 0% خلال 2019، وهو ما سوف يخلق نوع جديداً من المنافسة على الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة