شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما شرسا على وزارة الأوقاف وهيئة الأملاك بها، فيما يخص ملف الأراضى التى تتبع الوزارة وتعرف إعلاميا بملف أراضى الأوقاف، حيث قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الاوقاف لديها أزمة فى التعامل مع الأراضى التى تقع تحت سيطرتها نتيجة التلاعب فى الأوراق والمستندات الخاصة بملكية الأراضى داخل هيئة الاوقاف، وهو ما يدفعنا للحديث عن وجود بعض التجاوزات داخل تلك الهيئة.
وتابع، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الأوقاف تتحمل مسئولية ما حدث من سطو بعض الخارجين عن القانون على تلك الأراضى، بالتنسيق مع بعض العاملين داخل هيئة الأوقاف، وهو ما سيجعلنا نفتح هذا الملف فى الأيام القادمة.
وطالب شعلان بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة الأراضى التى تم التنازل عنها خلال 20 سنة ماضية.
من جانبه قال محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الأوقاف فشلت فى استرداد العديد من الأراضى التابعة لها فى الفترة الأخيرة، وهو ما يترتب عليه ضرورة التوافق مع أوضاع المواطنين الذين لديهم منازل على الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف.
وأضاف سعد، إن وزارة الأوقاف هى أغنى وزارة فى مصر، على الرغم من كونها متعنتة فى التعاون مع البرلمان وترفض كل الاقتراحات الخاصة بنواب البرلمان، لتطويرها وملف الأراضى الخاص بها فيه فساد لا حصر له.
وكان النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظ الغربية، تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن الاستيلاء على أراضى الأوقاف بالمحلة.
وأضاف "خليفة"، إن هناك قطعة أرض تتعدى مساحتها 7 آلاف متر مربع تابعة لوزارة الأوقاف، تم الاستيلاء عليها وبدء عمليات البناء من قبل بعض الأشخاص، رغم موافقة وزارة الأوقاف من قبل على إقامة مدرسة عليها برقم تعريفى 1615449 "مدرسة الجهاد"، ولكن فوجئ الجميع بإصدار ترخيص من حى أول المحلة، بناء على أوراق تقدم بها أحد الأشخاص، فى حين أن هذه الأوراق مزورة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة بيانه لوزيرى الأوقاف محمد مختار جمعة، والتنمية المحلية هشام الشريف، لاتخاذ اللازم فى هذا الموقف واسترداد حق الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة