قال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منح الوزراء مهلة أسبوع لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة ، بعدما اتضح له أن عددا كبيرا من ممثلى الوزارات المعنية كالبيئة والسياحة والإسكان وغيرها لم تطلع على المشروع الذي شارك في إعداده وزارتا التنمية المحلية والعدل.
وأضاف "السجينى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذا القانون لن يصدر إلا اذا كان محققا للتحديث المطلوب في المنظومة بأكملها، لافتا إلى عقد جلسات استماع موسعة لتلقى كافة المقترحات مع المحافظين وؤساء الأحياء ، وجهات إصدار التراخيص ، والتجار ، وذلك قبل الفصل في القانون.
وتابع " أنا أرجأت مناقشة المشروع في البرلمان بعدما فوجئت أن جميع الوزارات المعنية المتداخلة في المشروع لا يعلمون شيئا عن محتواه ولم يصل إليهم المنتج ، و بالتالى وجدت نفسي لا استطيع استكمال المناقشة في ظل وجود تحفظات من القطاعات المختلفة وهى قطاعات معنية بالأساس فكان مشهدا غريبا بالنسبة لى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة