"لن أسمح بالتفريط فى أى مليم أو حق من حقوق المواطن من المال العام ولا أخشى الصدام طالما بدافع بالطرق القانونية"، هكذا بدأ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، حديثه لـ"اليوم السابع" حول ملابسات استرداد المحافظة حقوقها من الشركة الدولية للنظافة "icc" ، بعد انتظار 7 سنوات فى جولات قضائية، على خلفية فسخ التعاقد معها بسبب مخالفات قانونية وفنية للشركة، ليسدل الستار على واحدة من أحد القضايا الشائكة فى وقائع إهدار المال بالمحافظة.
وأكد محافظ الشرقية، أنه منذ قدومه للمحافظة أخذ على عاتقه فتح جميع الملفات الشائكة والعالقة لاسترداد حقوق المحافظة، والتى كانت من بينهما قضية شركة النظافة وإهدار المال العام فيها، لافتًا إلى أن المحافظة حصلت على حكم قضائى لصالحها قبل أسبوعين فى القضية.
وحول تفاصيل القضية، أشار إلى أن الشركة كانت مختصة بأعمال النظافة فى مدينة الزقازيق، مقابل تحصيل مليون جينه شهريا من المحافظة، وتم إقامة فرع لها بجوار مدينة الفالوجا للطلبة بالزقازيق، وتعيين ما يقرب من 500 موظف وعامل، على أن تلتزم الشركة بإقامة محرقة بمنطقة الغار ومدفن صحى بالخطارة، استمرت الشركة فى عملها لأكثر من عام و نصف، أبان ثورة 25 يناير، رصدت تقارير رقابية مخالفات مالية و قانونية وفنية للشركة، ما استلزم على المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية فى 2011 بفسخ التعاقد، فقام المستثمر برفع دعوى قضائية والتى استمرت فى جولات قضائية طوال 7 سنوات ماضية.
وأضاف: فور قدومى للمحافظة درست ملف الشركة جيدا ولاحظت التراخى فى المتابعة القضائية وقمت باستدعاء الشئون القانونية والمالية، وتم تكليفهم بوضع الملف على أولوياتهم لحسم القضية، كما تم تثبيت عدد كبير من العاملين بالشركة فى مشروعات المحافظة ضمن قرارات التثبيت، حيث أنه سبق ضمهم للمشروعات وقت فسخ العقد دون التثبيت، وصدر قبل أسبوعين حكم قضائى لصالح المحافظة بالسجن لصاحب الشركة وتعويض قيمته 12 مليون و900 ألف جنيه، و3 ملايين جنيه آخرين ماليات أخرى للمحافظة، و600 ألف جنيه لخطاب الضامن.
وأشار إلى أن صاحب الشركة تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع، وبإخطار مجلس الوزراء، تقرر تكليف جهاز الكسب الغير مشروع بالأمر، الذى قرر توريد مبلغ التعويض 12مليون و900 ألف إلى خزينة الدولة وتسديد باقى المستحقات للمحافظة، مع تسلم المعدات التى كان محتفظ عليها بأمر المحكمة.
وأكد أنه قرر تشكيل لجنة لحصر معدات وسيارات شركة " icc"، لتحديد كل معدة برقم الشاسية والماتور وبيان الحالة الفنية لكل معدة ونسبة صلاحيتها للعمل والتأكد من إصلاحها أو تكهنيها، وتحديد السيارات أو المعدات الموجودة على الطبيعة وغير المتواجدة مع تحديد المتسبب عن عدم وجودها، وتحديد الرخص الموجودة بالسيارات والمعدات وتحديد عدم وجود رخص للسيارات لإعداد تقرير للعرض عليه فى موعد غايته 15 يوما، مضيفًا أن اللجنة برئاسة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وتضم فى عضويتها مديرو إدارات" المتابعة الميدانية – الشئون القانونية – الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام " ومديرو الحملة بالديوان العام ومركزى الزقازيق وبلبيس.
وأوضح المحافظ، أنه قد تم دعم منظومة النظافة خلال 2017 بعدد 23 سيارة نظافة حمولة السيارة الواحدة 4 أطنان وسيارة فنطاس بتكلفة 7 ملايين جنيه، و11 لوادر بتكلفة 9 مليون و560 ألف جنيه، ولودر مفصلى جديد بتكلفة 3 مليون و 950 ألف جنيه ليصل إجمالى تكلفة دعم منظومة النظافة إلى 20 مليون و510 ألف جنيه ، بالإضافة إلى جرار مرسيدس مكبس قمامة و بلدوزر ومحطة معالجة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه ليصل إجمالى دعم منظومة النظافة إلى 32 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن معدات النظافة تستخدم فى رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.
سيارات للنظافة بالشرقية
سيارات النظافة الجديدة
محررة اليوم السابع مع محافظ الشرقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة