- تعاملات الأجانب بالبورصة قفزت إلى 13 مليارا فى 10 أشهر
- 13.7 مليار دولار فائض فى ميزان المدفوعات.. و%17.3 ارتفاعا فى تحويلات المصريين بالخارج
شهد الاقتصاد عددا هائلا من التغيرات والتحولات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا منذ عام مضى بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وهو القرار الذى أصبح نقطة تحول تاريخية للاقتصاد المصرى ككل، وأصبح شكل وهيكل الاقتصاد قبل 3 نوفمبر 2016 يختلف تماما عن شكله بعد هذا التاريخ.
فقبل هذا التاريخ كان الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية، فهو مثقل بالديون ويوجد به سعران لصرف العملة المحلية، أحدهما يتعامل به البنوك وهو السعر الرسمى، والآخر فى السوق السوداء التى جذبت الكثير من المضاربين، مما جعل الفارق بينهما يزداد بشكل كبير تجاوز الـ8 جنيهات فى بعض الأحيان، وكان فى ازدياد مستمر، كما كان الاقتصاد يعانى من هروب المستثمرين من السوق المصرية، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين فى الخارج عن دخول مصر.
وهنا لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ عدد من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل لإنقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار بشكل كامل، وجاء من ضمن هذه الإجراءات قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وهو ما أحدث صدمة فى السوق فى البداية، لكن سرعان ما بدأت السوق تستجيب لهذا الإجراء القوى وتتكيف معه، رغم ما تسبب فيه فى البداية من ارتفاع كبير فى الأسعار بشكل عام استمر لمدة 6 أشهر، ثم عاد سوق الصرف للاستقرار وبدأت أسعار السلعة والتضخم فى التراجع من جديد.. ولكى نقيم مثل هذا القرار بعد عام من تنفيذه.. «اليوم السابع» أعدت هذا الملف لعرض آثار القرار على كل القطاعات الاقتصادية بعد عام من تنفيذه، لكى نقف على إيجابياته وسلبياته.
قبل عام بالتمام والكمال من اليوم، وبالتحديد فى صباح الثالث من نوفمبر 2016، استيقظ المصريون على الحدث الاقتصادى الأهم والأبرز فى تاريخ مصر المعاصر، حين أعلن البنك المركزى فى بيان رسمى قرار تحرير سعر الصرف وإطلاق الحرية للبنوك فى تسعير النقد الأجنبى وفق آليات العرض والطلب، ما عرف إعلاميا بقرار تعويم العملة أو تعويم الجنيه.
وأصدر البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016 أحد أهم البيانات فى تاريخه وهو قرار التعويم وجاء فى فقرته الأولى التى كتبت باللون الأحمر «حرصا من البنك المركزى على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى، اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية».
طارق عامر
وتابع البيان فى فقرته الثانية: «قام البنك المركزى باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %14.75 و%15.75 على التوالى ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %15.25 وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %15.25 والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج».
وأكد البنك المركزى فى باقى فقرات بيانه أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكل العملات ولا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب».
10 أسباب دفعت البنك المركزى لاتخاذ قرار التعويم
وانطلقت بعد القرار أجهزة الدولة ومسؤولوها الاقتصاديون فى تفسير وتوضيح القرار وضرورياته وأسباب اتخاذه والتى تلخصت فى النقاط التالية، وفق تصريحات أغلب المسؤولين.
1 - خفض عجز الموازنة بعد أن سجلت نسبة العجز فى الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع %11.5 فى السنة المالية السابقة.
2 - استكمال إصلاح المنظومة الاقتصادية بالتزامن مع إجراءات ترشيد الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى.
3 - خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائى.
4 - زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
5 - تمكين البنك المركزى المصرى من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية فى السلع الأساسية والاستراتيجية.
6 - القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار فى السوق السوداء.
7 - كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار بعيدا عن الصورة الوهمية التى يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها.
8 - استهداف معدلات التضخم والسيطرة عليها على المدى المتوسط بعد استقرار سعر الدولار.
9 - إنقاذ البورصة المصرية بعد أن شهدت خروجا جزءا كبيرا من السيولة واتجهت للمضاربة على الدولار.
10 - وكان من بين الأسباب التى لم تأتِ على ألسنة مسؤولين هو تأكيد جدية مصر فى اتخاذ قرارات إصلاح اقتصادى جريئة، للحصول على ثقة وموافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.
وبعد موجات كبيرة وقوية من الجدل والنقاش والرفض والدفاع حول تلك القرارات وعلى رأسها قرار التعويم، تأتى الأرقام بعد عام من القرار لتحسم الجدل وتقدم أول حكم رقمى لا يقبل الشك أو التأويل حول صحة القرار وطبيعة نتائجه، وفق ما آلت إليه الأمور فى عدد من الاتجاهات فى مصر، ووفق معايير وعناصر اقتصادية أساسية فى تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار التعويم وبعد عام من تطبيقه.
قبل قرار التعويم وبالتحديد فى نهاية أكتوبر 2016 كان حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية – وفق بيانات البنك المركزى- 19.041 مليار دولار، وهو ما ارتفع إلى 534. 36 مليار دولار فى سبتمبر 2017 بعد عام من قرار التعويم.
ظل ارتفاع عجز الميزان التجارى الذى يمثل الفارق بين حجم صادرات وواردات الدولة، أحد أخطر مهددات الاقتصاد المصرى التى ظلت تؤرق المجتمع، وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات صحفية له قبيل قرار التعويم أن عجز الميزان التجارى تخطى 40 مليار دولار، وأن فاتورة الاستيراد المصرى تتراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنويا، ما يمثل ضغطا كبيرا على الاحتياطى من النقدى الأجنبى.
وكان ذلك هو الوضع قبيل قرار التعويم، أما الوضع الآن فقد تحول إلى زيادة حجم الصادرات غير البترولية بنسبة %11 - وفق تصريحات وزير المالية- وتراجع الواردات إلى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة قدرها %23.
فى حين أعلن محافظ البنك المركزى أن الدولة استطاعت توفير نحو 56 مليار دولار أمريكى منذ قرار التعويم حتى الآن، من الواردات، وتجاوزت نسبة تنازلات الدولار للبنوك أكثر من 30 مليار دولار أمريكى منذ إعلان البنك المركزى تحرير سعر الصرف حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.
ووفق آخر بياناته فى نهاية أكتوبر 2017 كشف البنك المركزى المصرى، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قدره 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، وأن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت %15.9 لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها، فيما تراجعت الواردات %13.7.
ويمثل ميزان المدفوعات خلاصة الفارق للعمليات المالية التى تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية، وهو أوسع فى مفهومه من الميزان التجارى الذى يقتصر على صادرات وواردات السلع فقط.
رغم أن التضخم كان أحد أهم العوامل التى يستند إليها منتقدو قرار التعويم، وأنه لن تتراجع معدلاته ثانية بعد القرار، فإنه وفقا لبيانات البنك المركزى فقد تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث أكد أن المعدل تراجع بنسبة %0.13، خلال شهر سبتمبر ليسجل %1 فقط مقابل %1.13 خلال أغسطس.
وهى ليست المرة الأولى التى ينخفض فيها معدل التضخم خلال العام الجارى، رغم الارتفاع المتزايد فى الأسعار، حيث أكد البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم العام تراجع ليسجل %31.59 فى سبتمبر 2017، مقابل %31.92 فى أغسطس 2017.
كما تراجع معدل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى، ليسجل %0.19 فى سبتمبر مقابل %0.31 فى أغسطس 2017، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل %33.26 فى سبتمبر 2017، مقابل %34.86 فى أغسطس 2017.
فى الوقت نفسه أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى فى كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى بشأن الشمول المالى فى نهاية أكتوبر 2017 أن مستويات التضخم ستنخفض بنسبة %50 بداية العام المقبل، وسينتهى التضخم تماما منتصف 2018، مشيرًا إلى أن مواجهة التضخم فى أسعار السلع هو الأساس بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وكما توقع البنك المركزى وخبراء الاقتصاد الداعمين لقرار التعويم، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة %17.3 منذ قرار التعويم عن نفس الفترة من العام الماضى 2016.
وأوضح البنك المركزى فى بيانه الأخير فى أكتوبر 2017 أنه بلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج 16.3 مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار بمعدل %17.3 خلال الفترة نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017 (وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف) مقارنة بذات الفترة من العام المالى السابق.
وعكس ما توقع البعض بأن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبى وتدفقات النقد الأجنبى إلى مصر، فإن الواقع الحالى يشير–وفق تصريحات سحر نصر وزيرة الاستثمار وطارق عامر محافظ البنك المركزى- إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة %26 فى الاستثمار الأجنبى الذى أكدت سحر نصر أنه سيصل إلى 8.7 مليارات دولار خلال عام 2017، فى مقابل ما أعلنته داليا خورشيد الوزيرة السابقة أن 2016 شهد دخول 6.9 مليار دولار استثمار أجنبى.
كما أكد طارق عامر فى تصريحات رسمية تدفق أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية التى تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، مؤكدا أنه أمر لم يكن موجودا من قبل.
وعلى مستوى تأثير القرار بعد عام على البورصة المصرية، فقد قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات صحفية له إن صافى تعاملات الأجانب قبل التعويم بـ 10 أشهر كان يبلغ 800 مليون جنيه مصرى فقط، أما بعد التعويم وحتى أمس الأحد، بلغ صافى التعاملات الأجنبية 13 مليار جنيه مصرى، أى ما يوازى 750 مليون دولار.
وأكد رئيس البورصة أنها من ضمن القطاعات التى تحسنت عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وخاصة التعويم، وما تتبعها من سياسات مالية، واستثمارية، مؤكدًا أن سوق المال المصرى كان من ضمن الرابحين فى هذا الشأن، وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن الاستثمارات الأجنبية تحسنت بشكل طردى مع تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
البنك الدولى إشادات دائمة وتوقع بنمو %5.2 فى 2019
ظل موقف البنك الدولى، وهو أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، داعمًا لقرار تعويم العملة فى مصر منذ صدوره، وحتى آخر بياناته فى منتصف أكتوبر الماضى، التى أشاد فيها رئيس البنك بتجربة مصر الاقتصادية، وأكد فى تقرير الأفاق الاقتصادى، الذى أصدره البنك عن مصر، إن ثمة علامات على أن أحوال الاقتصاد الكلى حيث توقع. البنك تراجع عجز الموازنة فى مصر لـ%8.8 نهاية العام المالى الجارى، وتحقيق معدل نمو %4.5 فى 2018، و%5.2 فى 2019.
صندوق النقد: الاقتصاد يسجل نموًا واسع النطاق
بعد عام من قرار التعويم أصدر صندوق النقد الدولى تقريرًا قال فيه: إن النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر يعود إلى انتعاش واسع النطاق فى مختلف القطاعات، فى إشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.%4 فى عام 2018 صعودا من %1.4 خلال العام الجارى.
4 مؤشرات مالية تؤكد أن البورصة أكبر الرابحين
- ارتفاع قيم التداول.. وتدفقات الاستثمار الأجنبى.. وزيادة تقييم الأصول.. ونتائج الشركات
«البورصة هى مرآة الاقتصاد»، ولذلك ظهرت النتائج الإيجابية لتحرير سعر الصرف أولا فى أداء البورصة لتكون برهانا على نجاح القرار، ليكون سوق المال المصرى أكبر الرابحين من القرار، وللتدليل على ذلك هناك 4 مؤشرات مهمة تثبت نجاح القرار واستفادة البورصة منه.
وارتفعت قيمة التداول بالبورصة منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، وبلغت 361.6 مليار جنيه خلال عام، وهو أعلى معدل سجلته البورصة منذ نحو 8 سنوات.
محمد فريد
كما ارتفع إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالبورصة، وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 8.345 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء 635.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المصريين على %77.69 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %13.88 والعرب على %8.43، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وارتفعت نتائج أعمال عدد كبير من الشركات خاصة المرتبطة نتائج أعمالها بمؤشرات مالية بالعملة الأجنبية مثل الشركات المصدرة، وأظهرت القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تحقيق 12 شركة أرباح من فروق عملة منذ تحرير سعر الصرف بلغت 5.3 مليار جنيه، فيما حققت 8 شركات خسائر بلغت 800 مليون جنيه، بينما لم يتأثر عدد كبير من الشركات بفروق العملات.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد خاطبت الشركات المقيدة يوم 31 يناير الماضى، بإرسال تأثير فروق تقييم العملة الناتج عن قرار البنك المركزى المصرى يوم 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه على قوائمها المالية، وردت أكثر من 20 شركة حتى الآن من بين إجمالى 224 شركة مقيدة بالبورصة، لبيان تأثير قرار «تعويم الجنيه».
ووفقا للقوائم المالية فكان أكثر القطاعات استفادة من قرار تعويم الجنيه هما قطاعا البنوك والأسمدة، نظراً لوجود سيولة ودخل دولارى لدى القطاعين، ولم يحقق أى بنك خسارة باستثناء البنك التجارى الدولى، الذى يمثل نسبة %41 تقريباً من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى، وحقق خسائر بلغت 325 مليون جنيه، إلا أنها لم تؤثر فى المركز المالى للبنك، الذى حقق صافى ربح خلال عام 2016 بلغ 7 مليارات جنيه.
بلومبرج: الاقتصاد المصرى يشهد أكبر قفزاته بعد التعويم
قالت مؤسسة بلومبرج الاقتصادية: إن الحكومة المصرية بعد أن ألغت القيود المفروضة على الجنيه المصرى، فى الثالث من نوفمبر 2016، جعلت الصادرات المصرية أكثر جاذبية، حيث زادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة %16 فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصاد. وقالت المؤسسة: إن الناتج الإجمالى المحلى فى مصر قد ارتفع بمعدل سنوى قدره 4.6 فى النصف الأول من 2017، وهى أسرع زيادة تشهدها مصر منذ سبع سنوات.
فاينتشال تايمز: سياسات مصر زادت من رغبات الاستثمار
قالت صحيفة «فاينتشال تايمز» البريطانية فى فبراير الماضى أى بعد التعويم بثلاثة أشهر، إن المستثمرين الأجانب بدأوا يعودون إلى مصر بعد تنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية، التى أدت بدورها إلى زيادة قيمة الجنيه المصرى بأكثر من %10 مقابل الدولار.
وأضافت: «زادت قيمة الجنيه بنحو %14 مقابل الدولار منذ بداية الشهر، وهى الفترة التى باعت مصر فيها لمستثمرين أجانب سندات خزانة تزيد قيمتها على المليار دولار».
شركات قطاع الأعمال تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها
- 1.2 مليار أرباحا إضافية لشركتى الإسكندرية لتداول الحاويات ومصر للألومنيوم فقط
فاقت النتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على شركات قطاع الأعمال التوقعات، وحقق عدد من الشركات أعلى إيرادات فى تاريخها، خاصة التى تعتمد فى نشاطها على التصدير، بعدما أسهم القرار بشكل كبير فى زيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، نظرًا لتنافسية المنتجات المصرية.
وتعتبر شركات مصر للألومنيوم وتداول الحاويات والنصر للتعدين والكوك والتأمين والسبائك الحديدية وشركات الكيماويات أبرز المستفيدين من القرار، إضافة إلى الشركات التى تمتلك ودائع دولارية.
اشرف الشرقاوى
وفى هذا السياق قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار تحرير سعر الصرف كانت له نتائج سلبية فقط على الشركات، التى لا تصدر منتجاتها، وتستورد فى الوقت نفسه المادة الخام من الخارج فقط، وعددها قليل مقارنة بإجمالى شركات قطاع الأعمال.
وأضاف الشرقاوى، لـ«اليوم السابع»، أنه فى المقابل ارتفعت أرباح الشركات بنحو %600 منها نحو %120 نتيجة تحرير سعر الصرف، وكانت أبرز الشركات الرابحة شركة مصر للألومنيوم وحققت أرباحًا من فروق العملات بلغت نحو 486 مليون جنيه جراء تحرير سعر الصرف من إجمالى أرباحها البالغة 1.7 مليار جنيه نتيجة زيادة المبيعات وارتفاع سعر الخام المنتج عالميًا.
كما أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أرباحًا ناتجة عن فروق تقييم عملة بمبلغ 790 مليون جنيه، لم يتم توجيهها لقائمة الدخل وإنما إلى قائمة الدخل الشامل، وفقًا لما تم اعتماده فى الجمعية المنعقدة فى 23 أغسطس 2017.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، إن هناك 7 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام حققت أرباحًا تصل إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، ويصل صافى الربح لـ91 شركة تم عقد جمعياتها إلى 7.5 مليار جنيه نتيجة أرباح النشاط.
وأشار إلى أن التقييم، الذى أجرته بعثة صندوق النقد الدولى على كل بنك على حدة أظهر أن القطاع المصرفى فى مصر صحى ولديه القدرة على الصمود أمام الصدمات خاصة مع تمتعه بمخزونات رأسمالية وسيولة كافية لتحمل المزيد من الاستهلاك المعتدل وارتفاع أسعار الفائدة رغم التوجه الكبير للقطاع المصرفى تجاه أدوات الدين الحكومية.
كيف استفاد قطاع البترول من تحرير سعر الصرف العام الماضى؟
- تخفيض مديونية الشركاء الأجانب إلى 2.3 مليار دولار.. وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول
أنقذ قرار تعويم الجنيه قطاع البترول المصرى من حالة التدهور والتراجع التى كان يعانى منها، بسبب تراكم الديون الأجنبية، وعدم وجود سيولة لتنفيذ مشروعات جديدة بسبب النقص الحاد فى العملة الأجنبية التى عانت منه مصر بعد ثورة 25 يناير، حتى جاء قرار التعويم ليغير المعادلة لصالح القطاع مرة أخرى.
وكانت أبرز الفوائد التى استفاد منها قطاع البترول بعد قرار تحرير سعر الصرف منذ عام هى تخفيض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب، وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توفير الدولار لتوفير خدمات الإنتاج.
عانى قطاع البترول، كأى جهة أخرى فى الدولة، من عدم توافر الدولار لسداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة فى استكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، حيث تم سداد نحو 2.2 مليار دولار من قيمة المديونية لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى 2.3 مليار دولار، من نحو 4.5 مليار دولار.
طارق الملا
وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراكمت منذ عام 2010، حينما بدأت الحكومة المصرية فى شراء حصة الشريك الأجنبى الشهرية من الزيت الخام والغاز الطبيعى، للوفاء باحتياجات السوق المحلى المتزايدة فى الاستهلاك خاصة قطاع الكهرباء، ليسجل أقصى مبلغ للمديونية نحو 6.3 مليار دولار منتصف عام 2013.
وسددت الوزارة ثلاث دفعات منذ منتصف شهر مايو الماضى، حينما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن سداد دفعة بقيمة تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وتم تسجيل سداد الدفعة الثانية من هذه المستحقات بداية شهر يونيو الماضى بقيمة 750 مليون دولار أيضا، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه من البنك المركزى للمساهمة فى سداد هذه المستحقات إلى نحو 1.5 مليار دولار، فيما قامت الهيئة العامة للبترول بسداد حصة ثالثة، خلال الأيام الماضية تصل قيمتها نحو 700 مليون دولار. ومن أبرز إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف فى معظمة قطاعات الاقتصاد المصرى، ومن بينها قطاع البترول كان جذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث تمكن قطاع البترول توقيع 10 اتفاقيات من بينها توقيع 6 اتفاقيات فى قطاع البحث والتنقيب عن الزيت الخام، و4 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب. ووقعت الهيئة العامة للبترول 6 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية كبرى على رأسها شركة شل العالمية، وشركات أبيكس، وأباتشى، وميرلون الأمريكية، وهو ما يزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى.
وزيرة الاستثمار: أهم القرارات الاقتصادية للحكومة
- سحر نصر: التعويم رفع المزايا التنافسية للاستثمار بمصر
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قرار تحرير سعر الصرف من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة، نظرا لنتائج القرار المهمة على الاستثمار وقطاعات أخرى مثل السياحة والتصدير.
وأضافت نصر، لـ«اليوم السابع»، أن تحرير سعر الصرف ساعد على توفير فرص عمل للمصريين، لأن الأجور أصبحت أرخص مقارنة بالدول المجاورة فى المنطقة كما مثل عامل جذب للاستثمار، بسبب أن أجر العمالة المصرية أصبح أرخص للمستثمرين والشركات مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى.
وأضافت الوزيرة، أن القرار أسهم فى استقرار السوق وسهل مسألة حصول الشركات على العملة الصعبة لشراء الخامات بسعر واحد، كما أسهم أيضا فى تسهيل تحويل أرباح الشركات للخارج بسهولة، لافتة إلى أن من إيجابيات القرار تأثيراته الرائعة على زيادة السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
سحر نصر
كما توقعت الوزيرة، أن تتخطى الاستثمارات الأجنبية فى مصر العام الجارى 10 مليارات دولار، بدعم من التغيرات التى صاحبت تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار الجديد الذى يشجع على جذب الاستثمارات. ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تلقت حوالى 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الماضية، ما يمثل زيادة مقارنة بالسنة السابقة عليها التى حققت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار.
من جانبه أشاد تقرير لصندوق النقد الدولى بنجاح البنك المركزى المصرى فى الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى وبقدرة القطاع المصرفى المصرى على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك فى الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل.
«السياحة»: القرار نجح فى جذب السياح الأجانب والعرب لزيارة مصر
- 6 ملايين سائح زاروا مصر خلال 9 أشهر
نجحت سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية «تعويم الجنيه» فى أن تكون عامل جذب للسائح الأجنبى والعربى لقضاء إجازته فى المقصد السياحى المصرى، خلال الأشهر الماضية، مما تسبب فى تحسن الحركة السياحة الوافدة إلى مصر بشكل عام مقارنة بعام 2016، الذى شهد انحسار كبيرا فى عدد السياح المقبلين نتيجة تحذيرات الدول لرعاياها من زيارة مصر على خلفية حادث الطائرة الروسية بسيناء.
فبعد عام على صدور قرار البنك المركزى لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية «تعويم الجنيه»، كان القطاع السياحى المستفيد الأكبر من «التعويم»، وقفزت إيرادات القطاع %211.8 إلى نحو 5.3 مليار دولار فى أولتسعة أشهر من هذا العام، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد %55.3، وبلغت قرابة 6 ملايين سائحا فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017.
يحيى راضى
كما ارتفع عدد الليالى التى قضاها السياح المغادرون خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر لتصل لـ 59 مليونا و800 ألف ليلة سياحية، مقابل 22 مليونا و607 آلاف ليلة سياحية عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نموٍ تخطت %70.
وأكد سامى محمود، مستشار وزير السياحة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، أن تأثير «تعويم الجنيه» على القطاع السياحى كان إيجابيا للغاية، خاصة مع الانتعاش الطفيف الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الأشهر الماضية.
لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف أسهم فى تشجيع السائح الأجنبى على القدوم إلى مصر ومنحه قدرة شرائية أكبر مقابل عملته، خاصة السياحة العربية التى شهدت ارتفاعا فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الأشهر الماضية.
«اتحاد الصناعات»: حقق استقرارا للسوق المصرية
- «محمود سليمان»: عام 2018 سيشهد انطلاقة استثمارية حقيقية للاقتصاد
أكد عدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق قرار تحرير سعر الصرف حقق استقرارا للسوق المصرى، بعد إنهاء ظاهرة وجود سعرين للعملة، كذلك انعكس إيجابا على الصناعة المصرية بعد توجه المصنعين لتصنيع مكونات الإنتاج المستوردة محليا، متوقعين أن يشهد العام المقبل انطلاقة استثمارية بعد انتهاء «فترة الترقب» لنتائج تطبيق القرار.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، أن قرار تحرير سعر الصرف حقق مجموعة من النجاحات منذ بدء تطبيقه، على رأسها إعادة الاستقرار للسوق، نظرا للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملة الأجنبية.
محمود سليمان
وأضاف سليمان لـ«اليوم السابع»، أن الجنيه المصرى فقد جزءا كبيرا من قيمته عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، مما أثر سلبيا على دخول المواطنين، لكن من المتوقع أن يشهد العام المقبل تحسنا فى وضع الجنيه المصرى، بحيث يتراوح سعر الدولار ما بين 14 إلى 15 جنيها، وذلك لأن العام الماضى كان يعتبر بمثابة «فترة ترقب» من قبل نسبة كبيرة المستثمرين لتأثيرات القرار وتقييمها، وذلك قبل اتخاذ القرار بضخ استثمارات فعلية إلى السوق المصرى. وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن عام 2018 يعتبر عام الانطلاقة الحقيقة للاقتصاد المصرى، نظرا لتشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بعد استقرار سعر العملة.
وفى سياق متصل أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة حجم الصادرات، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، الأمر الذى رفع نسب التصدير بمختلف القطاعات، فى الوقت الذى تسبب فى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لارتفاع الأسعار.
وأضاف المهندس أن القرار انعكس بالإيجاب على الصناعة المصرية، نظرا لتوجه المصنعين إلى البدائل المحلية لمكونات الإنتاج المستوردة، بعد الحد من الاستيراد وارتفاع تكلفته
وأشار أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن صدور قرار تحرير سعر الصرف أنهى مشكلة عدم توفر العملة الأجنبية، ووجود سعرين للعملة، وهو ما كان يؤثر سلبا على قدرة المصنعين على توفير الخامات اللازمة للإنتاج، مما حقق استقرارا فيما يتعلق بالإنتاج.
اقتصاديون: القضاء على السوق السوداء أهم الثمار
- «بدرة»: الدولة مازالت بحاجة لإحكام الرقابة على المصروفات وتهريب العملة.. و«نافع»: جذب الاستثمارات الأجنبية
365 يوما مرت على الاقتصاد المصرى منذ أن أعلنت الدولة قرارها بتحرير سعر الصرف، حيث تم «تعويم» الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، بعد أن تفاقمت أزمة سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وهو ما دفع الحكومة وقتها لاتخاذ قرار التعويم، فكيف أصبحت السوق المصرية اليوم بعد مرور عام على تحرير سعر الجنيه؟
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن قرار تعويم الجنيه كان بمثابة تجربة خاصة، لها العديد من المميزات والفرص، وأمامها أيضا الكثير من التحديات، لافتا إلى أن أهم تأثير لقرار التعويم يتمثل فى الحراك الذى حدث للسوق الاقتصادية المصرية، والتمكن بشكل كبير من توفير العملة الأجنبية. وأشار بدرة، إلى أن الدولة لاتزال فى حاجة لإحكام الرقابة على المصروفات الأجنبية وتهريب العملة الصعبة خارج الدولة، لتوفير مزيد منها، كما لاتزال الدولة تحتاج أيضا وبعد مرور عام على «التعويم» لمحاربة «التضخم» بشكل أكبر لتتمكن من ضبط منظومة الأسعار والارتفاع المستمر بها، قائلا: «مازلنا فى بداية التجربة وإتمام نجاحها يحتاج لتكاتف جهود كل المنظمات الاقتصادية بالدولة».
ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إنه بعد مرور عام على التعويم، من أكثر التأثيرات الإيجابية الملموسة على أرض الواقع جراء هذا القرار، هى القضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة عن طريق البنوك، والقضاء بشكل كبير على طوابير الانتظار فى القطاع المصرفى وطلبات الاستيراد للحصول على العملة الأجنبية.
وأوضح نافع، لـ«اليوم السابع»، أن تحرير سعر الصرف ساهم على مدى الفترة الماضية أيضا، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى كانت تخشى الدخول للسوق المصرية سابقا، بسبب القيود على تحويلات الأموال الأجنبية، ولكن تحرير سعر الصرف ساعد على رفع القيود على الصرف الأجنبى، مما أدى لجذب عدد من الاستثمارات. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن وجود إيجابيات عديدة للقرار لا ينفى أن هناك سلبيات وتحديات مازلنا نواجهها بسبب تعويم الجنيه، كما هو الحال فى أى قرار يتخذ، لافتا إلى أن أهم هذه التحديات هو خفض معدل التضخم وزيادة الصادرات، ولكن من خلال حلول واقعية ينتج عنها نتائج ملموسة.
العدد اليومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة