أدرجت دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب - مصر والسعودية والبحرين والإمارات – 5 مصريين ضمن قائمة الإرهاب التى أصدرتها خلال الساعات الأخيرة، والتى تعد الثالثة من نوعها منذ بدء إجراءات اتخذتها لمقاطعة قطر بسبب مواقفها الداعمة للإرهاب بحسب البيانات الصادرة عن الدول الأربعة.
تشير بيانات المدرجين على القائمة الثالثة إلى ارتباطهم جميعا بجماعة الإخوان، وإن تنوعت مستوياتهم التنظيمية والقيادية داخل الجماعة، كما تشير البيانات أيضا إلى أنهم جميعا صدرت ضدهم أحكام قضائية فى أحداث عنف واغتيالات جرت خلال السنوات الـ5 الماضية.
ضمت القائمة هذه المرة قيادات معروفة من تنظيم الإخوان، وأخرى لها دور تنظيمى لكنها ليست مشهورة ، واستندت القائمة إلى مجموعة من الاتهامات تنوعت بين قضايا اغتيال النائب العام، والقضايا الخاصة بحركة حسم.
محمود عزت
أهم المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى قائمة الإرهاب هذه المرة هو محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، منذ عزل محمد مرسى والقبض على محمد بديع المرشد العام للجماعة، وهو أيضا أبرز القيادات المختفية، حيث تناثرت المعلومات حول وجوده فى دول عدة، منها غزة وقطر ودول أوربية أخرى، لكنه يظهر من وقت إلى آخر عبر رسائل مكتوبة ينشر على الموقع الرسمى للجماعة، وغالبا ما تحمل تحريضا لعناصر الإخوان على استمرار تحركاتهم فى الشارع المصرى.
فى أغسطس الماضى تم إدراج اسمه على قوائم الارهاب ضمن 296 إخوانيا فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا ، واتهمته المحكمة بالاتفاق على تشكيل جناح عسكرى للتنظيم الدولى وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة والمنشآت العامة بهدف إسقاط الدولة، والتنسيق مع تنظيم أنصار بيت المقدس.
جمال حشمت
يعد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أحد الوجوه المعروفة ضمن قائمة الإرهاب، نظرا لأنه كان عضوا بمجلس الشعب لدورتين برلمانيتين قبل ثورة يناير، ثم نائبا برلمانيا مرة أخرى بعد الثورة، كما تولى رئاسة تجمع عناصر الإخوان الهاربين الذين كانوا أعضاء بمجلس الشعب فى فترات سابقة.
صدر ضده حكم قضائى بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام، وأسندت إليه اتهامات فى القضية بارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، كما تم إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائى صادر فى القضية.
هارب من مصر ويتواجد فى تركيا، كان يتولى رئاسة التجمع البرلمانى الذى شكله الإخوان فى الخارج ، صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام كما تم إدراجه ضمن قوائم الإرهاب فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
يحيى موسى
ضمت القائمة إلى جانب هؤلاء مجموعة أخرى من القيادات غير المشهورة، كانوا من المتورطين فى القضايا الخاصة بتنظيمات حسم ولواء الثورة، ومنهم يحيى موسى الذى تولى منصب المتحدث باسم وزارة الصحة فى حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وكان متورطا فى قضية اغتيال النائب العام، ويعد أحد أبرز العقول المدبرة للعملية بحسب ما ورد فى بيان وزير الداخلية آنذاك.
من بين المتورطين فى قضية اغتيال النائب العام أيضا قدرى الشيخ، وهو المتهم السادس فى القضية وهارب إلى تركيا، واتهم بأنه كان مكلفا بتطوير العمل المجموعات المسلحة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الجيش والشرطة.
أما علاء السماحى فهو أحد المؤسسين لحركة حسم الإرهابية وكان متهما أيضا بتولى إدارة ملف المجموعات الإرهابية بجماعة الإخوان وتمويلها بحسب اعترافات احد المتهمين فى قضية حسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة