كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة سوف تنتهى خلال اجتماعها الأسبوع المقبل من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب، وذلك بعد أن أرسلت كافة الوزارات والجهات المعنية مقترحاتها على القانون وتعديلاته، حيث كان مجلس الوزراء قد أعطى مهلة منذ ما يقرب من أسبوعين للوزراء والجهات المعنية لتقديم مقترحاتهم.
اجتماع مجلس الوزراء
وأوضحت المصادر، أن هذا القانون من ضمن القوانين التى تأتى فى أولوية أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون فى أى بناء على الأراضى الزراعية، ولن يكون هناك تصالحات فى هذا الأطار، وسيكون هناك حملات إزالة بشكل فورى لأى مخالفات أو بناء عشوائية.
وأضافت أن التعديلات بالقانون تضمنت ضرورة تسهيل عملية الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين، مع ضرورة نقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين يمتلكون كفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود مواد بالقانون تخدم المواطنين من خلال التيسير فى استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات.
حملة إزالة
وفى السياق ذاته، كشفت المصادر أنه من بين القوانين التى تعمل عليها الحكومة أيضًا لتقديمها للبرلمان الشهر المقبل هو مشروع قانون التأمينات الموحد، والذى يستهدف إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة