قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البرلمان ولجنة الزراعة على وجه التحديد حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، بل وتسعى لسن تشريع فى هذه الاتجاه، ولكن فى الفترة الأخيرة اتضح وجود عدد من القرى التى لا يجد أصحابها أراضى لإقامة مشاريع ذات نفع عام مما شكل عبئا عليهم، وتطلب هذا الأمر تدخلا تشريعيا لحل هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز و60 نائبا بشان تعديل قانون الزراعة 116 لسنة 1983.
ومن جانبه قال عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إنه منذ أحداث يناير 2011 تم إنشاء 1340 مدرسة حكومية، كما وافقت الزراعة على إقامة 19 ألف مشروع خاص.
وأجلت لجنة الزراعة أخذ الموافقة النهائية على تعديلات قانون الزراعة بسبب غياب نواب لجنتى التعليم والإدارة المحلية، علما أن هذا المشروع محال للثلاث للجان ووفقا للائحة لابد من حضور نواب اللجان الثلاثة لأخذ التصويت النهائى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة