الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
مشاركة
يهدف مشروع القانون إلى تضمين القانون العام بعض إجراءات حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ اعتداءات نوفمبر 2015 (خلفت 130 قتيلا) والتى ﺳتنتهى فى أول نوفمبر المقبل.
يتزامن التصويت النهائى لمجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع القانون اليوم بعد إقراره من مجلس النواب، مع إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول السياسة الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة