تنتظر إدارات المرور إقرار قانون المرور الجديد خلال الفترة المقبلة الذى سيساهم بشكل كبير فى الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن و تغليظ العقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور حرصا على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق الداخلية أو الخارجية التى تربط بين المحافظات.
وأكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد تلزم جميع السائقين بالخضوع ، لكشف تعاطى المواد المخدرة و من يثبت تعاطيه لها لن يتم أعطاء الرخصة له نهائيا لمنع وقوع الحوادث على الطرق ، مثل حوادث سيارات النقل الثقيل التى يظل السائق تحت تأثير المخدر لمدة 3 أيام على الطرق السريعة دون نوم ، موضحا أن حرص القائمين على القانون لوضع مواد رادعة لمنع تكرار الحوادث الذى يكبد الدولة سنويا ملايين الجنيهات.
وأضاف المصدر، أنه يجب من توافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها كما يجب أن يكون حاصل على شهادة محو الأمية على الأقل مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه.
وأوضح المصدر أنه يجب على قائدى السيارات اجتياز دورة تدريبية، فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور كما يتم تحديد مدة نقاط الصلاحية من تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
واستطرد المصدر أن إدارة المرور تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كافة الشروط وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق، سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.
وأوضح المصدر أن من مواد القانون فى المادة 36 لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عاما حيث نصت المادة بأنه "يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك.
واستطرد المصدر بأن المادة 40 فى القانون الجديد نصت على "يرخص للأشخاص الاعتبارية التى يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجار بالاشتراطات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للمرور والنقل ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر فى هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع.
ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، والإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ثريا
من المسئول
تحليل البول يمكن اخذه من المنزل وتحليل الدم ممكن يتم من تحت الترابيزة نريد جهات تتحمل المسئولية الكاملة لنتائج التحاليل
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
يجب مراعاه مايلي
-تطبيق القانون علي الجميع ولا استثناءات -القدره علي تطبيق القوانين قبل إصدارها -بالنسبه لمشروع القانون الجديد لم يتم التوضيح حتي الان هل النقاط ستطبق علي رخصه القياده او رخصه التسيير ،وماذا سيكون الوضع اذا كان قاءد السياره ساءق سواء خاص او تابع لشركه اوجهه حكوميه - تجريم السير عكس الاتجاه لكل انواع السيارات وليس غرامه باهظة فقط ،للأسف ليس النقل العام او الثقيل فقط ولكن جميع انواع السيارات ، المدن الجديده التجمع والشروق السير عكس الاتجاه هو القاعدة . -ساءقي الميكروباص والنقل يغتالوا المواطنين علي الارصفة وبالطرق المفروض أنها سريعة ، هل سيراعي القانون ذلك - القضاء علي الوقوف العشوائي بمواقف الميكروباس ومنع غلق الطرق حول المواقف - الغاء لوحات السيارات ذات الأرقام متناهية الصغر( فيوم/ دمياط/ شرقيه/دقهلية /..) استمرارها استخفاف بالقانون - تسويه المخالفات علي لوحات التسيير قبل تسليمها لملاك سيارات اخرين وذلك لعدم تعريض مستخدمي اللوحات الجدد لظلم غير مبرر - مراجعه بند ملصق الداخلية الذي لايزال يسدد ثمنه ملاك السيارات وهو لايصرف منذ اكثر من اربعه سنوات، وكذلك بند صندوق المرور - أعاده دراسه احتكار شركه لها قضاياها لتوريد الطفايات وإلزام المواطن بالشراء بعد تاريخ معين امر غير مقبول ولاعلاقه له بالامن الصناعي مع تفنن موظفيها لبيع منتجاتها للمواطنين - تنفيذ وعد الداخليه بتوزيع المثلث وشنط الإسعاف مجانا -لماذا الإصرار علي شراء جاكت فسفوري وقمع عند التجديد وهل هي مذكورة بالقانون! -التنبيه علي قيادات الطرق السريعة بعدم قيام الكمائن باستخدام سيارات المواطنين كفرامل لإيقاف السيارات المسرعه القادمة خلفهم ، ونذكر بوفاة طالبين داخل سيارتهم في كمين بطريق الاوتستراد منذ عده سنوات في ظروف مماثله ويومها صدرت التعليمات بمنع ماسبق، ولكنه يحدث حاليا - توافر اللافتات الإرشادية بالطرق وصيانتها واستبدال التالف -ننبه الي ان استمرار الانهيار المروري سيؤدي الي انهيار أمني مما يؤدي الي خروج الأمور عن السيطره كما ان المرور عنوان أساسي لهيبه الدوله التي يجب ان نحافظ عليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
يعني ايه لا تجدد للمركبات اللي عدي عليها 20 سنة ?
يعني ايه لا تجدد للمركبات اللي عدي عليها 20 سنة ?
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
في كندا
لفتت نظرى عبارة " اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه" الواردة بالخبر وأقول : هل المرور في الشارع المصري يدل على أن أحد من السائقين اجتاز قواعد المرور وآدابه ؟ فنحن نرى السائق يقف صف ثاني وثالث وأحيانا يقف على الرصيف .. نرى السائق يسرع عندما تضيء الإشارة اللون البرتقالي التي تعني التهدئة ونجد السائق لا يعطي فرصة للمشاة في عبور الشارع والسائق لا يعطي إشارة عند الانحراف يمينا از يسارا ...... أشياء أخرى كثيرة كلها مخالفة ... في كندا لكي تستخرج رخصة القيادة عليك أولا شراء أو استعارة كتاب المرور وتذاكر جيدا ما جاء به الكتاب وتذهب للامتحان اذا نجحت يتحدد لك موعد لامتحان القيادة ويكون الامتحان في الشارع لمدة حوالي ربع ساعه يوجهك خلالها الممتحن للطريق الذي تسير فيه والانعطاف يمينا أو يسارا . يطلب منك الوقوف فجأة ..... إلخ . بعد هذا أصبح السائق يحاسب على قواعد المرور وآدابه ولا مجال لأن ينكر عدم معرفته بخطأ ما لأن ذلك سيكون سببا في سحب الرخصة وايقافه عن القيادة مدة معينة . شيء آخر أن السائق الحديث يكون قيمة التأمين الذي يدفعه أكبر من السائق ذو الخبرة فهو يدفع تأمين أقل كما أن الرخصة تصدر بدرجات (كما هو الحال بمصر) ويمكن تخفيض درجة الرخصة في حالة ارتكاب السائق أخطاء كثير أو مخالفات . ياريت القانون الجديد يشمل تغيرات جوهرية تكون لها أثر ملموس في الشارع وجمهور المشاة .
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
قانون محترم..بجب مناقسته واقراره فى اسرع مايكون...لان خساير الدوله تقدر بالمليارات وليس الملايين
😎
عدد الردود 0
بواسطة:
بنت مصرية
للأخ مصرى !!
يعنى السيارات اللى بتنقل المواطنين بأجر , يعنى ميكروباصات عربيات اجرة بين المحافظات تاكسيات اتوبيسات خاصة بين المحافظات , أى سيارات اجرة يعنى متترخصش اذا كانت عدت 20 سنة من تاريخ صنعها , طبعا المادة دى انا شخصيا مش مستوعباها , لأنها اولا مش عملية من حيث التطبيق , لأن اتوبيسات شركات نقل معروفة جدااا كلنا بنستعملها فى السفر عدى عليها اكتر من 25 سنة , فهل معنى ده ان كل الشركات دى مطالبة بتحديث اسطول اتوبيساتها علشان تعرف ترخصها !! طيب ماهم هيحملوا التكاليف على سعر تذكرة الركوب اللى هيدفعها مستخدم الخدمة !! يعنى الأتوبيس اللى بيسفرنى مثلا من سوهاج للقاهرة ب 100 جنيه هيرفعها ل 200 او 250 !! كمان على فرض ان مواطن عنده سيارة ملاكى بيركبها بقاله 20 سنة وبعدين له ابن اتخرج من الجامعة وقاعد لا شغله ولا مشغلة فقرر يحولهاله تاكسى يشتغل عليه ايه المشكلة طالما حالة العربية كويسة !! واحد سواق ميكروباص عنده ميكروباص عمره 25 سنة مثلا , خط سيره عبارة عن شارع واحد واخده رايح جاى , اقوله بيع ميكروباصك وهاتلك واحد جديد لأننا خلاص مش هنرخصلك ده ؟؟ اظن كلام مش منطقى !! ثم ده هيرفع اسعار العربيات الجديدة اكتر ماهى مرتفعة وهيخسف بسعر العربيات المستععملة الأرض !! وبكده حتى اللى عاوز يبيع عربيته ويجيب غيرها جديد مش هيعرف !! لأنه اصلا بالشكل ده مش هيعرف يبيعها الا خردة !! مين هيرضى بيها ؟؟ لصالح مين بالظبط المادة العجيبة دى انا مش فاهمة الحقيقة ؟؟ اللى انا أفهمه ان السيارة ايا كانت نوعيتها , اجرة بقى ملاكى نقل , بتترخص على حسب حالتها , والله العربية متينة ومتوفر فيها الأمن يبقى تترخص حتى لو بقالها 50 سنة !! مهكعة ومدغدغة ومفككة وعاملة عشرين حادثة يبقى متترخصش حتى لو عمرها سنتين !!انما دى مادة هدفها الوحيد رقع اسعار السيارات الجديدة اللى اصلا اسعارها بقت فى السما هترتفع اكتر من كده تروح فين انا مش عارفة !!, ده رأيى بصراحة !!
عدد الردود 0
بواسطة:
كوكو واوا
فى مرور 6 اكتوبر - لازم تشترى طفاية حريق ماركة "----" + مثلث وشنطة من عند موظف الفحص
بمناسبة تجديد رخصة المركبة ، وحدة مرور 6 اكتوبر لاتعترف بطفاية حريق إلا ماركة "----" طبعا كلكم عارفينها ، كان معايا طفاية من صنع "المصانع الحربية" ولم يمر على انتاجها سنتين (يعنى صالحة 100%) ، فوجئت بموظف تحديد الصلاحية وهو نفسه "بياع" طفايات الحريق بيقول : " طفاية المصانع دى "فالصو" ومش حختملك نموذج الفحص إلا بشراء طفاية جديدة ماركة "----" ، موجودة عندى ب250جنيه" - فهل شركة "----" اطفايات الحريق اصبحت شريك مع وزارة الداخلية ؟؟؟ - طبعا دة فضلا عن وجوب شراء الشنطة الطبية التى لايفتحها احد + المثلث العاكس (حتى المثلث الميت دة بقى له فترة صلاحية) ب100جنيه - واقتراحى : لو كل دى اموال مهدرة تذهب لجيوب موظفين مستغلين فلماذا لاتلغى ويتم زيادة نسبة منها لصالح خزانة الدولة ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود الامير
قبل القانوان الجديد
فى جميع دول العالم عندما يتم سن قوانين جديده للمرور بتكون فى بنية تحتية للطرق والإشارات والكميرات المراقبه مثل السعوديه ودول الخليج والغرب أيضا ولا تعامل البشر وخاصه الشرطه فى حاله الحادث أو قطع إشارة مرور وكله بوسطه الكميرات المراقبه حتى لا يتتدخل العامل البشرى ويتم دفع رشوه وهذا لا يدخل فى مزينة الدخلية وولكن فى جيوب ضباط المرور والثانى عشان نبداء سن قوانين قويه للمرور لازم تأهيل الطرق وتحديثها وعمل مراقبه عن طريق الكميرات حتى يتم محاسبه الموطن فعلا وعندنا مشكلة كبره وهى الأهم عدم نظام سير سيارة النقل بتوقيت محدد وده كرثه مافيش دوله فى العالم النقل الثقيل ماسة ليل نهار بين السيارت الصغيره وعدم النظام فى اتجاه السير المحدد له
عدد الردود 0
بواسطة:
MASRY
قانون محترم مع اضافه بعض التعديلات
ان تقوم الدوله بانشاء 27 مدرسه قيادة على مستوي الجمهوريه والربط بيها التكترونيا ببعضهم والمرور دراسه نظري وعملي وبعد اجياز اختبارات المدرسه يتم التقدم لاداره المرور لاختبار الشارع ويكون الاختبار في شارع عام وليس داخل مبنى اداره المرور - ويتم سحب الرخصه نهائي من اي سائق يتم التاكد من تعاطيه المخدرات ولا يحق له استخراج رخصه جديدة نهائيا - مخالفه الركن في الشوارع الرئيسيه سواء صف اول او ثاني 5000 جنيه وخصم 5 نقاط من اجمالي ال 24 نقطه - ركن اي سياره كهنه في اي مكان على ارض مصر دون تكهينها لمركز الخردة غرامة 10000 جنيه ومصادرة السياره لحساب الدولة عشان تختفي علب الصفيح اللي بيقولوا عليها سيارات في شوارع مصر - لا ترخص سياره الا بعد التامين الشامل ضد الغير وذلك لتحمل التاميت تكاليف الاصلاح حتى لا تحدث مشادات بين اصحاب السيارات اثناء الحوادث - جميه السيارات التي عدي عليها 20 سنه يتم تكهينها واستلام سياره جديدة من بنك مصر او البنك الاهلي على 20 سنه وبكدا حيتم تغيير جميع السيارات المتهالكه ووقف العوادم واقلال تصليح السيارات واهدار مليارات الدولارات في القطع المستعمله -
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
التشريعات من المكاتب المكيفة
يجب أن تصدر التشريعات مراعية لواقع المجتمع ولنتذكر أن التشريعات الجيدة لاتخلق أناس جيدين .. هناك التربية والثقافة .. لدينا قوانين مرور تكفي وتم تعديلها وتبديلها وتغييرها كثيرا هل أدت إلى انضباط المرور في الشارع ؟ هل أدت لاتباع الناس قواعد المرور وآدابه ؟ إذن القانون وحده لن يفيد مايفيد أن نواجه حقائق الاشياء والواقع .. مدارس القيادة سبوبة ، الفحص الفني للسيارات صوري ، الحصول على الرخص بالواسطة والرشاوي وهذا ظاهر ممن يقودون السيارات ، الزام المواطنين بطفاية وشنطة أسعاف من المرور وبالاجبار هذه جباية واحتكار وتعنت مرفوض ، دولة سعر السيارة فيها أعلى من سعرها في دول الخليج ذات الدخل المرتفع ونقول السيارة اللي يمر عليها 20 سنة لايتم التجديد لها !!! هيئات النقل العام بما فيها المترو بتخسر فكيف لها تجديد اسطول سياراتها ؟ اللي هيحصل في الواقع أنها ستخرج هذه السيارات من الخدمة فتقل السيارات وتحدث أزمة نقل عام .. هل فكر الجهبذ المشروع في ذلك ؟ أم هو عمال يرص كلام في مواد ويرقمها ؟ من سيراقب السائقين وسلوكهم ويسجل مخالفاتهم ، لاعندنا أجهزة الكترونية ولا عندنا رجال مرور في الشارع .. المرور لدينا يدار من مكاتبهم .. السيارة ياسادة وسيلة نقل والاهم فيها هو ليس سنة الصنع ولكن حالتها .. هل هي صالحة للسير على الطريق فنيا أم لا ؟ سيارة موديل حديث وكوتشها متآكل وممكن ينفجر في أي وقت على الطريق وسيارة قديمة ومراعي فيها صاحبها كل عوامل السلامة فأين منهما يكون محل موافقة من السير ؟ تذكروا مرة أخرى كم مرة غيرتم وبدلتم وعدلتم قانون المرور هل أدي لتحقيق المطلوب ؟