كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحديد مصير الفيلا المملوكة للراحلة ميشيل خليل حبيب صايغ زوجة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، والمقامة على محمية طبيعية "بحيرة قارون" بالفيوم، وعما اذا كانت ضمن قائمة ممتلكاته التى ستدخل ضمن عملية التصالح المقرر عقدها معه أم أن الارض المقامة عليها الفيلا مملوكة لهيئة الثروة السمكية.
وأوضحت المصادر إن اللجنة المشكلة لتقييم ثروة يوسف بطرس غالى، فى إطار طلب التصالح، الذى تقدم به لجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن قيام بطرس غالى بتاريخ 10 يناير عام 1999 أثناء عمله كوزير للاقتصاد بتقديم طلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب، على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .
وأشارت المصادر إلى أن غالى حصل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف والى وزيرا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا .
وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، وفقا للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذى يحظر إقامة مبانى فى مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة بينما تم البناء على بعد 70 متراً فقط وهو ما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 .
واضافت المصادر أن لجنة الفحص انتهت رسميا من حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج، وذلك لمعرفة الثروة التى اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والتى قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرة الى أن ثروة بطرس غالى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يصل بشكل مبدئى إلى ما يجاوز المليار جنيه .
وذكرت المصادر أن من الممتلكات التى تم حصرها فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وفيلا بالزمالك وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابي 1 و2 و3"، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم .
وتابعت المصادر أن دفاع بطرس غالى اعترض على تقييم الفيلا المملوكة له فى الزمالك حيث قامت لجنة الفحص بتسعيرها بنحو 21 مليون وهو ما دفع المحامى للاعتراض على هذا التسعير، كما اعترض على اخراج الفيلا المملوكة له فى بحيرة قارون من عملية التصالح ، مشيرة إلى أن التصالح مع غالى سيتم الاعلان عنه قريبا بعد الاتفاق عن قيمة ما هو مستحق عليه للدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة