تورط ضباط من البحرية الإسرائيلية فى قضية "رشوة الغواصات" مع نتانياهو

كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، تفاصيل جديدة فى قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، والتى تعرف بالقضية "رقم 3000" بتورط ضباط كبار فى تلقى رشاوى صفقة الغواصات الألمانية.

وأوضحت القناة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية جمعت مجموعة شهادات ووثائق جديدة، تؤكد أن الشركة الألمانية "تيسنكروب" المصنعة للغواصات كانت تدفع مبالغ مالية كبيرة لضباط إسرائيليين تحت بند مصاريف عملية.

وأضافت القناة الإسرائيلية، إنه بعد عقدين من اتجاه إسرائيل إلى بناء الغواصات فى ميناء كيل فى ألمانيا، كشفت تفاصيل جديدة مقلقة عن الصفقات، وذلك فى أعقاب شهادة وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، موشيه يعالون، فى الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت القناة الثانية إلى أن مراسل صحيفة "هندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، مارتين ميرفى، حقق لسنوات فى شركة "تيسنكروب"، وتبين أن شهادته مدعومة بوثائق تكشف نهج الرشاوى الذى كان متبعا فى الشركة الألمانية، مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على أن الصفقات مع إسرائيل لم تنفذ كما يجب، وتم تنظيم صفقة الغواصات معها وهناك وثائق تبدو كدفعات غير قانونية.

وبحسب وثيقة رسمية، كشف عنها عضو الكنيست أرئيل مرجليت، فإنه فى عام 2014، وبعد فحص أجرته شركة لمراقبة الحسابات فى حوض بناء السفن الألمانى، تبين أنه تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل.

وقالت القناة العبرية إنه قد تبين أن الألمان استخدموا مصطلح "مصاريف عملية"، وذلك بهدف تبرير مصطلح رشوة، مضيفة أنه بحسب الوثيقة، وبواسطة شركة تابعة لـ"تيسنكروب"، تدعى "بيروستال"، تم تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة فى سلاح البحرية الإسرائيلية.

وأضافت القناة الثانية، أن مرجليت سافر إلى ألمانيا، ورافق طاقم التحقيق الذى تشكل هناك، وهو الذى أحضر الوثائق إلى برلين، وفى أعقاب سفره، أرسل رسالة إلى المستشار القضائى للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية "تيسنكروب" يعج بالرشاوى لكبار المسئولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن، مشيرة إلى أن ذلك حدث مع إسرائيل، وموثق للمرة الأولى، ويلزم فتح تحقيق جنائى فورى.

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، هناك آلاف الوثائق التى سينشر بعضها فى ألمانيا قريبا، وبعضها مع شرطة إسرائيل كى تطلع عليها، وأن القضية الآن مرتبطة بقرار من المستشار القضائى للحكومة لتحويل عملية تقصى الحقائق إلى تحقيق جنائى، كما أن هناك عددا من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم، مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية.