جدل برلمانى حول تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة.. "اللجنة الاقتصادية": بديلة لضريبة الأرباح الرأسمالية وضمن توصيات صندوق النقد.. بدراوى: تطبيقها على التعاملات وهدفها تزويد الايرادات..فرغل :"ليست فى وقتها"

أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجوء وزارة المالية لدرسة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة، يرجع إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لثلاثة أعوام، كما أشاروا فى نفس الوقت أن تطبيق ضريبة الدمغة ستكون بديلاً لضريبة الارباح الرأسمالية لحين تطبيقها، كما أوضحوا أن تطبيق تلك الضريبة يأتى فى أطار التزم الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولى وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.

كان عمرو الجارحى وزير المالية قال فى حوار مع وكالة بلومبرج أن المالية تدرس تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة.

فى هذا الإطار، قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تحاول تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى، بشأن القرض، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستستبدل ضريبة الارباح الرأسمالية بتطبيق الدمغة فى البورصة.

وأوضح أن الحكومة ستلجئ لضريبة الدمغة فى البورصة بدلا من ضريبة الرأسمالية التى تم تأجيلها، لثلاثة سنوات، وفقا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا أن ضريبة الدمغة ستكون على التعاملات فى البورصة بنسبة معينة.

وأشار إلى أن تلك الضريبة ستدخل مليارات للدولة من التعاملات فى البورصة، لكن مدى تأثيرها على البيع والشراء لا يمكن تحديده الا بعد الاطلاع عليها وتحديد نسبتها.

وأضاف عضو لجنة الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتزويد ايرادات الدولة، موضحا أن صندوق النقد الزم الدولة بعدة توصيات منها تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات فى اطار خطة الاصلاح الاقتصادى لبرنامج الحكومة.

فى ذات السياق، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضريبة الدمغة فى البورصة كانت مطبقة عام 2013 ، لكنه تم وقفها لفترة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الضريبة سيحقق أرباح للدولة، موضحا أنه فى عام 2013 كانت مطبقة بنسبة معينة على التعاملات فى سوق الأسهم.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن وزارة المالية تفكر فى إعادة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة لحين تطبيق ضريبة الرأسمالية، والتى كانت ضمن توصيات صندوق النقد الدولى، وكانت المفترض أن تطبق فى شهر 6 من العام الجارى، الا انه تم تأجيلها، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار الجوهرى إلى أن ضريبة الدمغة فى البورصة ستحقق أرباح للدولة، ولفت إلى أن جولات وزير المالية لطرح السندات الدولارية قاطعاً سيكون لها طلب فى ظل وجود قانون استثمار جديد.

فى سياق متصل، قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجوء وزارة المالية لدراسة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة، قد يكون بهدف تحقيق أرباح، وفرض ضرائب لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.

وتعليقا على تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية لوكالة بلومبرج الدولية، أن المالية تدرس تطبيق ضريبة على الدمغة فى البورصة، أضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى منهك وفى أمس الحاجة إلى جذب المستثمرين.

وأشار فرغل إلى أن فكرة فرض ضرائب على الدمغة فى البورصة ضد جذب الاستثمار، وليست فى وقتها،مرجحا أنها قد تكون ضمن توصيات قرض صندوق النقد الدولى.

على جانب أخر أوضح فرغل أن رفع الدعم عن الوقود نهائيا بشكل تدريجى سيكون له أثار سلبية على المواطن، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعى حتى لا يتأثر المواطن بهذه الاجراءات.