يعد توفير التمويل هو الأزمة الأهم التى ستقابلها وزارة المالية خلال دراسة إعداد مشروع الرعاية الصحية الشاملة، الذى أعلنت الوزارة الإنتهاء منه خلال شهر واحد من الآن، حيث كشف نواب البرلمان، أن برامج التأمين الصحى الشامل لم يتم تحديثها منذ عام 2008.
وطالب النواب أيضًا بضرورة تحديد قيمة الاشتراكات فى مشروع الرعاية الصحية الشاملة، موضحين أهمية تخصيص المستشفيات الاستثمارية عدد معين من الحالات لغير القادرين لعلاجهم فى مستشفياتها لضمان نجاح برنامج الرعاية. وفى هذا الإطار وضع النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عدة معايير قبل إعداد دراسة حول الرعاية الصحية الشاملة الذى أعلنت عنه الحكومة، مشيرا إلى ضرورة استدامة التمويل أولا قبل البداية فى إطلاق هذا المشروع.
وقال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك ضرورة لتحديد قيمة الاشتراكات فى مشروع الرعاية الصحية الشاملة، والتأمين الصحى الشامل، بجانب تحديد الميزانية التى ستتحملها الدولة لرعاية الصحية لغير القادرين. وأشار إلى أن آخر دراسة تمت بشأن مشروع الرعاية الصحية للمواطنين كانت فى 2008 ولابد من تحديثها الآن، موضحا ضرورة تحديد إذا كان سيتم تمويل هذا المشروع عبر قرض أم منحة.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن تنفيذ مشروع الرعاية الصحية الشاملة يتطلب تحسين البنية التحتية، وتدريب الأطباء عليه قبل تنفيذه. وفى ذات السياق، اقترح النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصص وزارة المالية جزء من عائدات الصناديق الخاصة التى سيتم إضافتها للموازنة العامة للدولة، لمشروع الرعاية الصحية الشاملة الذى تدرسه الوزارة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن عجز الموازنة العامة سيضمل عائق للحكومة خلال تدشين مشروع الرعاية الصحية الكاملة، داعيا الحكومة بضرورة الاستثمار فى الصحة، وجعل المستشفيات الاستثمارية تخصص جزء من مستشفياتها لعلاج غير القادرين. وأشار إلى أن كافة الدول المتقدمة تتبع نظام الاستثمار فى الصحة، واستغلال هذا الاستثمار فى تطوير المستشفيات الحكومية، موضحا أن وزارة المالية بمطالبة بتوفير بدائل تمويل لمشروع الرعاية الصحية، وهو ما يتطلب الاستثمار فى هذا المجال.
من جانبه طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة أن يتم تحديد نسبة كبيرة من ناتج ضريبة القيمة المضافة لمشروع الرعاية الصحية الكاملة، كى يكون هناك توفير دائم لتمويل هذه البرامج لتفعيل هذا المشروع الذى يضمن علاج غير القادرين. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية هذا المذروع كى يكون حل لأزمة ارتفاع سعر الدواء، وكذلك تكاليف العلاج، ويكون بديل للعلاج على نفقات الدولة، حيث يسهل من إجراءات العلاج لغير القادرين لمحاولة الموازنة بين ارتفاع تكاليف العلاج، وكذلك حماية محدودى الدخل.
وكان محمد معيط نائب وزير المالية، كشف عن برامج الحماية المجتمعية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، مضيفا أن أبرز تلك البرامج إطلاق مشروع للرعاية الصحية الشاملة، وتابع: "الوزارة تجرى حاليا تحديث الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى، وتعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لإعداها، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة