يجيب "اليوم السابع" عن 4 أسئلة حول أزمة كروت شحن الموبايلات، التى شهدت ارتفاعا ملحوظا، بعد إقرار قانون القيمة المضافة:
1- لماذا سيتم رفع أسعار كروت الشحن؟
رفع أسعار كروت الشحن يأتى فى إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى بدأت الحكومة فى تطبيقها فى 8 من سبتمبر الجارى، بديلا عن ضريبة المبيعات، حيث بلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة، على خدمات المحمول "13% + 8%" ضريبة سلع الجدول، وسيتم تطبيق الـ8% على 108% وليس الـ100%، مما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2% وليس 21%.
2- كم حجم الضريبة على كروت الشحن بالقانون الجديد؟
بلغت الزيادة 7% حيث كانت الضريبة على المحمول بقانون الضريبة على المبيعات القديم 15%.
3- هل تم تطبيق الزيادة الجديدة؟
تم تطبيق الزيادة الجديدة على عملاء الفاتورة منذ 18 من سبتمبر، وفقا لما أكده رئيس شركة فورى للدفع الاليكترونى، ولكن مازالت لم تتوصل الحكومة والشركات لاتفاق بشأن أسعار كروت الشحن.
4- لماذا لم يتم تطبيقها؟
بسبب خلافات بين الحكومة وشركات المحمول، حيث رفضت الأخيرة تحمل نسبة 3% من حجم الزيادة الضريبية وتخفيض حجم الدقائق والمكالمات، والإبقاء على سعر الكارت كما هو، حيث تسعى الحكومة لضمان تحصيل الضريبة لصالح خزينة الدولة بدلا من جيوب التجار، كما تبحث الحكومة آلية تنفيذ الضريبة، حيث لم تصدر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
هل يؤثر التاخر فى تسعير كروت الشحن على عملاء المحمول؟
الأزمة تتعلق بعدم توافر كروت الشحن فى العديد من المحال التجارية والمنافذ، حيث قررت شركات المحمول بقصر بيع الكروت بمنافذها وفروعها الرسمية، بعد خلق سوق سوداء لبعض التجار ورفع سعرها بشكل مبالغ فيه، على الرغم من حصولهم عليها من الشركات بالأسعار القديمة، كما يصل عدد عملاء الكارت لأكثر من 80% من عملاء المحمول، حيث يصل حجم الاشتراكات 95 مليونا، من بينهم 9 مليون اشتراك لعملاء الفاتورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة