قال النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن لديه عددا كبيرا من الأوراق الرسمية الخاصة بقضية أموال المعاشات التى طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأنها، موضحا: "جالى حوالى 5 كراتين ورق رسمى موثق بختم النسر، من حسابات الحكومة حول أموال المعاشات، يثبت أن أشخاص قد توفوا ويصرفون أموال معاشات".
وأضاف "الجندى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه سيضغط ومعه النواب الموقعين على طلبه، لضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات، بداية من 2006، والتى أدخلها بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال "الجندى"، قد خلال الجلسة العامة التى طالب فيها بذلك: "إن طلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق وقع عليه نحو 80 نائبا، بعد كم الطلبات التى وردت من مختلف قطاعات المجتمع، من أجل المطالبة بتشكيلها، ولكى يعلم الشعب أين ذهبت أموال المعاشات".
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
الشجاعة والرجولة والوطنية الحقة رد حقوق اصحاب كاملة فى الصناديق والحوافز والبدلات
الرجولة والشهامة والوطنية والمسئولية البرلمانية وهذا بيان وبلاغ للبرلمان ولجان القوى العاملة ولجان التامينات والمعاشات بالبرلمان فانا على سبيل المثال كنت اعمل بنفس وذات عمل دار المحفوظات والتى تاخذ 40% على الاجر الشامل الوظيفى والمكمل وهى بدل طبيعة عمل لدور المحفوظات وانا كنت امين غرف الحفظ لمنطقة الضرائب العقارية بقنا والاقصر معا ومن حقى من تاريخ اقرار البدل لدار المحفوظات وباثر رجعى كحق دستورى وقانونى وحق مكتسب بالدستور والقانون صرف البدل لدار المحفوظات باثر رجعى من تاريخ اقراه وصرفه لدار المحفوظات وفوائده المركبة والتراكمية واضافته للمعاش ومعه ال10 فى المائة التى تصرف وفقا للقانون 47 لاننا بلا اى قانون للعاملين بالدولة بعد الغاء القانون 47 بالقانون 18 وبالغاءؤ قانون 18 لم ينص على العودة والعمل الى القانون 47 بالنص والتصريح والتلميح واللفظ والعبارات والفقرات ونحن فى المدة البينية بين القوانين الثلاثة ووفقا للقواعد والنصوص الدستورية والقانونية باستفادة المواطن والمتهم حتى فى المحاكم بالقاعدة الاصلح ان نستفيد من القواعد والمزايا والامتيازات الاصلح فى ال3 قوانين 47 و18 والقانون القادم لاننا نعنل بقانو الموسيقى بلا قوانين للعمل والوظيفة الحكومية الى الانوتضم الى الاساسى بموجب القانون وبقانون منح العلاوة ال15% التى تضم قانونا الى الاجر الوظيفى والاساسى فى اول مايو 2016 وانا خرجت على المعاش بعدها بشهر ونصف ومن حقى ضمهات الى المعاش ومعها ال10% العلاوة الدورية السابقة الذكر وان اصرف على اخر يوم عمل واخر اجر المعاش لا باساسى ناقص ومكافئات ناقصة والمعاش فى العالم وفى الجها السيادية يحسب على اخر اجر واخر يوم لامنتوسط سنتين او ثلاثوالمواطنين والمعاشات امام الدستور والقانون سواء وكنا ندفع الصناديق والمعاشات ايام كان كيلو اللحم بنصف جنيه وجرام الذ
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو
حبيبي
مش لما نعرف الأول انت جايب فلوسك منين الأول .ولا انت بتهيص علشان تداري
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
التستر على جريمه جريمة اكبر
التستر على جريمه جريمة اكبر. فلماذا لم يتم التبليغ عن ذلك إلى النائب العام مادام هناك مستندات
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
طب ما تبلغ بيها والا فهذا تستر على جريمه
وهى من الاخر تستر على جريمه لانك شكلك عارف من فتر ليست بقصيره
عدد الردود 0
بواسطة:
على
للى ما يعرفش
بالرغم من انى لا احب طريقته و لا مواقفه و لكنى اقول لمن ينهم مصطفى الجندى بالثراء ان الرجل و اخيه لديهم واحدة مت اكبر شركات السياحة تمتلك عدة بواخر و فنادق منذ مطلع التسعينات و ان اول باخرة عملت فى بحيرة ناصر منذ 25 عام هى ملكهم .لذلك لا تتهموا احد لمجرد انه ثري.
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
فوق
ومستنى ايه ماتبلغ النيابه ولا هى هيصه وخلاص
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن بلا حدود
حضرتك الكلام دا غير معقول
الكارت لابد من تنشيطة كل مدة 6 اشهر بوجود صاحب المعاش نفسه و بالتالي لو كان متوفي الكارت لن يعمل و دي معلومة يعرفها كل اصحاب المعاشات اللي بيصرفوا بالكروت
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحيم بكار
اقتراح جديد
كلام نمرة 7 صحيح عندنا فى قنا لازم الصرف من خزينة الهيئة كل 6 شهور ويبدو من كلام السيد النائب انه يتهم الموظفين فى دائرته بالاستيلاء على اموال المعاشات وكثر الكلام عن اموال المعاشات من السيد البدرى فرغلى والسيد نقيب ورئيس نقابة المعاشات وانا اقترح زيادة اموال المعاشات بان يصرف للصندوق الجائزة الاولى لشهادات الاستثمار مجموعة ج شهرياوالتى يصرفها البنك اهلى رعاية لاصحاب المعاشات وكلنا فى يوم ما سنكون منهم ان شاء الله كذلك لابد من الاهتمام من تنفيذ توصيات المفتشين بالمعاشات والجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص حساب وتوريد الاشتراكات بصفة منتظمة وتحويل المخالف للنيابة العامة وهو ما يحتاج لنص قانونى ملزم