انتخابات المجالس المحلية والمصير المجهول.. المؤشرات تؤكد صعوبة إجرائها فى 2016 لضيق الوقت.. وبرنامج الحكومة يعلن توقيتها بداية 2017.. ونواب يتوقعونها فى إبريل أو النصف الثانى من العام المقبل

>>رئيس لجنة الإدارة المحلية: تحديد المواعيد بيد السلطة التنفيذية وفقا للإمكانيات المادية والظروف الأمنية

>>أحمد السجينى: نسعى للانتهاء من القانون وعرضه على الجلسة العامة فى منتصف نوفمبر

>>النائب محمد الفيومى يحذر: سلق قانون الإدارة المحلية سيكون كارثة.. ومشروع الحكومة "ردة للخلف"

يسابق البرلمان الزمن للانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى يترقبه الجميع ليس فقط لإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن لأنه يستهدف تطوير شامل لمنظومة المحليات وتطبيق تدريجى للامركزية لتحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية.

 وبدأت لجنة الإدارة المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، فى مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة إليها من بينها مشروع مقدم من الحكومة، وتواصل اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية عقب عيد الأضحى، أملا فى إنجاز قدر كبير من مواد القانون قبل بداية دور الانعقاد الثانى.

 ورغم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء الانتخابات فى نهاية عام 2016 الجارى، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى فى الربع الأول من عام 2017، ويؤكد ذلك إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته أمام البرلمان بجلسة المعقودة فى 27 مارس الماضى، أن الحكومة تستهدف فى برنامج عملها، تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، مؤكدا أن الحكومة أعدت مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لعرضه على البرلمان، تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس المنتخبة على المستويات المحلية كل مع بداية عام 2017، وكذلك تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون حتى الأيام القليلة الماضية، وتعديله أكثر من مرة.

رئيس "محلية البرلمان": نسعى لإصدار قانون الإدارة المحلية خلال ديمسبر المقبل

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موعد تحديد الانتخابات المحلية شأن السلطة التنفيذية وهى صاحبة الحق فى تحديده استنادا إلى إمكانياتها الفنية والمادية وتقاريرها الأمنية، فهى المعنية بتوفير الأمن والمال والموارد البشرية التى ستشارك فى إجراء الانتخابات.

وتابع "السجينى" قائلا: "نحن كبرلمان لنا هدف وهو تطوير المنظومة فى حد ذاتها، وذلك سبب استغرق مناقشات مواد القانون وقتا طويلا خلال الفترة الماضية، ونؤسس لقانون يصلح لعشرات السنين، وأى مادة تناقش لا تخرج إلا بتوافق الجميع، وأنا مقتنع بضرورة وضع جدول زمنى لأى عمل، وكذلك الحكومة مطالبة بربط عملها بجدول زمنى، حتى لو حصل انحراف عنه يكون محدودا".

وأشار "السجينى" إلى أنه أعلن قبل ذلك إصراره على بدء مناقشة القانون حتى لو لم ترسل الحكومة مشروعها، وحدث ذلك بالفعل إلى أن أرسلته، قائلا: "أتمنى وسأسعى إلى أن تنتهى اللجنة من مشروع القانون وتعرضه على الجلسة العامة فى النصف الأول من شهر نوفمب المقبل، وبحد أقصى منتصف نوفمبر.

واستطرد: "وإذا نزل الجلسة العامة وكان هناك توافق لن يستغرق وقتا كبيرا، أما إذا كان عند عدد نصوص المواد اللى مطلعينها فيها تصويتات كثيرة يعنى الغلبة فيها للتصويت وليس للتوافق فإنه سيستغرق وقتا، ولو نزل القانون الجلسة العامة فى هذا الموعد سيصدر ويكون هناك قانون جاهز فى أول أو منتصف ديسمبر المقبل، ليتم البدء فى التطبيق التدريجى للامركزية وبدء إجراءات الانتخابات، وإذا سارت الأمور على هذا النهج فإن الدولة تعلن نهاية العام بدء إجراءات الانتخابات وتحد مواعيدها، وسنواصل مناقشته خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.

النائب الفيومى: مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية ردة للوراء..وأتوقع إجراء الانتخابات فى النصف الثانى من 2017

فيما، أكد الدكتور محمد عطية فيومى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه من الصعوبة إجراء الانتخابات المحلية نهاية عام 2016 الجارى، قائلا: "أشك أن يتم إجراؤها قبل شهر 12 المقبل، إلا لو القانون اتسلق وده يبقى كارثة، وأنا أتوقع أن تجرى الانتخابات فى النصف الثانى من 2017".

 وقال النائب محمد عطية الفيومى: " قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين وكل الناس مهتمة به وتنتظره، لأنه يمس كل مواطن ويمس النواب كلهم، وجميعهم يريدون المشاركة فى مناقشته، ولابد أن يأخذ الوقت الكافى فى المناقشة ويكون قانون جيد، فإذا كان قانون سيىء سيكون مردوده سيئ".

وأضاف "الفيومى" أن الحكومة قدمت مشروع قانون ردىء ولا يتضمن أى شىء جديد، قائلا: "مشروع الحكومة ردة على الإدارة المحلية وإذا طبق فإننا نتأخر ولا نتقدم، وأنا أقاتل فى اللجنة للنص على أن يعرض على المحافظ خطة الأمن فى محافظته لاعتمادها، إزاى يتحاسب ويحمل المسئولية وهو معندهوش سلطة، وأى حاجة تحصل تشيل المحافظ علشان يسكتوا الناس، لازم نؤكد إن المسئولية تقابلها سلطة، لكن تدينى مسئولية بدون سلطة ملهاش لازم". 

 النائب محمد الحسينى: الحكومة لا تفرض قانونا على البرلمان..والإدارة المحلية" يحتاج وقت كافٍ

 وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إن إنجاز قانون الإدارة المحلية يتوقف على حجم المناقشات داخل اللجنة وبعد إعداد التقرير وعرضه على الجلسة العامة والوقت المستغرق فى المناقشة وإحالته لمجلس الدولة.

وأضاف "الحسينى" إن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية عقب عيد الأضحى لاستكمال مناقشة القانون، قائلا: "أنا من النواب الحريصين على الحضور لأن هذا القانون هو المطبخ الأساسى للإدارة المحلية فى مصر كلها، وإحنا ماشيين بشكل لا يعطى إيحاء بأن تجرى الانتخابات السنة دى، فالقانون يضم حوالى 150 مادة والمناقشات مستفيضة وموسعة حتى يتم التوافق على المادة لكنى أتمنى أن تجرى انتخابات المحليات فى نهاية 2016".

وتابع "الحسينى": "مناقشة المواد الخاصة باللامركزية وصلاحيات للمحافظين عكس قانون ستستغرق وقتا فى المناقشة، وهذا إذا لم يأخذ وقتا كافيا فى مناقشته تبقى مصر فى خطر، وكنت أفضل مناقشته وقت انعقاد البرلمان لأن عقد الاجتماعات فى ظل إجازة المجلس نكون حجبنا الفرصة عن نواب يريدون المشاركة، ولكن نحرص على التواجد للانتهاء من المواد التى عليها توافق على الأقل، ولا أستطيع أن أقول إن الانتخابات فى 2016 أم لا إلا بعدما ننتهى من 50 % من مواد القانون".

 واستطرد: "نسعى ونجتهد لنصدر قانون لـلمرحلة المقبلة وللمستقبل وأن نعطى مساحة ومرونة للمحافظين فى محافظاتهم، وتطبيق اللامركزية التى ينص عليها الدستور، وهذه فرصة لمجلس النواب يفلتر ويضيف ويحذف، والحكومة لا تفرض على البرلمان أى نصوص أو قوانين، وفى كل جلسة تجرى مناقشات ساخنة حول المواد، ونحذف أى عبارة أو فقرة أو مادة فيها عوار.

النائب عبد الحميد كمال: أتوقع إجراء انتخابات المجالس المحلية فى إبريل 2017

قال عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال شهر إبريل من العام المقبل 2017.

وأكد "كمال" أن قانون الإدارة المحلية من الأولويات على رأس الأجندة الشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، لاستكمال انتخابات المجالس الشعبية المحلية، نظرا لأهميتها ولغيابها عن الحياة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة فى إبريل 2008، التى تم حلها فى عام 2011.

وأضاف "كمال" أن هناك ضرورة لإصدار القانون وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية نظرا لأهمية دورها تجاه المواطنين الذين يئنون من المشاكل المتراكمة وتردى خدمات الصحة والتعليم ورصف الطرق وغيرها.