دعم مصر يرد على "30/25": ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح ولا كل من يعارض خائن

أعلن ائتلاف دعم مصر احترامه وتقديره لكل نواب مصر، وأن البيان الذى أصدره تكتل "25-30" يعبر عن رأيهم، وأنهم مع احترامهم للرأى الآخر فإن الائتلاف سجل اختلافه فى معظم ما جاء بالبيان.

وقال الائتلاف فى بيان له: "ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح ومستفيد.. وليس كل من يعارض خائن أو عميل فجميعنا وطنيون وحريصون على المصلحة العامة والجميع أقسم على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون".

وأضاف أن الائتلاف لا يشك لحظة فى وطنية زملائهم ولكن قد تكون الرؤى مختلفة، وقرر البيان وأقر "بدقة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد" وتقدير الموقف فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية تقتضى وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من أجل أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة حيث انخفاض الموارد خاصة من العملة الصعبة نتيجة تدهور السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع الحرب الضروس التى يخوضها رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهابيين وسقوط ضحايا من المدنيين ومحاولات تخريب منشآت الدولة، والاغتيالات وما يكتشف يوميا من مؤامرات لا تهدف إلا لإسقاط الدولة وإذلال الشعب وخضوعه للأفكار الإرهابية.

وتابع: "نذكر تكتل 25/30 أن مضابط الجلسات شاهد على عدد الكلمات التى تحدثوا فيها بالجلسة العامة مقارنة بعدد الكلمات التى منحت لنواب ائتلاف دعم مصر كذلك فى نوعية المواضيع التى تحدثوا فيها وانتقاداتهم، التى نحترمها لأداء الحكومة".

واستطرد: "من قال إن ائتلاف دعم مصر يوافق الحكومة فى كل ما تطرحه فقد كانت انتقادات دعم مصر ثابتة خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقد تحدثنا عن معدلات النمو والاستثمار والبطالة وأعربنا أننا كنّا نأمل فى طموح أكبر بشأن هذه المعدلات".

كما أكد الائتلاف بضرورة الاهتمام بقطاعات أخرى غير مدرجة فى الموازنة، التى شملت قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتشييد والبناء ولكننا أضفنا قطاعات السياحة والزراعة والأنشطة العقارية والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

واستكمل: "هذا وقد أشرنا أنه لا يوجد بيان للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تمكن من تقييم الأداء ذات العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة وهو ما لا يظهر فى الموازنة، كما اقترحنا تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة بعد إعداد الدراسات اللازمة".

كما أكد الائتلاف أن علينا ألا نستسلم لمسألة عجز الموازنة وأنه لابد من دراسة أساليب جديدة لخفض هذا العجز وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تحويله مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم فى المشروعات القومية الجديدة.

وأكد الائتلاف على ضرورة اعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التى تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، كما أشرنا إلى أهمية دراسة وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة من خلال تبنى برنامج قومى شامل للتدريب التحويلى وإعادة الهيكلة على أن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور والمرتبات.

وأضاف: "أوصينا بتطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لما له من فوائد ومزايا عديدة بما يسمح بان يتم إعداد موازنة 2017/2018، وفقا لهذا الأسلوب".

وأكد الائتلاف على دراسة وبحث الأساليب غير التقليدية لتمويل المشروعات العامة وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من المشروع.

كما أنه تم الالتزام بالنسب الدستورية فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والخلاف الحضارى الذى دار تحت القبة بين الأعضاء كان حول طريقة احتساب الناتج القومى الاجمالى الذى لا تعمل به الحكومة المصرية ولا تتعامل به أكثر من 80٪ من حكومات العالم، ولذا فقد تم تطبيق المعدلات الدستورية على الناتج المحلى الإجمالى.

وقد أكد الائتلاف على ضرورة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج والأداء مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل لعناصر الإيرادات والمصروفات بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدى إلى تحقيق فائض اقتصادى لكل الهيئات.

كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة وكذلك اللجنة الاقتصادية بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية وذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها.

واخيراً تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية.

وأوضح أن هذه الموازنة إنما هى انعكاس وترجمة لبيان الحكومة الذى قبله المجلس بأغلبية ساحقة، وأنه تم الاتفاق على أنها موازنة انتقالية لا ترقى لطموحات الشعب المصرى وأن مسالة رفضها كان سيأتى بنتائج سلبية وسيؤدى إلى مزيد من المشاكل، وكان هذا هو الرأى الثابت لائتلاف دعم مصر بالمضابط.

ولا ندع أن إدارة الجلسات حاليا تسير على الوجه الأمثل ولكن الذى لا شك فيه أن عدد النواب غير المسبوق وما مر به البرلمان فى دور انعقاده الأول من عقبات وتحديات استثنائية كتنفيذ الالتزام الدستورى الوارد بالمادة 156 من الدستور وإعداد لائحة جديدة والعمل بدون لجان نوعية وما أسفرت عنه الانتخابات من تشكيل للبرلمان بدون حزب أغلبية واضحة قبل إعلان تكوين ائتلاف دعم مصر، ومن هنا كانت صعوبة إدارة الجلسات فى دور الانعقاد الأول.

ويؤكد الائتلاف دعمه الكامل لرئيس المجلس للنهوض بالأداء البرلمانى ويؤكد ثقته فى أن يكون أداء البرلمان بجميع نوابه يسير نحو الأفضل فى أدوار الانعقاد القادمة خاصة أن السيد الدكتور على عبد العال قامة قانونية من قامات مصر ويلمس الجميع حرصه كل الحرص على الاستماع لكافة الاّراء وغير صحيح ما تردد من أنه يجامل الحكومة أو يمتثل لرغباتها فالأمر فى النهاية والقرار بيد نواب المجلس ولا يمكن لرئيسه أن ينفرد بقرار وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فمبدأ الديمقراطية الراسخ هو أن الرأى للجميع والقرار للأغلبية مع كامل الحق للأقلية فى التعبير عن رأيها.

كما يؤكد الائتلاف أنه لا يدعم الحكومة بالحق والباطل وإنما ينتقدها لصالح الشعب والوطن ومضابط الجلسات شاهد على ذلك.

كل ما سبق يؤكد دقة المرحلة التى تمر بها مصر واستثنائية البرلمان الحالى مما يقتضى منا جميعا أن نتضامن كنواب للشعب حتى نعبر به هذه المرحلة الدقيقة وحتى نكون جميعا دعما حقيقيا للقيادة السياسية التى لا يختلف احد منا على إخلاصها ووطنيتها وتفانيها من اجل المصلحة الوطنية والنهوض بالبلاد ومواجهة التحديات لنعبر بالوطن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

موضوعات متعلقة..

النائب أحمد الطنطاوى مهاجما رئيس البرلمان: "يقدم تفسيرات خاطئة للدستور"