واختصمت الدعوى التى حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضو أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الدعوى إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصرى القومى والاحتياطى من العملة الصعبة، وتسببها فى زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لجلسة 18 يونيو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة