رئيس "القابضة الكيماوية": خاطبنا لجنة فض المنازعات لحل مشكلتى طنطا للكتان والمراجل.. رضا العدل: لا نخشى التحكيم.. ويؤكد: ارتفاع نمو الشركات لـ30% ونرحب بالقطاع الخاص وأبرز همومنا تطوير النقل والهندسة

السبت، 14 مايو 2016 06:16 م
رئيس "القابضة الكيماوية": خاطبنا لجنة فض المنازعات لحل مشكلتى طنطا للكتان والمراجل.. رضا العدل: لا نخشى التحكيم.. ويؤكد: ارتفاع نمو الشركات لـ30% ونرحب بالقطاع الخاص وأبرز همومنا تطوير النقل والهندسة الدكتور رضا العدل يتحدث للزميل عبد الحليم سالم
حوار - عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن تناغم مجلس الإدارة وراء ما تحقق من نمو غير مسبوق فى الشركة والشركات التابعة حيث وصل معدل النمو لنحو 30% العام الماضى، وهو نفس المستهدف العام المقبل، معتبرا أن المجلس يقوم بمهمة وطنية فى المقام الأول بهدف الحفاظ أولا على الشركة والارتقاء ثانيا بها.

وأضاف الدكتور رضا العدل فى حوار لـ"اليوم السابع" أنه بحلول نهاية يونيو المقبل ستكون خارطة الطريق واضحة لإنقاذ بعض الشركات خاصة النقل والهندسة التى تحتاج لاستثمارات كبيرة تزيد على نصف مليار دولار إضافة إلى شريك أجنبى متخصص فى الصناعة.

وقال رضا العدل، إن 14 شركة تابعة شقت طريقها للنمو وتجاوز الخسائر السابقة، وبقية الشركات فى طريقها لتجاوز الخسائر مثل راكتا ومطابع محرم والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة.

وأوضح العدل فى هذا العام زاد الناتج المحلى الإجمالى للشركة القابضة وتوابعها بنحو 30.5% عن السنة السابقة، وهو معدل عالى جدا رغم الظروف العامة ونمو البلد أقل من 5% وهو إنجاز كبير. أيضا الإيرادات الخاصة بالنشاط للشركات زاد بـ6% وهو أمر جيد نظرا لعدم القدرة على زيادة الأسعار رغم زيادة الإيرادات والأجور.

1.047 مليار أرباح الشركة القابضة


وحول صافى أرباح النشاط قال رئيس القابضة الكيماوية، إنها بلغت مليارا و47 مليون جنيه مقابل 761 مليون جنيه العام الماضى بنسبة نمو بلغت 38%. وقال إن هناك 8 شركات خاسرة و10 شركات رابحة، لكنها خسائر يمكن تجاوزها مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة نتيجة تحريك سعر السماد من جانب وعمليات التطوير من جانب آخر بدليل أن النصر للأسمدة حققت أرباح الشهر الماضى.

وأشار أن شركات نيازا واليايات وباتا انطلقت، وحققت معدلات ربح مناسب، فيما تم تعويم سيجوارت، وإجماليا فإن 14 شركة حالتها جيدة وهناك 4 شركات فقط بحاجة إلى استثمارات مخالفة، 3 منها تحتاج استثمارات ضئيلة وواحدة تحتاج الاستثمار ضخم لبناء مصنع جديد للكاوتشوك وهى النقل والهندسة التى تحتاج إلى خبرة أجنبية، وسبق أن عرضت شركة مالتى استيرادا الإندونيسية 365 مليون دولار للشراكة، إلا أن المشروع لم يتم، مؤكدا أن الشركة تخسر من عام 92 .

وقال الدكتور رضا العدل، إن إجمالى ما وردته الشركة القابضة والشركات التابعة لخزانة الدولة العام الماضى بلغت 30 مليار جنيه، مضيفا أن المبلغ زاد بنحو 8 مليارات جنيه عن العام السابق عليه والذى بلغت إيراداته 22 مليار جنيه بزيادة 33%.

زيادة أرباح العام الماضى


وحول أرباح الشركة القابضة العام الماضى قال العدل إن الناتج المحلى للقابضة العام الماضى زاد بنحو 30.5% عن السنة السابقة، وهو معدل عال جدا رغم الظروف العامة فى البلاد ووسط نسبة نمو عامة لا تزيد على 5%. وأكد أن الإيرادات الخاصة بالنشاط للشركات زاد بنسبة 6%، وهو أمر جيد نظرا لعدم القدرة على زيادة الأسعار، فى حين زادت مستلزمات الإنتاج والأجور وغيرها. وقال إن صافى أرباح النشاط بلغ مليارا و47 مليون جنيه مقابل 761 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.

وأضاف العدل، أن الشركة تقدر تحقيق أرباح مالية خلال العام المقبل تصل لنحو 1.333 مليار جنيه مقابل 669 مليون جنيه العام الحالى بزيادة تبلغ 634 مليون جنيه.

وحول الشركات الخاسرة أوضح أن سبب خسائر الدلتا للأسمدة هو سعر السماد المنخفض الذى تم تصحيحه مؤخرا لأنه لا يقبل أن تدعم الصناعة الزراعة على حساب نفسها والشركة العام بعد القادم ستتجاوز خسائرها، أما شركة النصر للأسمدة عاودت تحقيق أرباح الشهر الماضى بعد تعرضها لعطل فنى فى المصنع وسيتم التوسع فيها من خلال بناء مصنع جديد بالتعاون مع الجانب الروسى لإنشاء مصنع سماد الكالسيوم المحبب إضافة للكالسيوم السائل، وشركة نيازا تجاوزت الخسائر نتيجة مصنع لمبات الليد، وسيجوارت تم تعويمها وأيضا شركات مطابع محرم وراكتا وباتا واليايات ستتخطى الخسائر مستقبلا.

ولفت العدل إلى أنت السنتين الماضيتين عرفنا طريق النجاح، وسنحقق كل الأهداف المنشودة وضمن السياسة العامة للدولة، وأشار أن الشركة فى إطار السياسة الجديدة تسعى للارتقاء بالشركات التابعة بعد تغيير السياسة لدعم القطاع العام وبدلا من تصفية باتا سيتم دعمها بشكل كبير تجاريا.

مصنع جديد لشركة كيما


وحول شركة كيما قال العدل إن الخبراء الايطاليين حاليا يعملون على بناء مصنع جديد بالشركة، وخلال عامين قامين ستتحول كل الشركات لتحقيق أرباح، خاصة أن الاستثمارات المحدودة لا تزعج الشركة ويمكن تمويلها ومن خلالها يتم مضاعفة الاستثمارات.

وأشار رئيس القابضة أن مصر فيها طاقة تمويلية هائلة جدا، وبالتالى يمكن تمويل أى مشروعات شريطة أن تكون دراسات الجدوى دقيقة حتى يكسب المساهمون، وصاحب السهم يستفيد بأرباح أكثر من البنوك نظرا لثقة المساهمين فى شركات القطاع العام .

وحول الشركة القومية للأسمنت، قال العدل كانت الشركة انهارت تماما كان عندها 4 خطوط 1 و2 انتهوا من زمان، و3 و 4 انفقنا 800 مليون لتطويرها والوصول بالطاقة القصوى لها حوالى 10 آلاف طن يوميا .

وتوقفت الشركة 3 سنين والخسائر تراكمت ولا إنتاج يخرج بالتالى نجحنا فى انتشالها وفى تشغيل ويبقى تنشيط سوق الأسمنت للشركة مع بحث مشكلة عدم ترخيص طاحونة فحم لها حتى الآن .

وكشف أنه يجرى بحث إحياء خطى 1 و2 لتصنيع الأسمنت والجير الحى مستقبلا لأن رخصة الشركة تتيح إنتاج 3 ملايين طن سنويا، وحاليا يتم إنتاج نحو 2 مليون طن .


مشكلة طنطا للكتان والمراجل البخارية


وفيما يتعلق بالشركات العائدة قال رضا العدل إن أسهل الشركات طنطا للكتان لأن الشركة بيعت، وعادت مرة ثانية وتعمل حاليا بمعنى كيانها قائم، مؤكدا أن الشركة تعانى من أمرين الأول عودة العمال الذين سبق وخرجوا للمعاش المبكر، وبالفعل تم فتح باب العودة لهم، وندرس بالتعاون مع جهات فى الدولة منح من هو فوق الخمسين قيمة ما سيتم تقاضيه من رواتب مقابل عدم العودة للشركة، وتخيير الآخرين .

الأمر الثانى يتعلق بالمستثمر السعودى عبد الاله كعكى الذى يحب مصر حبا جما ولا يريد الصدام مع الحكومة ولا نمانع فى أن تراضيه الحكومة إن أرادت منحه 80 أو 90 مليون جنيه مقابل الشركة لكن تنفيذ الحكم القضائى معناه أن يدفع المستثمر لنا اموالا لإعادة الشركة لسابق عهدها بناء على تحويل الحكم القضائى لصيغة محاسبية .

وأشار أن الشركة واعدة بالفعل والإشكالية التى لابد أن يفهمهما الجميع إننا ننفذ حكم قضائى ولا نشترى أرضا كما يطالب موظفو الكعكى فى مصر .وأضاف أن الشركة بحاجة إلى ماكينة لغزل الكتان بقيمة 2 مليون دولار ستنقلها نقلة كبيرة.

ولفت رضا العدل أن الشركة أرسلت استعجال للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لإنهاء قضية طنطا للكتان وقضية المراجل البخارية، والتى تم استلام أرضها وننتظر أن يتم تركيب الماكينات ونقلها على نفقة المستثمر تنفيذا للحكم القضائى، لافتا إلى أن بنك فيصل طرف فيها ولا يمانع فى الحل بالحصول على حقه بهامش ربح معقول لعلاقته الجدية بالدولة، وأيضا ما يتعلق بالتحكيم لدينا قناعة أن القضية ستكون خاسرة فى التحكيم لأنه تم خداع مصر كلها، وكانت هناك حالة رومانسية بين الدولة وبين الخصخصة وقتها وتم التأكيد أن الشركة ستكون شركة عالمية للصناعة فى الشرق الاوسط وهو ما تبين وهمه فيما بعد يعنى "انضحك علينا".

وأضاف رضا العدل أنه بخصوص شركة سيمو للورق نملك فقط 14% من الشركة، وبالتالى ندرس عرض شراء أسهم إجبارى لعودة الشركة مرة أخرى لنا ثم توجيهها للعمل فى نشاط آخر نظرته لتعرض ماكينات الشركة لعمليات نهب واسعة والاستثمار فى نشاط آخر أفضل خاصة أن القابضة تتحمل رواتب العاملين فى شركة سيمو.



موضوعات متعلقة:




- أزمة جديدة تهدد بإيقاف 2000 مصنع نسيج وتشريد نصف مليون عامل.. زراعة القطن تتراجع 145 ألف فدان عن العام الماضى.. والقابضة للغزل: كارثة فى الطريق ولابد من تدخل حكومى قبل انتهاء موسم الزراعة خلال 17 يوما


- الدور المنشود لمجالس الأعمال المصرية الدولية المشتركة.. مطلوب تكثيف الزيارات الخارجية ودعوة كبار المستثمرين الأجانب لزيارات متقاربة لدعم الاقتصاد.. ونقل حقيقة الأوضاع الداخلية مسؤلية وطنية ملزمة















مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة