وأكد عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية السابق هانى قدرى تأخر كثيرا فى إصدار القانون، وكان أمامه فى فرصة كبيرة لإقراره، لكنه ظل يؤجل حتى تحول من قانون متكامل إلى تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وأشار عمر إلى أنه لو تم تطبيق القانون دون تهيئة المجتمع الضريبى، فلن يحقق الحصيلة المنتظرة، وسيظل المسجلون بالمصلحة هم أنفسهم فى ظل القانون الجديد، ويستمر الاقتصاد غير الرسمى، ولكن النجاح الحقيقى هو الوصول على الاقتصاد غير الرسمى وإخضاعه للضريبة، الذى يعد أحد الأهداف الأساسية للقانون.
وشدد عمر على أهمية إلزام المجتمع الضريبى بإمساك فواتير صحيحة وكاملة، وليس مجرد فواتير فقط، حيث يجب أن تتضمن الفاتورة اسم الممول ورقمه الضريبى أو رقم بطاقته فى حالة الاقتصاد غير الرسمى، حتى تظهر كافة التعاملات لدى مصلحة الضرائب، وقال: "ضريبة القيمة المضافة هى فى الأساس ضريبة معلومات".
وتستهدف موازنة العام المالى الجارى تحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون القيمة المضافة، قدرها 31 مليار جنيه، وهى الحصيلة التى لن تتحقق بسبب عدم إقرار القانون حتى الآن، فى حين أوشك العام المالى على الانتهاء فى 30 يونيو المقبل.
وسلمت الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة إلى مجلس النواب، فى عهد الوزير السابق هانى قدرى، ونص القانون المقترح على فرض ضريبة بنسبة 14%، وهو ما يراه الخبراء نسبة مرتفعة جدا فى ظل الظروف الحالية من حيث ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق.
ويشترط البنك الدولى تطبيق القانون لتسليم مصر الشريحة الأولى من قرض الـ3 مليار دولار الذى تم توقعيه فى ديسمبر الماضى، حيث أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار ستتسلمها مصر خلال شهرين، وهو ما رآه خبراء مؤشر على الفترة التى تستهدف الحكومة خلالها الانتهاء من إقرار قانونى القيمة المضافة والخدمة المدنية الجديد بالبرلمان.
موضوعات متعلقة:
مصلحة الضرائب تحصّل 197 مليار جنيه خلال 10 أشهر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة