أكرم القصاص يكتب: فك لوغاريتمات التعديل الوزارى.. لماذا خرج قدرى من المالية وسالمان من الاستثمار.. سر تعيين 3 نواب للمالية ودور وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار.. لماذا بقى وزير التعليم وخرج وزير النقل؟

غياب التوافق فى المجموعة الاقتصادية وراء التغييرات الحادة لوزارتى المالية والاستثمار

خلاف هانى قدرى ومحافظ البنك المركزى وراء إبعاد الأول.. ونواب وزير المالية إعادة بناء للوزارة تتجاوز الموازنة إلى إعادة هيكلة لنظام الضرائب والسياسات المالية والفقر

الإبقاء على وزيرى التعليم والصحة انتظارا لإعلان استراتيجية جديدة وخطط لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار بالتعليم

وزارة قطاع الأعمال تعالج ارتباكات الخصخصة .. وطرح جزء من أسهم الشركات فى البورصة وتغيير شكل وهيكل الإدارة

لماذا كان التعديل الوزارى اقتصاديا بالأساس.. ولماذا تم الإبقاء على وزير التعليم واستبعاد وزير النقل؟ ولماذا تم اختيار نواب لوزيرى المالية والتخطيط حلفوا اليمين أمام الرئيس؟ أسئلة مهمة طرحها البعض بعد الإعلان عن التعديل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى بدت أقرب لإعادة بناء المجموعة الاقتصادية واستحداث وزارة لقطاع الأعمال، بعد فصلها عن وزارة الاستثمار.




فبالرغم من التوقعات التى سبقت التعديل الوزارى، فإن شكل الحكومة الجديدة بعد تعديل 10 وزراء وأربعة نواب للوزراء، يشير إلى اتجاه واضح لإعادة التنسيق والتناغم للمجموعة الاقتصادية، التى عانت من غياب التوافق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن نواب وزير المالية ونائب وزير التخطيط من شأنهم أن يقوموا بدور فاعل، فى بناء وزارة المالية، لتحمل أهم السياسات المالية لإعادة بناء الموازنة العامة، والنظام الضريبى، مع نظام للعدالة الاجتماعية لا ينفصل عن هذا السياق.

معلومات مؤكدة تشير إلى أن التشكيل الأخير جاء بناء على دراسة ومباحثات واستشارات طوال الأسابيع الماضية، تمت فى مطابخ صناعة القرار. المصادر تجيب عن الأسئلة المطروحة.. رغبة الحكومة والرئيس فى إعادة بناء الحكومة على التوافق، ونقل ملفات المالية والاستثمار والصناعة والسياحة إلى آفاق جديدة، وسد الثغرات التى ظهرت فى الأداء خلال المرحلة الماضية، و بناء رؤية اقتصادية تتعامل مع مشكلات الاقتصاد والاستثمار والموازنة والضرائب، ربطاً بملف العدالة الاجتماعية والاستثمار والضرائب ومواجهة الفقر ببرامج واضحة.




التغيير فى المجموعة الاقتصادية جاء لخلق حالة من التوافق، ولم يكن خافيا وجود خلافات بين وزير المالية السابق هانى قدرى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بما يمثله من سياسات واقعية تقوم على حسابات مصرفية وسوقية، وارتباك الموازنة العامة، وعدم قدرة وزير المالية هاني قدري على السيطرة على عجز الموازنة، والتوتر فى علاقة المالية والمجموعة الاقتصادية بالمجلس الاستشارى للرئيس، وتأخر خطة تطوير النظام الضريبى ووجود انتقادات من خبراء الضرائب لعشوائية السياسات الضريبية.

لهذا فإن وزير المالية الجديد عمرو الجارحى، من خلفية مصرفية، حيث عمل رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، وترأس إدارة التمويل المؤسسى ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة، وعضوية مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، وعضوية عدد من مجالس إدارات شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (e. finance)، وبنك الإسكندرية ، وهيئة السكك الحديدية وشركات مختلفة (ممثلا للمال العام) .




وكان اختيار ثلاث نواب لوزير المالية، مؤكدا لإعادة بناء السياسات المالية للموازنة والضرائب، حيث تم اختيار الدكتور محمد معيط نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة، وعمرو المنير للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف كوجك للسياسات المالية. كل نائب له تخصص يصب فى إعادة بناء سياسة وزارة المالية لتتجاوز العجز وتحمل مسئولية التخطيط المالى والضريبى والمالى، وأيضا إبعاد العدالة الاجتماعية والتناغم فى بناء سياسات عادلة.

الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، تقلد عددا من المناصب كان آخرها مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015، وشغل منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالى، وتولى مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى أكتوبر الماضى.




أما عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فهو أحد الخبراء الضريبيون وكان الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية وشغل عضوية لجان خبراء فى الأمم المتحدة فى الشئون الضريبية ولجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، فى الفترة من 2006 – 2011 مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأسهم فى وضع السياسات الضريبية.

أما أحمد أشرف كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فقد درس علوم الإدارة والاقتصاد فى جامعات هارفاد و يوركشاير البريطانية، وعمل خبيرا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الآن، قبلها عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة فى فرنسا 2011 من اجل مساعدة دول العالم العربى). وتم انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولى فى القاهرة، وأجرى عددا من الدراسات فى تشخيص النمو وتحليل معوقات النمو الاقتصادى فى الدول النامية. ودراسات فى إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعى، وسياسات التنمية الاقتصادية والفقر.

وبالتالى يمكن توقع أن يكون لكل من النواب الثلاثة لوزير المالية دور فى الموازنة والخزانة والعدالة، ومواجهة الفقر.

يضاف إلى ذلك أن التعديل شمل خروج وزير الاستثمار أشرف سالمان واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، لإعادة بناء سياسات واضحة للخروج من الارتباك المتبقى من تداخل سياسات الخصخصة، ووضع تصورات لإدارة ملف شركات قطاع الأعمال بعيدا عن وزارة الاستثمار .

كان تعثر تنفيذ مقررات واتفاقات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وخروج قانون الاستثمار بشكل لا يلبي طموحات الاستثمار، وتأخر لائحته وراء تغيير وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان ، وتعيين داليا خورشيد للاستثمار.

وداليا خورشيد.. وزيرة الاستثمار الجديدة، كانت تشغل منصب المدير التنفيذى لأوراسكوم القابضة وهى شابة من مدرسة الاقتصاد الحديث، درست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ولديها خبرة مصرفية فى البنك التجاري الدولي، و سيتي بنك لمدة 8 سنوات، وانضمت قبل 11 عاما لشركة أوراسكوم للإنشاء، وبالتالى فهى تمثل جيلا جديدا من الوزراء القادرين على إدارة المهام المتشعبة، ويمكنها تفهم الاستثمار كتعظيم وتسهيل ومواجهة للبيروقراطية، تناغما مع باقى المجموعة الاقتصادية والحكومة التى يتوقع كما تعلن المصادر أن تعمل معا.

أما اختيار أشرف الشرقاوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام، فمن الواضح حسب ما هو متوفر من معلومات لتفسير الاختيار، أن هناك رغبة فى اقتحام ملف قطاع الأعمال المجمد من سنوات، بعد عودة بعض الشركات التى تم خصخصتها إلى الدولة، وارتباك إدارة الشركات القائمة من حيث العجز عن وقف الخسائر أو تشغيل الشركات المتوقفة، وحل أزمات الإدارة والتمويل، وهناك اتجاه للمزج بين الإدارة العامة والخاصة من خلال طرح نسبة من أسهم شركات قطاع الأعمال فى البورصة، لتدعيم وجود جمعية عمومية يمكنها محاسبة مجالس الإدارة وألا تظل هذه الشركات خارج المحاسبة، ولهذا تم اختيار وزير من خلفية مالية ومعرفة بأسواق المال والإدارة الاستثمارية.




والدكتور أشرف الشرقاوى، كان يرأس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك مصر، وفضلا عن خبراته الأكاديمية، وأسهم فى وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، والاكتتاب والطرح الخاص أو العام، وقيد الأوراق المالية بالبورصة و لجان التمويل و التوريق والسندات، و الإفصاح المالى.

وقد ألمح وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى فى أول تصريحاته إلى أنه سيتم إعادة هيكلة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام مبنية على استخدام الأدوات المالية لأول مرة فى هذا القطاع مثل التأجير التمويلى والسندات الإيرادية وغيرها من الأدوات، كل فيما يناسبه وحسب كل حالة، وأن خطط إصلاح قطاع الاعمال قائمة على إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة سواء من خلال الإصلاح المالى أو الإدارى ومصادر التمويل.

أما الدكتورة نهال المغربل، والتى أدت اليمين الدستورية، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة، فقد تتخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودرست الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعملت خبيرة اقتصادية فى المعهد العربى للتخطيط قبل أن تنضم إلى وزارة التخطيط مساعد أول للوزير، وتعد نهال مهندسة إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، أعدتها خلال العامين الماضيين، كخطة طويلة المدى تحقق أهداف العدالة الاجتماعية، وأشاد بها الخبراء الاقتصاديون.

وبما أن ملفات السياحة والآثار والطيران تتصل ببعضها، فقد أشارت المصادر داخل أروقة التغيير الحكومية إلى أن يكون وزير السياحة الجديد يحيى راشد.. والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، كلاهما من خلفية سياحية ومعهما وزير الطيران شريف فتحى .. يحيى راشد وزير السياحة كان آخر منصب له منصب مدير فنادق "الماريوت" العالمية ، بدءاً من "ماريوت" القاهرة، وشغل منصب مدير فنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة 23 عاما ، وأحدث فيها ثورة ، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت".وفى مجموعة "الخرافى" مديرًا تنفيذيًا لقطاع الفنادق بالمجموعة لحوالى 7 سنوات.









أما الدكتور خالد العنانى وزير الآثار فهو خريج كلية الإرشاد السياحى وعمل أستاذا لعلم المصريات والسياحة قسم الإرشاد ، وتولى الإشراف على متحف الحضارة ، والمتحف المصرى ، وله علاقات دولية بحكم العمل والخبرة، الأمر الذي يجعله جامعا بين الآثار بحكم التخصص والإرشاد والتفهم السياحى، ولديه إدراك لتسويق وحماية الآثار .

أما شريف فتحى، وزير الطيران، فقد ترأس شركة مصر للطيران، وتقلد العديد من المناصب في مصر ودول العالم، منها المدير الإقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وله دراسات في مجال الإدارة و الجودة وإدارة الأزمات وخبرات خارجية ودولية وعلاقات يمكن أن تضيف الى كونه يجمع بين العمل بالطيران والسياحة.






ومن الملفات المهمة، لوزير السياحة الجديد يحيى راشد ملف تأمين المطارات، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج والحملة الترويجية للسياحة، وهى ملفات لا يفترض أن تكون منفصلة عن ملف الآثار والطيران بل هى جزء منه، الأمر الذي يرجح أن تكون مجموعة السياحة متجاوزة لوزارة السياحة وحدها، بل تشمل تنسيقا كاملا مع وزارتى الآثار والطيران.

والأمر نفسه يمكن التقاطه من مطبخ التغيير، وكان السؤال عن سبب الإبقاء على وزير التعليم بينما كانت الاتجاهات ترشحه للخروج، وعلمت من المصادر أن تغيير وزير التعليم أو الصحة بعد 6 أشهر فقط لايناسب القدرة على الحكم عليهما، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ملفات التعليم والصحة مرتبطة بتصورات واسعة تضعها اللجان الاستشارية، وقد ألمحت الحكومة الى اتجاه لإشراك القاع الخاص فى الاستثمار بنوع من المدارس تقع فى مرتبة بين المدارس مرتفعة المصروفات الأجنبية وغيرها، والمدارس الأقل لخلق مدارس تناسب الطبقة الوسطى بدرجاتها، مما يخفف العبء على مدارس الحكومة، ويمنح الدولة الفرصة لتطبيق برامج وخطط التحديث الشامل. ونفس الأمر فيما يتعلق بالصحة والعلاج، حيث يتوقع الإعلان عن خطط شاملة تمثل مفاجآت.






أما مفاجأة البعض بخروج وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى فماهو متاح من معلومات يشير إلى تعدد المشكلات والتشابكات، والإفراط فى التصريحات من دون تقديم حلول قريبة وأخرى متوسطة لمشكلات النقل، بشكل عملى يتجاوز النظريات.