كارثة.. شركات الأدوية تروج إلى بديل الهارفونى المصرى لعلاج فيروس سى بـ1500 جنيه دون علم وزارة الصحة.. ومندوبو المبيعات ينشرون شائعات حول صلاحية بروتوكولات مراكز الكبد لتحقيق مكاسب أعلى ونشر الدواء

فى غفلة من مسئولى وزارة الصحة، تمكن عدد من مندوبى شركات الأدوية المتاجرة ببديل عقار الهارفونى المصرى لعلاج مرضى فيروس سى، رغم عدم توافره للمرضى حتى الآن، مستخدمين فى ذلك وسائل ترويج الشائعات حول استمرار استخدام الوزارة ومراكز الكبد للبروتوكولات القديمة لعلاج الفيروس باستخدام الإنترفيرون، وأن انتظار الوزارة لصرف العلاج قد يؤدى إلى وفاة المريض قبل حصوله على الجرعة اللازمة له.

أجرى "اليوم السابع"، اتصالا بأحد مندوبى المبيعات، للاستفسار عن توافر البديل المصرى لهارفونى، والذى بدوره أكد أنه ليس طبيبا، ولكنه يعمل كمندوب ولديه كمية 4 آلاف عبوة حصل عليها من إحدى الشركات المنتجة للعقار، وأوضح أن الهارفونى تم تخصيصه للمراكز الطبية فقط، وأن أحد الجمعيات الطبية المتخصصة بأمراض الكبد حصلت على 1500 علبة لمرضاها، بجانب عدة شخصيات أيضا للاتجار فيه، لافتا إلى أن العقار مسموح له بالتداول ضمن المناقصات.

وأضاف المندوب: "أبى توفى نتيجة إصابته بتليف، وشقيقى مصاب بفيروس سى منذ عام ونصف لم يحصل على العلاج، لولا حصولى على الدواء أمس وإلا كانت حالته تدهورت، وأؤكد أن الدواء ليس مغشوشا، ولا تصدقوا ما يتم الترويج له بأن تلك العبوات مضروبة، هل لو عاوز أضرب العلب هابيع علبة بـ1000 جنيه ولا هاغش المستورد وأبيع علبة بـ100 ألف جنيه؟ العلبة الفاضية لهارفونى تباع بـ10 آلاف جنيه، وعلبة السوفالدى التى كان يحصل عليها المرضى كانوا يبيعونها، وعندما علمت وزارة الصحة بذلك كانت تشترط إعادة العبوات الفارغة لضمان عدم بيعها من المرضى".

وتابع المندوب، فى محاولة منه لإقناع "اليوم السابع" بجودة وصحة منتجه: "المريض المصاب بالتليف علاجه هارفونى المستورد بسعر 100 ألف جنيه، وعند تداوله بالسوق المصرى سيتم بيعه من 90 إلى 100 ألف رغم أنه النوع الأيرلندى، والفرنساوى ستكون أسعاره أعلى كثيرا من ذلك، وكان من المفترض إذا كانت الوزارة صادقة فى رغبتها فى علاج المرضى أن توفره لهم، لكن وزارة الصحة مازالت تعالج المرضى بالسوفالدى رغم علمها بوجود مشكلة فيه مع الإنترفيرون وتصمم على موتهم، المريض المفروض الدولة تهتم بعلاجه، لأنها أساسا سبب إصابته بالمرض من خلال الطعام الملوث".

واستطرد: "وأى شخص فى وزارة الصحة، يقول إن الكلام ده غير مظبوط، متصدقهوش، هارفونى المصرى لسه شاريه امبارح، وناس كتير أوى بتبيعه وشغاله فيه، المريض يحتاج 3 علب بسعر 1500 جنيه للعبوة الواحدة، وهتقابلى المندوب ويسلمك الدواء ويستلم الفلوس، فى الوقت المناسب لك".

من جانبه، أبدى محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، قلقه من أن تكون الشركة صنعت تشغيله بكميات أكثر من المسموح لها به من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المركز تأكد أن الدواء موجود بالعيادات للأطباء عن طريق بعض المناديب غير المعروفين، وموجود فى صيدليات المنوفية وكفر الشيخ وطنطا منذ 15 يوما، فى غيبة المسئولين من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الأخيرة أكدت أن الشركة خالفت مناقصة بيع الدواء لمستشفيات وزارة الصحة بتلك الأساليب.

وأشار "فؤاد"، فى تصريحات خاصة، أن عدم رقابة وزارة الصحة على خطوط الإنتاج مكن الشركة من تصنيع تشغيله أكبر، بعيدا عن التفتيش الصيدلى وتمكنت من طرحه بالمحافظات، مضيفا: "أو أن يكون ذلك فى ضوء حرب بين شركات السوفالدى وشركات الهارفونى، والمريض يدفع الثمن لأن فى النهاية لا أحد يمكنه تأكيد أن هذه العبوة يتم تحليلها، لأنه لا يتم بيعه بالصيدليات من الأساس، وهناك شكوك بأن تلك الأمور هى محاولات لتمرير عملية بحوالى 15 مليون جنيه لتحقيق أرباح للشركة، لكن على الصحة أن تلتفت إلى ما يتم بيعه خاصة أن لا أحد يمكنه التأكد من وجود المادة الفعالة به، أو عدم وصوله لشركات بير السلم لتصنيعه"، موضحا أنه سيتم بيعه للمرضى بمبلغ 1200 جنيه، لافتا إلى أن المناديب يبيعونه للأطباء بعياداتهم بمبلغ 500 جنيه فقط.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، لـ"اليوم السابع"، أن الدواء مسجل وحاصل على تداول مناقصات فقط لمستشفيات وزارة الصحة، وغير مصرح له بالتداول فى الصيدليات، مؤكدا أن إدارة التفتيش ستبدأ العمل للتأكد من وجوده بالصيدليات من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.