تنتظر لجنة القيم بالبرلمان 4 ملفات هامة، عقب إعلان اللجنة العامة تشكيلها أمس الأحد، فمن المقرر أن تُفتح تلك الملفات للنقاش من خلال خطة تضعها الأحد المقبل وفق ما صرح به المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، ومن ثم اتخاذ قرارات بشأنها تُحال لهيئة مكتب البرلمان، تمهيداً لعرضها على الجلسات العامة.
أول ملفات لجنة القيم.. إرسال "شرشر" لفيديوهات الجنسية على جروبات النواب
أول الملفات التى تنتظر اللجنة، هو ملف النائب أسامة شرشر، والخاص بإرساله فيديوهات جنسية على جروبات النواب، وكانت اللجنة قد شكلت لجنة فرعية منبثقة عن "القيم" للتحقيق فى الأمر بعدما نفى "شرشر" الواقعة، بدعوى أن هناك اختراقا حدث لموبايله، مطالباً بالاستماع لعدد من الشهود، من بينهم نواب وموظفة الاتصالات بالمجلس.
كانت معلومات تناثرت فى هذا الشأن، حول أن لجنة فنية من وزارة الداخلية عقدت اجتماعا مصغرا مع اللجنة المنبثقة عن "القيم" بمقر البرلمان، وقامت بإجراء فحوصات وتحليل فنى للأمر، وأوردت رأيها للجنة، وبالتالى من المقرر أن تعرض اللجنة المصغرة تقريرها على لجنة القيم، والتى بدورها سترسل رأيها النهائى لهيئة مكتب البرلمان، إلا لو قررت اللجنة الاستماع لـ "شرشر" مرة أخرى.
ثانى ملفات لجنة القيم.. تصريح "عجينة" حول كشف العذرية لطالبات الجامعات
أما بخصوص الملفات العالقة، والتى أحالها رئيس البرلمان للتحقيق بهيئة المكتب، تمهيداً لتحويلها للجنة القيم، نظراً لكون قرار تشكيلها لم يكن قد صدر بعد خلال دور الانعقاد الثانى، وهو ملف النائب إلهامى عجينة، بشأن تصريحه حول إجراء كشف العذرية لطالبات الجامعات لمواجهة الجواز العرفى، والذى أثار ردود أفعال واسعة.
وكان ائتلاف "دعم مصر"، بقيادة عدد من النائبات به، قد أعد مذكرة لرئيس البرلمان، تطالب بتحويله للجنة القيم، وأعلن محمد السويدى فى أول تصريح له عقب انتخابه رئيس لـ "دعم مصر" تقديمها، مؤكداً خلال الجمعية العمومية للائتلاف، على إنه لا تهاون تجاه هذا الأمر، وبالتالى من المقرر أن تنظر اللجنة ملف "عجينة" قريباً.
ثالث ملفات لجنة القيم.. تسريب "السادات" لقانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية
ويأتى ملف النائب محمد أنور السادات فى المرتبة الثالثة، فى ضوء الشكوى التى قدمتها غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، حول ما قاله أحد السفراء الأجانب لها بأنه تسلم مشروع قانون الحكومة حول تنظيم عمل الجمعيات الأهلية من النائب محمد السادات، وكان لم يكن مشروع القانون قد خرج للنور فى ذلك الوقت.
وتبع هذا الأمر سيل من ردود الأفعال الغاضبة تحت قبة البرلمان، عقب كشف رئيس البرلمان للأمر فى اجتماع للجنة العامة فى بداية عمل دور الانعقاد الثانى، ورغم نفى النائب صحة الواقعة، إلا أن عددا من النواب وجهوا اتهامات لـ "السادات" وصلت للخيانة، وأحيل الأمر فى النهاية للتحقيق فى هيئة المكتب، تمهيداً لإحالته للجنة القيم.
رابع ملفات لجنة القيم.. إصرار "الطنطاوى" على المكوث بالقاعة رغم قرار إخراجه
الملف الرابع هو قضية النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل "25-30"، برفضه الخروج من الجلسة العامة عقب قرار مجلس النواب بإخراجه من القاعة، إثر ضجيج تسبب فيه اعتراضاً منه على سير مناقشات مشروع قانون نقابة الإعلاميين، لرفض إعطائه الكلمة، ورأى "عبد العال" حينئذ ما فعله "الطنطاوى" بأنه تعطيل للجلسة.
وأصر رئيس البرلمان على خروجه، حتى أنه أعلن استعداده لاستدعاء الأمن لتنفيذ القرار، وهو ما دفع النائب للتصميم على المكوث بالقاعة، فصارت حالة من الهرج تحت قبة البرلمان، رفع "عبد العال" على إثره الجلسة، وقرر إحالة "الطنطاوى" لهيئة المكتب تمهيداً لإحالته للجنة القيم، وأعلن "عبد العال" تسامحه فى هذا الشأن، إلا أن الأمر كان قد أُحيل بالفعل.
التشكيل الكامل للجنة القيم بقرار من اللجنة العامة
كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت التشكيل النهائى للجنة القيم أمس باجتماع للجنة العامة، بواقع 14 عضواً، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وضمت اللجنة كلا من حسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى.
كما ضمت اللجنة فى عضويتها أيضاً، النواب محمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.
رئيس "القيم" يوضح سير عمل اللجنة.. وموعد أول اجتماع لها
وحول موعد أول اجتماع لها، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم، إنه سيدعو لاجتماع لأعضاء اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار من اللجنة العامة، يوم الأحد المقبل، لبحث جدول اعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه وفقاً للمادة 28 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فإن اللجنة ستنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
عضو باللجنة: سنبحث مع "عبد العال" التحقيق بشأن النواب المتغيبين عن الجلسات
وأشار النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة، إلى أنها ستبحث طلبات الدكتور على عبد العال بالتحقيق مع النواب المتغيبين، وستناقش اللجنة العوقبات التى تضمنت غياب النواب عن حضور الجلسات، بالإضافة إلى تحديد جزاء وعقوبة كل نائب متغيب بدون مبرر، بعد الإعلان عن اسماء المتغيبين.
ننشر العقوبات التى تنتظر النواب المحالين لـ"القيم" من واقع مواد اللائحة الداخلية
وبشأن العقوبات التى تنتظر النواب المحالين للجنة، فإن المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، تنص على إنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً: اللوم، ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيًا، ثالثًا، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة