-
مشروع قانون فى البرلمان نص على إلغاء خانة الديانة لم ير النور
-
حكومتا الأردن وتركيا حذفتا خانة الديانة
تصاعد الجدل مجددا، حول جدوى حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية، تزامنًا مع رفض اللجنة الدينية بالبرلمان ووزير التعليم العالى، القرار "التاريخى" لرئيس جامعة القاهرة، الذى أصدره فى أكتوبر الماضى بشأن إلغاءها من المستندات التى تقدم من الطلاب وجميع المتعاملين مع الجامعة.
ودائما ما تثير القرارات والتشريعات الخاصة بمواجهة التمييز وتعزيز المواطنة، جدلا فى الأوساط السياسية والحقوقية، فقرار "نصار" الذى أوصت لجنة برلمانية أمس برفضه، لا يمكن فصله عن أزمة تسجيل ديانة البهائيين فى عام 2004، التى مازالت مستمرة حتى الآن.
أزمة البهائيين
ورفضت وزارة الداخلية فى عام 2004، استصدار بطاقات جديدة للبهائيين تدون ديانتهم فى خانة الديانة حين تم إلغاء البطاقات الورقية واستبدالها ببطاقة الرقم القومى، حتى أصدر القضاء الإدارى حكما فى مارس 2009 بأحقية البهائيين باستصدار بطاقات الرقم القومى، وبالفعل صدر أول بطاقة رقم قومى لمواطنين بهائيين فى أغسطس 2009 هم: عماد رءوف هندى ونانسى رءوف هندى تتضمن (-) فى خانة الديانة.
"
خانة الديانة" فى البرلمان
برلمانيًا، سبق وأن طرح النائب علاء عبدالمنعم، فى دور الانعقاد الأول، "مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز"، موقعا من 60 نائبًا بمجلس النواب، ونصت المادة الثالثة فيه على "إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والوثائق الرسمية، وألا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانونى، كالزواج والميراث"، لكن فى نوفمبر الماضى، تسبب القانون فى أزمة بعد قرار على عبد العال، رئيس البرلمان، بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى، على خلفية تقدم عدد من النواب بمذكرة للأمين العام للمجلس، بعدم توقيعهم على مشروع القانون.
قرار جامعة القاهرة
فى أكتوبر الماضى، اتخذ جابر نصار خطوة جريئة، بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والمستندات والشهادات التى تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة، رحب بالقرار كثيرون كخطوة لتعزيز المواطنة، وشكك البعض فى توقيته، لكن مع الهجوم على القرار، أكد نصار أنه لا عودة فيه، مؤكدا أنه "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة فى الأوراق الرسمية فليصدر قانونا، فيما اعتبر توصية لجنة الشئون الدينية توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".
برر "نصار" القرار "الإدارى" الذى يراه صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة، بأنه جاء بسبب اكتشاف وقائع ضد بعض الطلاب المسيحيين، حسبما ذكر فى تصريحات تليفزيونية، وهناك البعض تحدث عن استبعاد بعض الطلبة المسيحيين من الدراسات العليا بسبب الديانة، وكذلك منعهم من دخول أقسام النساء والتوليد بكليات الطب دون سبب واضح.
موقف الحكومة
رفض وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، القرار منذ صدوره، وقال إن "الكلام ده بيعمل فتنة.. وعيب نتكلم فيه"، كما جدد رفضه أمس فى اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان، واعتبر أن القرار لا فائدة منه ويثير جدل دون داع.
قبل شهر، تقدم النائب علاء عبد المنعم باستجواب ضد وزير التعليم العالى، واتهم الوزير بانتهاك الدستور وتضليل الرأى العام بإدعائه على خلاف الحقيقة أنه لا توجد أى ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزء من بياناتها، وذلك خلال استجواب تقدم به لسحب الثقة من وزير التعليم العالى.
وأرفق "عبد المنعم" بالاستجواب عدد من المستندات التى تؤكد وجود خانة للديانة فى مستندات الجامعات، ومنها طلبات التسجيل للدكتوراه والالتحاق بالدراسات العليا، مشيرًا إلى أن طلب الالتحاق بالدراسات العليا مذكور فيه نصا: "إذا كان مسيحيًا يذكر الطائفة أو المذهب.
رد السلفيين: نصار ينفذ أجندة غربية خبيثة
رفض السلفيون قرار "نصار" إلغاء خانة الديانة، وكذلك قراره السابق بمنع المنتقبات من التدريس، كما قابل ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، القرار بكيل الاتهامات لـ"نصار" واعتبره ينفذ أجندة غربية خبيثة تهدف إلى إلغاء هوية الأمة، سائلا الله أن يهديه أو ينتقم منه ويتهمونه بممارسة التمييز ضد المحجبات والمنتقبات.
الكنائس والقوى المدنية يرحبون
أثار قرار نصار، ردود فعل إيجابية من القساوسة، ورحبت الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، والمجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالقرار، كما أشاد معظم التيار الليبرالى ورموزه به، وكذلك أيده عدد من الأحزاب السياسية، فيما اعتبر حزب التجمع رفض البرلمان والحكومة مجاملة للتيار السلفى ودعم للأفكار المتطرفة.
الدستور ينتصر للمواطنة
المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.
الأردن وتركيا
حذفت حكومة تركيا حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها، للانضمام للاتحاد الأوروبى، كما لجأت الحكومة الأردنية للعمل على إصدار بطاقة شخصية جديدة أطلقت عليها "البطاقة الذكية"، بديلة عن البطاقة المعتمدة، تخفى خانة الديانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة