اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية في تقديم صورتها أمام أنصارها وقطاعات من المجتمع على خطاب يمنح أعضاءها شعورا بالتميز الأخلاقي والفكري، ويصورهم باعتبارهم أصحاب رسالة مختلفة عن بقية التيارات السياسية والاجتماعية.
وتقوم هذه الصورة على تقديم التنظيم باعتباره كيانا يمتلك منظومة قيمية خاصة، وأن الانتماء إليه يمثل دليلا على الالتزام والانضباط والتمسك بالمبادئ.
لكن المشكلة تظهر عندما يتحول هذا التصور إلى اعتقاد بالتفوق الأخلاقي، ويصبح أعضاء الجماعة مقتنعين بأنهم يمتلكون حقا حصريا في تقييم الآخرين وتصنيف مواقفهم، دون إخضاع ممارساتهم هم للمعايير نفسها.
الممارسات تكشف حقيقة الشعارات
لا يمكن تقييم أي تنظيم من خلال خطابه الدعائي فقط، وإنما يجب إخضاع ممارساته للمراجعة والتقييم، والنظر إلى مدى التزامه بالقانون واحترامه لحقوق الآخرين ورفضه للعنف.
وفي حالة جماعة الإخوان الإرهابية، فإن تاريخها المرتبط بقضايا العنف والإرهاب والتحريض، وما صدر بشأن عدد من قياداتها وعناصرها من أحكام قضائية في قضايا مختلفة، يفرض ضرورة التمييز بين الشعارات التي تستخدمها الجماعة وبين الوقائع التي تثبتها التحقيقات والأحكام.
وتكشف هذه الوقائع أن ادعاء التفوق الأخلاقي لا يمنح أي تنظيم حصانة من المحاسبة، ولا يعفي قياداته من المسؤولية عن القرارات والممارسات التي تثبت مخالفتها للقانون.
ازدواجية المعايير وأزمة المحاسبة
من أبرز الإشكاليات التي تواجه التنظيمات المغلقة التعامل بمعايير مختلفة مع المواقف والأشخاص، بحيث يجري التشدد في تقييم أخطاء الآخرين، بينما تصبح مراجعة الأخطاء الداخلية أكثر صعوبة.
وتظهر هذه الازدواجية عندما تتحول المواقف التنظيمية إلى معيار لتحديد المقبول والمرفوض، بدلا من الاحتكام إلى قواعد قانونية وأخلاقية واضحة تنطبق على الجميع.
كما أن غياب المحاسبة المستقلة يسمح باستمرار الأخطاء، ويجعل الولاء للقيادة مؤثرا في طريقة التعامل مع الأزمات والوقائع المثيرة للجدل.
سقوط القيادات الأخلاقي يبدأ من غياب المراجعة
لا تقتصر المسؤولية الأخلاقية للقيادات على القرارات المباشرة، وإنما تمتد إلى قدرتها على مراجعة المواقف، والاعتراف بالأخطاء، وتحمل نتائج السياسات التي تتبناها.
وتفقد القيادة جزءا كبيرا من مصداقيتها عندما ترفض النقد، أو تتعامل مع المحاسبة باعتبارها استهدافا للتنظيم، أو تضع الولاء الداخلي فوق اعتبارات القانون والمصلحة العامة.
كما أن استمرار تقديم الذات باعتبارها نموذجا أخلاقيا استثنائيا، دون وجود آليات حقيقية للمراجعة، يعمق التناقض بين الصورة المعلنة والواقع العملي.
من ادعاء النقاء إلى ضرورة المحاسبة
إن سقوط سردية الصفوة الطاهرة لا يرتبط فقط بتراجع قدرة الجماعة على تسويق خطابها، وإنما يرتبط أيضا بضرورة إخضاع كل تنظيم سياسي أو فكري للمعايير نفسها، بعيدا عن الشعارات أو الادعاءات المتعلقة بالتميز الأخلاقي.
فالقيم لا تقاس بما يردده الأفراد، وإنما بما يلتزمون به في ممارساتهم، ولا يمكن لأي قيادة أن تطالب المجتمع بالثقة دون أن تقبل المحاسبة والمراجعة.
إسلام الكتاتني: الممارسات تكشف التناقض بين الشعارات والواقع التنظيمي
قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمنشق عن جماعة الإخوان، إن الخطاب الذي تعتمد عليه الجماعة في تقديم نفسها باعتبارها نموذجا أخلاقيا مختلفا يجب تقييمه من خلال الممارسات الفعلية، وليس الاكتفاء بالشعارات التي ترفعها في خطابها الدعائي.
وأضاف أن التنظيمات المغلقة قد تعمل على بناء صورة ذهنية خاصة لدى أعضائها، تقوم على الشعور بالتميز والانتماء إلى كيان يمتلك رسالة استثنائية، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء حالة من الاستعلاء الفكري تجاه المختلفين.
وأوضح أن خطورة هذه العقلية تظهر عندما تصبح الجماعة أقل تقبلا للنقد والمراجعة، وتتعامل مع الأخطاء الداخلية باعتبارها أمورا لا ينبغي مناقشتها خارج الإطار التنظيمي.
وأشار إلى أن تقييم أي تنظيم يجب أن يستند إلى مواقفه وممارساته ومدى احترامه للقانون وحقوق الآخرين، وليس إلى الصورة التي يحاول تقديمها عن نفسه.
وأكد أن الاعتراف بالأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها يمثلان أساسا لأي مراجعة حقيقية، وأن الشعارات الأخلاقية لا يمكن أن تكون بديلا عن الالتزام العملي بالقيم والقانون.