بدأت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بالنواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،اليوم مناقشات مبدئية، حول مشروع قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات والمرسل من الحكومة، بعد مراجعته من مجلس الدولة .
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستأخذ وقتها الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تقدمت به الحكومة، من أجل أن نكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية قائلا:" سنأخذ الوقت الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لدراسته بشكل إيجابى".
وأكد أبوشقة أن اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالى فى وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أى شبهة نزوير، خاصة أن صوت الموطن يعبر عن الواقع ولابد أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية ، مشيرا إلى أنه بهذا القانون لن نزرى أى شبهات للتزوير للانتخابات، وهذه مسؤلية أمام التاريخ للجنة.
ولفت أبو شقة إلى أن ما نبغى إليه من هذا القانون أن نرسخ لديمقراطية كانت هى السبب الرئيسى فى ثورة 25 يناير و30 يونيو، ومن عظمة الشعب المصرى رغم الثورات والدماء وانتهاك الحريات ، إلا أن الشعب المصرى رفع شعار الديمقراطية ورفض المحاكمات الاستثنائية وهو أمر لا نظير له فى الثورات، مشيرا إلى أننا سندرس القانون بكل إيجابية من أجل الوصول إلى أفضل نصوص به.
وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس :شرفت بالاشراف على الانتخابات اكثر من مرة تحت اشراف قضائى كامل ؛ومصر منذ عام 2011 استطاعت ان تطور خبرات حقيقيه فى مسأله الاشراف على العمليه الانتخابيه مما تعذر حدوث تزوير فى الانتخابات .
واستطرد قائلا:المواد 208 و209 و210 من الدستور تحدد إنشاء الهيئه الوطنية للانتخابات، وتعنى إنشاء هيئه مستقلة، تتولى الإشراف على الا نتخابات.
وأوضح أن هذا القانون تم مراجعته لمدة 4 شهور داخل مجلس الدولة، مؤكدا أن الانتخابات القادمه ولمدة 10 سنوات أى حتى عام 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وبالتالى لاحديث الآن عن إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ..العشر سنوات القادمه ليس بهم خوف .
ورفض النائب كمال أحمد هذا الكلام وقال هذا الكلام يخالف المادة 34 من الدستور، وعلق المستشار محمود فوزى مرة أخرى قائلا :نحن لدينا إشراف قضائى كامل على الانتخابات لمدة 10 سنوات .
وأشار إلى أن أهمية انجاز هذا المشروع تتمثل فى انشاء الهيئه وتكوين هيئاتها الماليه والإداريه وتدريب أعضائها يحتاج وقت، وبالتالى نحن فى حاجه الى ضرورة مناقشته والانتهاء منه حتى يتثنى لنا اجراء الانتخابات المحليه.
من جانبه قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن عودة الموظفين مرة أخرى للإشراف على الانتخابات إهدار للديمقراطية، وإعادة لعهد التزوير، مؤكدا على أن الإِشراف القضائى الكامل ضرورة ملحة قائلا:" أرفض عودة الموظفين للإِشراف على الانتخابات.
وأضاف أن الشعب ثأر عام 30 وعام 2010 على الانتخابات واخدنا شىء مقدس وتابع قائلا عايزين تشكيل الهيئة الوطنية من خمسة من محكمة النقض وخمسة من مجلس الدولة وأعلن رفضه لعودة الموظفين للإشراف على الانتخابات قائلا هذا إهدار للعملية الانتخابية والديمقراطية
وعلق مستشار اللجنة محمود فوزى على حديثه بالتأكيد على أن المشرع يملك التأكيد على استمرار الإشراف القضائى بعد الـ10 سنوات التى حددها الدستور، مؤكدا على أن المشرع يملك كل شيئ.
وانتهت اللجنة على أن تنعقد غدا الثلاثاء، لبدء مناقشة تفاصيل القانون، والتوافق حول مواده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة